صوفيا ـ جورج حداد*

أصدر صندوق النقد الدولي، وقبل انعقاد اجتماعه العام في طوكيو بوقت قريب تقريرا يتنبأ فيه بصورة قاتمة عن امكانيات خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويقول التقرير إن النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3،3% سنة 2012، و3،6% سنة 2013.

ويحذر التقرير من ان نسبة البطالة ستبقى مرتفعة في العديد من البلدان. كما يشير الى ان مخاطر زيادة التدهور في الاقتصاد العالمي تتنامى وتصبح اكثر جدية.

ويقول التقرير ان المسألة الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن هي: هل الاقتصاد العالمي يمر فقط بمرحلة جديدة من الاختلال، ام ان التباطؤ الحالي سيستمر لفترة اطول؟

ويؤكد التقرير ان الأزمة في منطقة اليورو سوف تتعمق، اذا لم يبادر القادة الأوروبيون الى اتخاذ تدابير جديدة سريعة لمعالجتها. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركودا أكبر في منطقة اليورو في هذه السنة، ويقول ان الانكماش في الناتج الداخلي القائم سيبلغ ناقص 0،4%. وتشير توقعات التقرير انه سيتم نمو محدود سنة 2013 يبلغ 0،2% بدلا من التوقعات التي كانت تشير الى نمو محدود مقداره 0،7%.


وبتقسيم هذا النمو على مختلف بلدان منطقة اليورو فهو سيبلغ في كل بلد كما يلي:
في المانيا، اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي، سيبلغ النمو 0،9% في سنة 2012 وكذلك في سنة 2013.
اما فرنسا فهي ستتجاوز الركود، الا ان النمو فيها سيكون قريبا من الصفر حيث سيبلغ في هذه السنة 0،1% بدلا من 0،3% كما كان متوقعا. وفي سنة 2013 سيبلغ النمو 0،4% بدلا مما كان متوقعا 0،8%.
اما الركود فسيكون اكثر جدية في ايطاليا حيث سينكمش الاقتصاد الى ناقص 2،3% سنة 2012، وناقص 0،7% سنة 2013.

اما في اسبانيا فسيبلغ الانكماش ناقص 1،5% سنة 2012، وناقص 1،3% سنة 2013 بدلا مما كان متوقعا زائد 0،7%.

اما البلدان العاجزة في منطقة اليورو، والتي بدأت تعتمد على المساعدة الخارجية، فهي ستستمر في حالة الركود.

والانكماش سيبلغ 6% في اليونان خلال السنة الحالية و4% سنة 2013. اما في البرتغال فسيبلغ الانكماش 3% في السنة الحالية و1% سنة 2013.

وخارج منطقة اليورو ولكن ضمن اطار الاتحاد الاوروبي، فإن بريطانيا ستنتقل من ناقص 0،4% سنة 2012 الى نمو بمقدار 1،1% سنة 2013.

ويشير التقرير الى انه برغم تحسن الوضع السياسي، فإن الازمة في منطقة اليورو ازدادت سوءا منذ الربيع الماضي الى اليوم. ومن الاجراءات الضرورية التي يرتئي الصندوق اتخاذها هو أن تعمد الدول المحتاجة الى طلب موارد مالية، هي موجودة في الصناديق الانقاذية في منطقة اليورو وفي البنك المركزي الاوروبي. واشار التقرير بالاخص الى اسبانيا. ومن الاهمية بمكان لهذه البلدان ان يتم اعادة رسملتها بكلفة معقولة.

ويرى صندوق النقد الدولي انه سيحدث نمو بمقدار 2% في اقتصادات بلدان اوروبا الوسطى والشرقية هذه السنة و2،6% في سنة 2013.

ويسمي صندوق النقد الدولي هذه المنطقة "اوروبا الناشئة". وفي السنة الماضية فإن منطقة "اوروبا الناشئة" حققت نموا مقداره 5،3%. وبالتقسيم على مختلف بلدان اوروبا الوسطى والشرقية بما فيها تركيا، فإن توقعات صندوق النقد الدولي هي كما يلي:
بلغاريا 1% سنة 2012 و 1،5% سنة 2013.
رومانيا ـ 0،9% سنة 2012 و 2،5% سنة 2013.
صربيا ـ ناقص 0،5% سنة 2012 و 2% سنة 2013.
لاتفيا 4،5% سنة 2012 و3،4% سنة 2013. وهناك توقعات ان تستطيع هذه البلاد تحقيق متطلبات الانتساب الى منطقة اليورو وقبولها فيها سنة 2014.


تركيا ـ 3% سنة 2012 و3،5% سنة 2013.
ليتوانيا ـ 2،7% سنة 2013 و 3% سنة 2013.
كرواتيا ـ ناقص 1،1% سنة 2012 و1% سنة 2013.
بولونيا ـ 2،4% سنة 2012 و 2،1% سنة 2013.
هنغاريا ـ ناقص 1% سنة 2012 و 0،8% سنة 2013.
سلوفاكيا ـ 2،6% سنة 2012 و2،8% سنة 2013.
استونيا ـ 2،4% سنة 2012 و3،5% سنة 2013.
تشيكيا ـ ناقص 1% سنة 2012 و 0،8% سنة 2013.
سلوفينيا ـ ناقص 2،2% سنة 2012 وناقص 0،4% سنة 2013.

ودعا صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الاميركية كي تقوّي ماليتها على ان لا تتشدد في اجراءاتها حتى لا تقوض النمو الاقتصادي الهش. ويشير التقرير الى ان اكبر خطر على الاقتصاد الاميركي في الوقت الحاضر هو الازمة في منطقة اليورو. وقد خفض التقرير توقعات الصندوق السابقة حول النمو في اميركا سنة 2013 من 2،2% الى 2،1%.

ويشير التقرير الى ان النمو الاقتصادي في اميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي قد تباطأ وبلغ سنة 2012 نسبة 3،2% ويتوقع ان يبلغ سنة 2013 نسبة 3،9%. وفي العملاق البرازيلي سيبلغ النمو 1،5% سنة 2012 و 4% سنة 2013.

وخفض التقرير قليلا التوقعات حول نسبة نمو الاقتصاد الروسي والصيني والهندي.

واشار التقرير الى ان ارتفاع اسعار النفط يدعم استمرار نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الادنى وشمال افريقيا، ولكنه يلاحظ ان مستوردي النفط يعانون بسبب فقدان الامن الناتج عما يسمى الربيع العربي. وبالاجمال فإن منطقة الشرق الادنى وافريقيا الشمالية التي تمتد من ايران الى موريتانيا ستشهد حسب توقعات الصندوق نموا بنسبة 5،3% سنة 2012.