الاخبار 20/5/2009

يعدّ اليمين الإسرائيلي حملة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعوى اتجاهه نحو تقسيم القدس، في وقت يبدو فيه رئيس بلدية المدينة المحتلة، نير بركات، في مرمى الانتقادات، لسيره في سياسة الاستيطان.

«بيريز سيقسّم القدس»، استخدم مؤيدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشعار في انتخابات عام 1996 لإطاحة منافسه المرشح شمعون بيريز. وها هو الشعار يعود اليوم، ويظهر اسم «بيبي» بدلاً من بيريز.

وعلى خلفية لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ونتنياهو، خرج نشطاء يمينيون بحملة ضد الأخير تحت الشعار ذاته. ويشرح أحد مبادري الحملة، آري كينغ، أن «الهدف هو رفع الوعي الجماهيري للسلوك الفاشل من جانب رئيس الوزراء، والذي يؤدي إلى تقسيم القدس عملياً»، مضيفاً إن «نتنياهو استسلم في الخليل والآن يستسلم في القدس. نحن مجموعة نشطاء يمينيون من سكان أحياء في القدس، إضافة إلى شرق المدينة، معاليه أدوميم (التلة الفرنسية)، بسغات زئيف وغيرها. أنا نفسي أسكن في رأس العمود وأتماثل مع الاتحاد الوطني، ولكن لدينا نشطاء من الليكود ومن على يمينه».

ويطرح مبادرو الحملة نماذج مختلفة تثبت زعمهم أن نتنياهو بدأ يقسم المدينة بالفعل، من خلال «فصله القدس عن معاليه أدوميم، ومصادرة آلاف دونمات اليهود خلف السور، وسيطرة السلطة الفلسطينية على صلاحيات الاطفائية والماء والكهرباء والهاتف في شرق القدس، وإدارة مدارس حماس من دون عراقيل في نطاق القدس، وتمويل حكومة إسرائيل تعليم الكراهية في جهاز التعليم التابع لحماس».

ويضيف كينغ أنه «من اللحظة التي انتخب فيها نتنياهو لرئاسة الوزراء، نشعر أنه يتراجع في قضية القدس ويعمل على تحقيق رؤية حاييم رامون وإيهود أولمرت لتقسيم القدس». ويتابع «لن نسمح لبيبي القديم بفرصة تكرار ثقافة الخداع».

في هذا الوقت، برزت مواجهة حادة بين جمعية حقوق المواطن وبلدية القدس بعد مرور 200 يوم على تولي نير بركات رئاسة البلدية. ونشرت الجمعية تقريراً لاذعاً يشير إلى أنه لم يطرأ في عهد بركات تحسّن جوهري في موقف البلدية من سكان شرق المدينة، بل طرأ تشدد في سياسة هدم المنازل.

وجاء في التقرير أنه «رغم مرور نحو مئتي يوم، فإن أفعاله عملياً لا تشير إلى تغيير جوهري في ما يتعلق بالتنمية والاستثمار في شرق القدس». وأضاف أن «بركات عُيّن عضواً مسؤولاً في المجلس عن ملف شرق القدس في البلدية. لكن حتى الآن، لم تسجل إنجازات ذات أهمية تجاه هذه الفئة السكانية في كل ما يتعلق بالبحث عن حلول سكنية لسكان شرق المدينة».

ويتبين من المعطيات أن بركات حَثّ على سياسة هدم المنازل في شرق المدينة: فمنذ بداية عام 2009، صدر 1.052 أمراً بالهدم، منها 34 أمراً إدارياً بتوقيع بركات. كما أنه منذ بداية العام، هدم في القدس الشرقية 23 مبنىً.

في المقابل، قالت بلدية القدس إن «المعطيات المطروحة في التقرير زائفة وترمي إلى المناكفة السياسية». وأضافت أن «بركات نفسه غير راض، على أقل تقدير، على الوضع الراهن ويُعدّ خططاً بعيدة المدى لتحسين جودة الحياة في شرق المدينة».

إلى ذلك، أعلنت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن «ثلاثة أرباع الأطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر في القدس»، مشددة على أن «التمييز الذي تمارسه إسرائيل مسؤول جزئياً عن هذا الوضع لضمان غالبية يهودية في المدينة». وأوضحت أن «74 في المئة من الأطفال العرب في القدس يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة مع 47.7 في المئة من الأطفال اليهود في المدينة».

وتابعت الجمعية أن «66.8 في المئة من العائلات في القدس الشرقية العربية تعيش في الفقر، مقارنة مع 23.3 في المئة من العائلات اليهودية في المدينة، وأن 22 في المئة فقط من السكان يحصلون على الخدمات الاجتماعية». وأشارت إلى أن «سكان القدس الشرقية يتعرضون للتمييز في البناء ومصادرة الأراضي، ويعانون من الحد الأدنى من الاستثمار في البنى التحتية والخدمات البلدية».