أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :ترجمات ودراسات
اقتصاد"اسرائيل" يدخل فعلياً مرحلة الركود الأعمق في تاريخها
المنار 19/5/2009
أكدت دائرة الإحصاء المركزي "الإسرائيلي"ان اقتصاد "اسرائيل"دخل فعلياً مرحلة الركود العميق وأن نسبة النمو باتت سلبية للفصل الثاني على التوالي. واعتبر المعلقون الاقتصاديون وفق ما أوردته صحيفة هآرتس الصهيونية أن هذه المعطيات تظهر أن الركود في الفصل الأول من عام 2009 هو الأعمق في تاريخ "إسرائيل"، وأن الصادرات تراجعت بنسبة 46 %، فيما انخفضت الاستثمارات بنسبة 38 في المائة.
واضافت هآرتس ان معطيات دائرة الإحصاء المركزي فاجأت وزارة المالية وبنك إسرائيل, فالركود أعمق مما كان متوقعاً وبلغت نسبة النمو السلبي في الفصل الأول من العام 2009 , 3,6 %بحساب سنوي. وتعتبر هذه النسبة الانخفاض الأكبر في تاريخ الاقتصاد "الإسرائيلي" لناحيتي مستوى الانتاج القومي الإجمالي ولنسبة النمو على حد سواء. وفسرت الدائرة هذا التراجع بأنه محصلة لهبوط حاد في الصادرات والواردات وفي الاستهلاك الفردي.
وبدورها أشارت مجلة «عساكيم» الاقتصادية التي تنشرها صحيفة "معاريف" الصهيونية الى أن تراجع الاقتصاد في الفصل الأول من هذا العام يستكمل تراجعاً آخر في الفصل الأخير من عام 2008. وقالت إن تراجع النمو في فصلين متتالين يشـهد على أن الاقتصاد دخل فعلاً مرحلة الركود.
هذا وأوضحت دائرة الإحصاء المركزي أن الصادرات إلى الخارج تراجعت بنسبة 46 %، وأن حجم الاستثمارات في مختلف ميادين الاقتصاد تدنت بحوالى 38 %، وأن مستوى حياة الإسرائيليين هبط بنسبة 6%. وبالإجمال، فإن الناتج التجاري انخفض في إسرائيل في الربع الأول من هذا العام بحوالى 4,2 %(استمراراً لانخفاض في الفصل السابق بنسبة 1,6 %).
وأكدت تقديرات خبراء دائرة الإحصاء المركزي أن الركود أصاب الاقتصاد "الإسرائيلي" بشكل أكبر من كل التوقعات. وكان آخر تقدير للبنك المركزي قد أشار إلى أن نسبة النمو السلبي ستكون في حدود 1,5 %عام 2009. أما وزارة المالية فبنت خططها على تقدير يرى نسبة نمو بحدود 1%. وفي كل الأحوال، فإن الصورة الناشئة تظهر أن حالة الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ من كل التقديرات السوداء السابقة.
كما وتحدثت معطيات دائرة الإحصاء المركزي تقريباً عن ركود في كل قطاعات وميادين الاقتصاد الإسرائيلي. فالهبوط في الإنتاج التجاري هبط بنسبة 4,2 %بعدما كان قد هبط في الفصل السابق بنسبة 2,1%. أما الصادرات، فتراجعت بنسبة 46,3 %(استمراراً لتراجع بنسبة 45 %في الفصل السابق). كما هبطت الواردات بنسبة 62 %(استمراراً لهبوط بنسبة 19 في المئة في الفصل السابق). وهبطت الصادرات من دون صناعات الماس وشركات الانطلاق بنسبة 50 في المائة، علماً بأن صادرات إسرائيل من الماس في الفصل الأول من هذا العام بلغت 1,6 مليار دولار، وهو مبلغ انخفض بنسبة 57 %عما كان عليه في الفصل الأول من عام 2008.
وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن تصدير السياحة والتكنولوجيا تضرر أيضا في هذه الأزمة الاقتصادية. وقد هبطت السياحة بشكل حاد بحوالى 76 %، أما تصدير البرمجيات والأبحاث والتطوير، فتراجع بنسبة 50 في المئة، وتراجعت الصادرات الصناعية بـ48 %، والزراعية بـ32%.
أما الاستثمارات، فتراجعت في الفصل الأول من هذا العام بنسبة 38 %، بعدما كانت قد زادت بنسبة 1 %في الفصل السابق. وهبط الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 61 %بحساب سنوي، إلا أن الاستثمار في قطاع العقار السكني ازداد بـ3,5%.
ولا يمكن فهم مغزى هذه الأرقام من دون الإشارة إلى أن النمو السلبي هذا العام يأتي بعد نمو إيجابي بنسبة 4 في المئة عام 2008 وأكثر من 5 في المئة في أعوام سابقة. ومن المؤكد أن الركود سيقود إلى زيادة البطالة التي قد تصل في نهاية العام إلى نسبة 8,5 في المئة والتي ستصل في منتصف العام المقبل إلى 10,5 في المئة. وتتضارب التقديرات حول حجم العمالة التي ستنضم إلى دائرة البطالة حتى نهاية العام. ومع ذلك، فإن أقل التقديرات تتحدث عن 80 ألف عامل سيصلون قبل منتصف العام المقبل إلى 113 ألفاً، مما يجعل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل في ذلك الوقت أكثر من 325 ألف عاطل.
والنبوءات السوداء بشأن الاقتصاد الإسرائيلي لا تخرج فقط عن دائرة الإحصاء المركزي. فقد أعلن رئيس لجنة الاقتصاد في اتحاد الصناعيين أوري يهوداي أن الصناعة الإسرائيلية ستتراجع هذا العام بنسبة 8 في المئة، كما أن مجمل الصادرات الصناعية ستنخفض بـ13 في المئة. وأكد يهوداي أن عام 2009 هو عام ضائع للصناعة التي تعيش أشد أزمة في تاريخها. وتشير معطيات اتحاد الصناعيين إلى أن نسبة النمو في الناتج القومي العام ستتراجع بـ2,1 في المئة، مما يعني تراجعا بنسبة 3,8 في المئة للناتج القومي للفرد.
وتأتي الشهادة القاطعة الأخيرة من وزارة الصناعة والتجارة والتي أعلنت أن على كل فرصة عمل شاغرة في الاقتصاد الإسرائيلي الآن يتنافس أحد عشر عاملاً وسيصل إلى أربعة عشر عاملاً حتى نهاية العام. ومقارنة بالسنوات الاخيرة، فإن أربعة عمال كانوا يتنافسون على كل فرصة عمل. وأظهر تقرير صادر عن هذه الوزارة أنه منذ بدء الركود في الفصل الثالث من عام 2008، أضيف إلى دائرة البطالة أكثر من 60 ألف عامل، وأنه منذ بدء الأزمة انضم إلى دائرة البطالة 140 ألف عامل.
أكدت دائرة الإحصاء المركزي "الإسرائيلي"ان اقتصاد "اسرائيل"دخل فعلياً مرحلة الركود العميق وأن نسبة النمو باتت سلبية للفصل الثاني على التوالي. واعتبر المعلقون الاقتصاديون وفق ما أوردته صحيفة هآرتس الصهيونية أن هذه المعطيات تظهر أن الركود في الفصل الأول من عام 2009 هو الأعمق في تاريخ "إسرائيل"، وأن الصادرات تراجعت بنسبة 46 %، فيما انخفضت الاستثمارات بنسبة 38 في المائة.
واضافت هآرتس ان معطيات دائرة الإحصاء المركزي فاجأت وزارة المالية وبنك إسرائيل, فالركود أعمق مما كان متوقعاً وبلغت نسبة النمو السلبي في الفصل الأول من العام 2009 , 3,6 %بحساب سنوي. وتعتبر هذه النسبة الانخفاض الأكبر في تاريخ الاقتصاد "الإسرائيلي" لناحيتي مستوى الانتاج القومي الإجمالي ولنسبة النمو على حد سواء. وفسرت الدائرة هذا التراجع بأنه محصلة لهبوط حاد في الصادرات والواردات وفي الاستهلاك الفردي.
وبدورها أشارت مجلة «عساكيم» الاقتصادية التي تنشرها صحيفة "معاريف" الصهيونية الى أن تراجع الاقتصاد في الفصل الأول من هذا العام يستكمل تراجعاً آخر في الفصل الأخير من عام 2008. وقالت إن تراجع النمو في فصلين متتالين يشـهد على أن الاقتصاد دخل فعلاً مرحلة الركود.
هذا وأوضحت دائرة الإحصاء المركزي أن الصادرات إلى الخارج تراجعت بنسبة 46 %، وأن حجم الاستثمارات في مختلف ميادين الاقتصاد تدنت بحوالى 38 %، وأن مستوى حياة الإسرائيليين هبط بنسبة 6%. وبالإجمال، فإن الناتج التجاري انخفض في إسرائيل في الربع الأول من هذا العام بحوالى 4,2 %(استمراراً لانخفاض في الفصل السابق بنسبة 1,6 %).
وأكدت تقديرات خبراء دائرة الإحصاء المركزي أن الركود أصاب الاقتصاد "الإسرائيلي" بشكل أكبر من كل التوقعات. وكان آخر تقدير للبنك المركزي قد أشار إلى أن نسبة النمو السلبي ستكون في حدود 1,5 %عام 2009. أما وزارة المالية فبنت خططها على تقدير يرى نسبة نمو بحدود 1%. وفي كل الأحوال، فإن الصورة الناشئة تظهر أن حالة الاقتصاد الإسرائيلي أسوأ من كل التقديرات السوداء السابقة.
كما وتحدثت معطيات دائرة الإحصاء المركزي تقريباً عن ركود في كل قطاعات وميادين الاقتصاد الإسرائيلي. فالهبوط في الإنتاج التجاري هبط بنسبة 4,2 %بعدما كان قد هبط في الفصل السابق بنسبة 2,1%. أما الصادرات، فتراجعت بنسبة 46,3 %(استمراراً لتراجع بنسبة 45 %في الفصل السابق). كما هبطت الواردات بنسبة 62 %(استمراراً لهبوط بنسبة 19 في المئة في الفصل السابق). وهبطت الصادرات من دون صناعات الماس وشركات الانطلاق بنسبة 50 في المائة، علماً بأن صادرات إسرائيل من الماس في الفصل الأول من هذا العام بلغت 1,6 مليار دولار، وهو مبلغ انخفض بنسبة 57 %عما كان عليه في الفصل الأول من عام 2008.
وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن تصدير السياحة والتكنولوجيا تضرر أيضا في هذه الأزمة الاقتصادية. وقد هبطت السياحة بشكل حاد بحوالى 76 %، أما تصدير البرمجيات والأبحاث والتطوير، فتراجع بنسبة 50 في المئة، وتراجعت الصادرات الصناعية بـ48 %، والزراعية بـ32%.
أما الاستثمارات، فتراجعت في الفصل الأول من هذا العام بنسبة 38 %، بعدما كانت قد زادت بنسبة 1 %في الفصل السابق. وهبط الاستثمار في الآلات والمعدات بنسبة 61 %بحساب سنوي، إلا أن الاستثمار في قطاع العقار السكني ازداد بـ3,5%.
ولا يمكن فهم مغزى هذه الأرقام من دون الإشارة إلى أن النمو السلبي هذا العام يأتي بعد نمو إيجابي بنسبة 4 في المئة عام 2008 وأكثر من 5 في المئة في أعوام سابقة. ومن المؤكد أن الركود سيقود إلى زيادة البطالة التي قد تصل في نهاية العام إلى نسبة 8,5 في المئة والتي ستصل في منتصف العام المقبل إلى 10,5 في المئة. وتتضارب التقديرات حول حجم العمالة التي ستنضم إلى دائرة البطالة حتى نهاية العام. ومع ذلك، فإن أقل التقديرات تتحدث عن 80 ألف عامل سيصلون قبل منتصف العام المقبل إلى 113 ألفاً، مما يجعل عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل في ذلك الوقت أكثر من 325 ألف عاطل.
والنبوءات السوداء بشأن الاقتصاد الإسرائيلي لا تخرج فقط عن دائرة الإحصاء المركزي. فقد أعلن رئيس لجنة الاقتصاد في اتحاد الصناعيين أوري يهوداي أن الصناعة الإسرائيلية ستتراجع هذا العام بنسبة 8 في المئة، كما أن مجمل الصادرات الصناعية ستنخفض بـ13 في المئة. وأكد يهوداي أن عام 2009 هو عام ضائع للصناعة التي تعيش أشد أزمة في تاريخها. وتشير معطيات اتحاد الصناعيين إلى أن نسبة النمو في الناتج القومي العام ستتراجع بـ2,1 في المئة، مما يعني تراجعا بنسبة 3,8 في المئة للناتج القومي للفرد.
وتأتي الشهادة القاطعة الأخيرة من وزارة الصناعة والتجارة والتي أعلنت أن على كل فرصة عمل شاغرة في الاقتصاد الإسرائيلي الآن يتنافس أحد عشر عاملاً وسيصل إلى أربعة عشر عاملاً حتى نهاية العام. ومقارنة بالسنوات الاخيرة، فإن أربعة عمال كانوا يتنافسون على كل فرصة عمل. وأظهر تقرير صادر عن هذه الوزارة أنه منذ بدء الركود في الفصل الثالث من عام 2008، أضيف إلى دائرة البطالة أكثر من 60 ألف عامل، وأنه منذ بدء الأزمة انضم إلى دائرة البطالة 140 ألف عامل.