أعلن مسؤولون إسرائيليون أمس، أن المسؤول في وزارة الدفاع، الخبير في الشؤون الإيرانية، أوري لوبراني، يبدو في طريقه إلى التقاعد القسري بسبب صراع على السلطة مع جهاز الاستخبارات الخارجيّة «الموساد». ونقلت صحيفة «جيروزالم بوست»، أمس، عن المسؤولين قولهم إن صراعاً على السلطة بين وزارة الدفاع و«الموساد» أدى إلى صدور قرار من وزير الدفاع إيهود باراك بإغلاق مكتب لوبراني في وزارة الدفاع الذي يعمل فيه مع عدد من المساعدين.
ولوبراني (81 عاماً) هو من كبار الخبراء الإسرائيليين بالشأن الإيراني، حيث كان قد عمل سفيراً في طهران قبل انتصار الثورة الإسلامية فيها وتحول العلاقات الودية التي كانت قائمة بين الدولتين إلى عداوة مستفحلة. وتبوّأ لوبراني، منذ التحاقه بالعمل الحكومي في إسرائيل قبل نحو نصف قرن، مناصب عدة، من أهمها منصب منسق أعمال الحكومة على مدى 18 عاماً في الحزام الأمني الذي أنشأه الاحتلال في جنوب لبنان.
وبحسب الصحيفة، أُبلغ الأسبوع الماضي أحد مساعدي لوبراني، الذي أشير إليه بحرف «أي»، أنه لن يُصار إلى تمديد عقده. وقال أحد المساعدين المقربين للوبراني: «لسوء الحظ إن يرغم لوبراني على المغادرة في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على وقف البرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «إنه واحد من الخبراء الرئيسيين في الشؤون الإيرانية، وأحد الأشخاص القلة الذين حذروا مما كان يحدث في إيران قبل أن يتسارع برنامجها النووي».
وقال المسؤولون إنه يبدو أن لوبراني، الذي كان أول من اقترح الاستثمار في مجموعات المعارضة الإيرانية وتغيير النظام، أغضب «الموساد» من خلال التعاطي في قضايا يرى جهاز الاستخبارات أنها محصورة به. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000، حوّل لوبراني عمله إلى الشأن الإيراني، حيث افتتح مكتباً في وزارة الدفاع أشرف فيه على تنسيق العلاقات مع هذه المجموعات.
وبعد تلقيه شكاوى من «الموساد»، أوكل باراك إلى رئيس طاقم مكتبه، الجنرال مايك هيرتزوغ، مهمة تقويم أهمية لوبراني. وأضاف المسؤولون أن هيرتزوغ أوصى بإغلاق مكتب لوبراني، وينتظر أن يصدر باراك قراراً في هذا الموضوع الأسبوع المقبل.
وأصدر مكتب باراك بياناً جاء فيه أن «لوبراني سيستمر في العمل مستشاراً لوزير الدفاع، وستراجَع المناصب في وحدته في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة».
وبالإضافة إلى اتصالاته بالمنشقين الإيرانيين، لوبراني هو من الداعمين الأساسيين للقسم الفارسي في الإذاعة الإسرائيلية، الذي سيقفل إن لم يحوّل مكتب رئيس الحكومة مليون شيكل (نحو 250 ألف دولار) لشركة بيزيك لإقامة هوائي جديد في الأسابيع المقبلة.