بغداد ـ عادل الجبوري

رغم الأزمات السياسية وغير السياسية الحادة التي يحفل بها المشهد العراقي العام، ورغم أن الكثير من المعنيين بالشأن السياسي في العراق باتوا لا يرون ما هو غريب ومفاجئ في الاعتداءات والتجاوزات العسكرية التركية على الاراضي العراقية بحجة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض(P.K.K)، إلا ان الحملات العسكرية الأخيرة والقصف الجوي التركي لعدة مناطق في شمال العراق، والذي اسفر عن قتل وتشريد اعداد كبيرة من السكان، قوبل بردود افعال عراقية غاضبة على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي، ودعوات لاتخاذ مواقف حازمة للحد من تلك الانتهاكات والتجاوزات.

وهذه المرة ارتفعت الاصوات وانطلقت الدعوات من السلطة التشريعية العليا المتمثلة بمجلس النواب العراقي، ما يعني وجود توجه جاد لطي صفحة التدخلات والتجاوزات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تخالف القوانين الدولية ومعايير علاقات حسن الجوار.

وفي هذا الشأن يشير النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أركان زيباري إلى "ان لجنة العلاقات الخارجية ستبحث في القريب العاجل خلال احدى جلسات البرلمان قراراً يلغي الاتفاقية القديمة المبرمة من قبل نظام صدام حسين مع تركيا، والتي تسمح بوجود قوات عسكرية على الأراضي الشمالية من العراق، مستهدفةً مواقع حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في الإقليم".

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة العراقية في عهد نظام صدام المخلوع كانت قد ابرمت اتفاقية امنية مع نظيرتها الحكومة التركية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، تتيح للقوات التركية الدخول إلى الاراضي العراقية بعمق 30 كم لمطاردة عناصر حزب العمال. وطيلة الثلاثين عاماً الماضية استغلت انقرة انشغال العراق بالحروب الخارجية وما نتج عنها من تداعيات وازمات سياسية واقتصادية داخلية لتتصرف بطريقة استفزازية في كثير من الاحيان، وكان ـ وما زال ـ الغطاء الذي تستفيد منه هو التفويض من قبل البرلمان التركي بتمديد تلك الاتفاقية من دون الرجوع الى الجانب العراقي، وهذا ما حصل مؤخراً حين وافق البرلمان التركي على الطلب المقدم اليه من قبل حكومة انقرة بتمديد التفويض الممنوح لها لتعقب ومطاردة حزب العمال في داخل الاراضي العراقية لمدة عام آخر قابل للتمديد مجدداً.


ويبدو واضحاً ان هذا الاجراء شكلي، ولا يتعدى كونه ذراً للرماد في العيون كما يقولون، والدليل على ذلك ان مهلة التفويض السابق الممنوح من قبل البرلمان التركي كانت قد انتهت في عام 2007 دون ان يصار الى تمديده الا مؤخراً، اي بعد خمسة أعوام!.

ويضيف النائب زيباري قائلاً "سنعمل على أجراء دراسة تنتج عنها اتفاقيات يتم مناقشتها داخل مجلس النواب من أجل التوصل إلى رؤى واضحة تتفق عليها الأطراف السياسية المختلفة لحماية الاراضي العراقية".

بينما يقول شوان محمد طه عضو لجنة الامن والدفاع والنائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي "على الحكومة التوجه نحو تصفير مشاكلها مع تركيا عبر الاتفاقيات الثنائية، او اللجوء الى القوانين الدولية لوقف انتهاكاتها العسكرية".

في حين يرى النائب عن "ائتلاف دولة القانون" وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رافع عبد الجبار "ان التغيير في العلاقة مع تركيا حصل منذ بداية الأزمة السورية، التي ألقت بظلالها على المنطقة عموماً، ما جعل جميع القضايا الأخرى، ومنها قضية التجاوز على الأراضي والقرى الحدودية العراقية من قبل تركيا، مواضيع ثانوية".

وتتداخل جملة عوامل وظروف داخلية وخارجية لتجعل من موضوع التجاوزات والانتهاكات العسكرية التركية امراً واقعياً، ومن بين تلك العوامل طبيعة الاوضاع السياسية العراقية الداخلية، سواء في عهد نظام صدام، ام بعد سقوط ذلك النظام وحصول تبدل جذري كبير في المشهد العراقي العام، وكذلك واقع المصالح والحسابات المتشابكة ـ سياسياً وامنياً واقتصادياً ـ بين تركيا من جهة وأطراف دولية واقليمية عديدة من جهة اخرى مثل الولايات المتحدة الاميركية بالدرجة الأساس التي ما زالت تحتفظ بقواعد عسكرية لها على الأراضي التركية استخدمتها في حربيها الاولى والثانية ضد العراق عامي 1991 و 2003، إضافة الى ذلك الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة التي يوجد فيها حزب العمال الكردستاني وتقوم تركيا بقصف بالطائرات والمدافع والدبابات، ودفع قواتها اليها.

ولعل اللوم الذي يوجه اليوم للحكومة العراقية بهذا الخصوص بعض منه موضوعي، وبعضه الاخر ليس كذلك، بيد انه في كل الأحوال لا بد ان يكون هناك تنسيق وعمل منظم بين الحكومة الاتحادية والبرلمان في بغداد، وحكومة اقليم كردستان، اذا أريد معالجة هذا الملف والتوصل الى نتائج ايجابية وملموسة فيه.

وفي هذا السياق يصف برلمانيون موقف الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالخجول، منتقدين السكوت على التجاوزات التركية وعدم تحرك الحكومتين نحو قرار يوقف حرب تركيا في الأراضي الشمالية التابعة لكردستان العراق.

ويؤكد النائب المستقل عن التحالف الكردستاني محمود عثمان "إن موقف حكومتي بغداد وكردستان ليس بالمستوى المطلوب، والقواعد العسكرية التركية ما تزال على الأراضي العراقية الشمالية منذ عام 1995، وحتى الآن لا توجد جهود ملموسة وحازمة تجاه تلك القواعد، وان تركيا تستغل سكوت إقليم كردستان، وتعاون الحكومة العراقية في السابق وإسناد الولايات المتحدة الدائم على العمليات العسكرية التركية داخل الاراضي العراقية، لتمارس الحرب نفسها على أكراد سوريا".


ويرى مراقبون سياسيون ان حكومة إقليم كردستان تغض النظر في اغلب الاحيان عن الانتهاكات التي تطال الأراضي العراقية من قبل الجانب التركي بسبب العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة بينها وبين الأتراك، في ذات الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الاتحادية اتخاذ مواقف حازمة ضد انقرة، وهذا ما يشير اليه نائب كردي اخر من كتلة التغيير هو عدنان عثمان بقوله "ان حكومة الإقليم ليس لديها قدرة أو سيطرة على مقاتلي حزب العمال الموجودين في جبال قنديل الحدودية، وليس لها السيطرة الفعلية والميدانية على هذه المناطق، بالرغم من وقوعها ضمن نطاق اقليم كردستان، وهي ـ اي حكومة الاقليم تؤكد إن التحرك نحو تركيا لمنع الغارات والقصف هو من واجب الحكومة المركزية".

وفي خضم تداخل القضايا والملفات المتشابكة ينبغي التوقف عند مفارقة كببيرة وفاضحة في السياسة التركية، الا وهي طبيعة ردود الفعل التركية الحادة والغاضبة واتجاهها لتعبئة الرأي العام العالمي ضد سوريا بسبب سقوط عدة قذائف من الجانب السوري على مناطق حدودية تركية، من دون ان يتضح فيما اذا كان جيش النظام السوري هو الذي اطلقها أم تشكيلات المعارضة السورية المسلحة، بينما تشن تركيا عمليات عسكرية واسعة في شمال العراق تستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة الثقيلة واعداد كبيرة من الجنود، وتتسبب تلك العمليات بخسائر غير قليلة بالارواح في صفوف العراقيين المدنيين من سكان القرى والأرياف في المناطق الجبلية.

والازدواجية التركية تنسحب الى اطراف دولية واقليمية متعددة، والى اروقة منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وهي تتماهى الى حد كبير مع انقرة في مواقفها حيال سوريا، وتجاوزاتها ضد العراق، وهذا بحد ذاته يشير إلى حقيقة مفادها ان التوصل الى حلول ومعالجات واقعية وعملية ومقبولة من قبل المجتمع الدولي لازمات المنطقة امر مستبعد جداً، وهو بالتالي يحتم على الاطراف العراقية المعنية بلورة وصياغة مواقف قوية وواضحة تردع انقرة وترغمها على مراجعة حساباتها وإعادة النظر في مواقفها، ان كان ذلك استناداً الى المواثيق والقوانين والمعايير الدولية، او وفق قاعدة المصالح المتبادلة