ارشيف من :آراء وتحليلات
تجدد الإضرابات والمظاهرات ضد التقشف في اليونان وإسبانيا
صوفيا ـ جورج حداد*
أعلنت وكالات الأنباء العالمية ان إسبانيا واليونان قد تعرضتا للشلل من جديد بسبب موجة الاحتجاجات الجماهيرية ضد اجراءات التقشف التي يجري فرضها تحت ضغط المقرضين الدوليين. وفي اليونان شلت الحركة تماما بفعل الاضراب العام لمدة 24 ساعة الذي اعلنته النقابات، وهو الأول من نوعه بعد مجيء الحكومة الائتلافية الجديدة الى السلطة. وفي اسبانيا جرت مظاهرة ضخمة للغاضبين في العاصمة مدريد، كما شلت الحركة تماما بنتيجة الاضراب العام في شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الانباء البلغارية أن اكثر من 20 الف شخص خرجوا الى الشوارع في مختلف المدن اليونانية داعين الى المشاركة في الاضراب العام الذي دعت اليه النقابات على مختلف اتجاهاتها. وقد توقفت حركة الطيران والقطارات، واغلقت المحلات ابوابها، وتوقفت المستشفيات عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، وذلك تلبية للاضراب العام مدة 24 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف والتخفيضات في الميزانية، وهو الاضراب الذي دعت اليه النقابات في القطاعين العام والخاص، كما تقول وكالة رويترز.
وقال كوستاس تسيمريكاس، رئيس الفيديرالية النقابية لموظفي الدولة "ان الاجراءات الجديدة غير محتملة، وغير عادلة وستزيد الازمة سوءا. ونحن مصممون على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر". "اننا ندعو جميع العمال للانضمام الينا، في الاحتجاج ضد السياسة التي تفرضها الترويكا" (في اشارة الى ترويكا المقرضين وهي: صندوق النقد الدولي، الاتحاد الاوروبي، والبنك المركزي الاوروبي). واضافت النقابية ديسبينا سبانو "هذا الاضراب هو مجرد البداية لنضالنا".
وقد تجمع في وسط مدينة اثينا اكثر من ثلاثة الاف شرطي (ضعف المعتاد) تجنبا لوقوع اعمال عنف. وشارك في الاضراب ايضا موظفو الدولة، معلمو المدارس والجامعات، موظفو البنوك ومصلحة الضرائب وعمال الموانئ.
وتتضمن اجراءات التقشف الجديدة تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد، رفع سن التقاعد، الغاء عقود العمل الجماعية وعمليات فصل من العمل في قطاع الدولة. والاجراءات هي بطلب من المقرضين الدوليين لليونان، مقابل صرف مساعدة مالية جديدة للبلاد من اجل الخروج من الازمة.
وفي اسبانيا عمت البلاد الاحتجاجات ضد سياسة التقشف. وخلال المظاهرة الضخمة التي جرت في مدريد وقعت اشتباكات شديدة بين الشرطة والمتظاهرين، اصيب بنتيجتها بجروح 64 شخصا، بينهم 27 شرطيا. وأحد الجرحى اصابته بليغة. وتم اعتقال 28 شخصا. وبرر وزير الداخلية خورخي فرناندز اعمال الشرطة بأن بعض المتظاهرين استخدموا "الكثير من العنف" وان اي محاولة لاحتلال البرلمان هي غير قانونية.
وفي الشمال، في بلاد الباسك، عم الاضراب الاقليم، ضد اقدام الحكومة على تخفيض الميزانية. وتتهم النقابات رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأنه يخرق حقوق العمل والحقوق الاجتماعية. وكانت النقابات الوطنية الباسكية (ELA) و(LAB) قد دعت الى الاضراب الذي لقي تجاوبا واسعا ولا سيما في قطاع الصناعة والمدارس. وقد عملت المستشفيات ووسائل النقل في الحدود الدنيا.
وقد استوجبت حكومة راخوي غضب السكان بسبب التخفيضات في الميزانية وفي النفقات الاجتماعية وفي اجور موظفي وعمال الدولة في محاولة منها لتخفيض عجز الميزانية بنسبة 8،9% ولتجنب الخضوع لبرنامج انقاذ عالمي شامل للبلاد.
ويذكر انه خلال المظاهرات في مدريد جرت معارك امام الكونغرس. حيث تجمع الوف الناس للتعبير عن الاحتجاج ضد التخفيضات الجديدة للميزانية. ولكن محاولات اقتحام الكونغرس فشلت. وقد بدأت الاشتباكات حينما قامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين. واستخدمت الشرطة العصي والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. وجرح 64 شخصا بينهم 27 شرطيا، واعتقل 35 شخصا، حسبما اذاعت الصحافة الاسبانية. وشارك في قمع المظاهرة اكثر من 1500 شرطي، وأقيمت الحواجز حول منطقة البرلمان. وتفرق المتظاهرون بعد ان غادر النواب صرح البرلمان. وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة وهم ينهالون بالضرب على المتظاهرين ويعتقلون بعضهم والدماء تسيل منهم. وشارك في المظاهرة اعداد كبيرة من الشبان الذين عبروا عن استيائهم من التخفيضات في الاجور والخدمات الاجتماعية وفي الخدمات الصحية والتعليم.
وفي 27 ايلول الجاري تقدمت الحكومة بميزانية سنة 2013 وهي تتضمن تخفيضا جديدا للمعاشات التقاعدية، وإدخال ضريبة على صفقات الاوراق المالية، و"ضريبة خضراء" على بعض الانبعاثات المضرة بالبيئة. وعلى اسبانيا ان تقنع شركاءها الاوروبيين بأنها تستطيع ان تخفض ايضا 60 مليار يورو من عجز الميزانية. وتمر اسبانيا في مرحلة ركود في السنوات الاخيرة، وشارفت البطالة فيها نسبة 25%. واعلن البنك المركزي في مدريد ان الانتاج قد انخفض "بمعدلات كبيرة" في الثلاثة اشهر قبل الاخيرة من السنة الجارية. وذلك في ظروف يبلغ فيها التوتر المالي مستويات عالية. حسبما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي. وجاء في المعلومات ان 24% من الشبان الاسبان لم تتح لهم فرص العمل ولا التعليم في السنوات الاخيرة بسبب الازمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل
أعلنت وكالات الأنباء العالمية ان إسبانيا واليونان قد تعرضتا للشلل من جديد بسبب موجة الاحتجاجات الجماهيرية ضد اجراءات التقشف التي يجري فرضها تحت ضغط المقرضين الدوليين. وفي اليونان شلت الحركة تماما بفعل الاضراب العام لمدة 24 ساعة الذي اعلنته النقابات، وهو الأول من نوعه بعد مجيء الحكومة الائتلافية الجديدة الى السلطة. وفي اسبانيا جرت مظاهرة ضخمة للغاضبين في العاصمة مدريد، كما شلت الحركة تماما بنتيجة الاضراب العام في شمالي البلاد.
وأفادت وكالة الانباء البلغارية أن اكثر من 20 الف شخص خرجوا الى الشوارع في مختلف المدن اليونانية داعين الى المشاركة في الاضراب العام الذي دعت اليه النقابات على مختلف اتجاهاتها. وقد توقفت حركة الطيران والقطارات، واغلقت المحلات ابوابها، وتوقفت المستشفيات عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة، وذلك تلبية للاضراب العام مدة 24 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف والتخفيضات في الميزانية، وهو الاضراب الذي دعت اليه النقابات في القطاعين العام والخاص، كما تقول وكالة رويترز.
وقال كوستاس تسيمريكاس، رئيس الفيديرالية النقابية لموظفي الدولة "ان الاجراءات الجديدة غير محتملة، وغير عادلة وستزيد الازمة سوءا. ونحن مصممون على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر". "اننا ندعو جميع العمال للانضمام الينا، في الاحتجاج ضد السياسة التي تفرضها الترويكا" (في اشارة الى ترويكا المقرضين وهي: صندوق النقد الدولي، الاتحاد الاوروبي، والبنك المركزي الاوروبي). واضافت النقابية ديسبينا سبانو "هذا الاضراب هو مجرد البداية لنضالنا".
وقد تجمع في وسط مدينة اثينا اكثر من ثلاثة الاف شرطي (ضعف المعتاد) تجنبا لوقوع اعمال عنف. وشارك في الاضراب ايضا موظفو الدولة، معلمو المدارس والجامعات، موظفو البنوك ومصلحة الضرائب وعمال الموانئ.
وتتضمن اجراءات التقشف الجديدة تخفيض الاجور ومعاشات التقاعد، رفع سن التقاعد، الغاء عقود العمل الجماعية وعمليات فصل من العمل في قطاع الدولة. والاجراءات هي بطلب من المقرضين الدوليين لليونان، مقابل صرف مساعدة مالية جديدة للبلاد من اجل الخروج من الازمة.
وفي اسبانيا عمت البلاد الاحتجاجات ضد سياسة التقشف. وخلال المظاهرة الضخمة التي جرت في مدريد وقعت اشتباكات شديدة بين الشرطة والمتظاهرين، اصيب بنتيجتها بجروح 64 شخصا، بينهم 27 شرطيا. وأحد الجرحى اصابته بليغة. وتم اعتقال 28 شخصا. وبرر وزير الداخلية خورخي فرناندز اعمال الشرطة بأن بعض المتظاهرين استخدموا "الكثير من العنف" وان اي محاولة لاحتلال البرلمان هي غير قانونية.
وفي الشمال، في بلاد الباسك، عم الاضراب الاقليم، ضد اقدام الحكومة على تخفيض الميزانية. وتتهم النقابات رئيس الوزراء ماريانو راخوي بأنه يخرق حقوق العمل والحقوق الاجتماعية. وكانت النقابات الوطنية الباسكية (ELA) و(LAB) قد دعت الى الاضراب الذي لقي تجاوبا واسعا ولا سيما في قطاع الصناعة والمدارس. وقد عملت المستشفيات ووسائل النقل في الحدود الدنيا.
وقد استوجبت حكومة راخوي غضب السكان بسبب التخفيضات في الميزانية وفي النفقات الاجتماعية وفي اجور موظفي وعمال الدولة في محاولة منها لتخفيض عجز الميزانية بنسبة 8،9% ولتجنب الخضوع لبرنامج انقاذ عالمي شامل للبلاد.
ويذكر انه خلال المظاهرات في مدريد جرت معارك امام الكونغرس. حيث تجمع الوف الناس للتعبير عن الاحتجاج ضد التخفيضات الجديدة للميزانية. ولكن محاولات اقتحام الكونغرس فشلت. وقد بدأت الاشتباكات حينما قامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين. واستخدمت الشرطة العصي والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. وجرح 64 شخصا بينهم 27 شرطيا، واعتقل 35 شخصا، حسبما اذاعت الصحافة الاسبانية. وشارك في قمع المظاهرة اكثر من 1500 شرطي، وأقيمت الحواجز حول منطقة البرلمان. وتفرق المتظاهرون بعد ان غادر النواب صرح البرلمان. وأظهرت القنوات التلفزيونية رجال الشرطة وهم ينهالون بالضرب على المتظاهرين ويعتقلون بعضهم والدماء تسيل منهم. وشارك في المظاهرة اعداد كبيرة من الشبان الذين عبروا عن استيائهم من التخفيضات في الاجور والخدمات الاجتماعية وفي الخدمات الصحية والتعليم.
وفي 27 ايلول الجاري تقدمت الحكومة بميزانية سنة 2013 وهي تتضمن تخفيضا جديدا للمعاشات التقاعدية، وإدخال ضريبة على صفقات الاوراق المالية، و"ضريبة خضراء" على بعض الانبعاثات المضرة بالبيئة. وعلى اسبانيا ان تقنع شركاءها الاوروبيين بأنها تستطيع ان تخفض ايضا 60 مليار يورو من عجز الميزانية. وتمر اسبانيا في مرحلة ركود في السنوات الاخيرة، وشارفت البطالة فيها نسبة 25%. واعلن البنك المركزي في مدريد ان الانتاج قد انخفض "بمعدلات كبيرة" في الثلاثة اشهر قبل الاخيرة من السنة الجارية. وذلك في ظروف يبلغ فيها التوتر المالي مستويات عالية. حسبما جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي. وجاء في المعلومات ان 24% من الشبان الاسبان لم تتح لهم فرص العمل ولا التعليم في السنوات الاخيرة بسبب الازمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل