لم يرشح الكثير عن الجلسات الثلاث. وبقيت شبه سرية، الى حين بدأ نتنياهو نفسه، في جلسة الحكومة الاعتيادية، يوم الاحد الماضي، الحملة "التهويلية" غير المسبوقة، ضد سوريا وما يجري فيها، معبرا عن ان هذه الساحة، تحمل اخطارا وجودية ضد اسرائيل، بما يشمل ايران وحزب الله ايضا.

كلام نتنياهو فتح الباب على مصراعيه، لسلسلة من التصريحات، التي اشترك فيها الجميع، ومن بينهم نائباه، سيلفان شالوم وموشيه يعلون، ووزير الجبهة الداخلية، افي ديختر، اضافة الى عدد اخر من المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومجموعة واسعة من تقارير المراسلين العسكريين والسياسيين، التي ركزت على الخطر السوري، وإمكان ان تلجأ اسرائيل الى تدخل عسكري مباشر، للحؤول دونه.

كان كلام رئيس الهيئة السياسية الامنية في وزارة "الدفاع" الاسرائيلية، عاموس غلعاد، في سياق مقابلة خاصة اجرتها معه اذاعة الجيش، لافتا. اذ اكد ان السلاح الاستراتيجي السوري، ما زال مسيطرا عليه، "لكن لا يمكن الركون الى ذلك، في ظل التغييرات على الساحة السورية". اما بقية التصريحات والمواقف، فكانت متطرفة جدا، وتناولت الفعل العسكري الاسرائيلي المباشر، كما قال شالوم، "مع اي اشارة تأتي بان هذا السلاح قد انزلق الى لبنان".

في اطار ذلك، لا بد من الاشارة الى النقاط الآتية:

اولا. قبل اي تعليق او تحليل، لا بد من الاشارة الى ان الصراخ الاسرائيلي، المنفلت العقال، لا يشير الى ان الفعل الاسرائيلي العدائي وارد، والا لما تحدثت اسرائيل عن التهديد اساسا، وأكثر ما كانت للتحدث عن الضربة المفترضة نفسها.

ثانيا. يوجد في الحديث الاسرائيلي، التهديدي، تناقض بيّن. من جهة، يؤكد الجميع، بلا استثناء، ان "التطورات الميدانية في سوريا، تشير الى قرب سقوط النظام وتفككه"، وبالتالي يتوجب العمل على تأمين السلاح الاستراتيجي، ومنع انزلاقه الى ايد عدوة، وفي مقدمة ذلك، حزب الله. مع ذلك، يستبعد الى حد اليقين، ان تكون الاستخبارات الاسرائيلية غير مدركة لحقيقة الواقع الميداني في الساحة السورية، وعلو يد الجيش السوري فيها، وتحديدا في الاسابيع القليلة الماضية، اي الفترة التي اثارت فيها اسرائيل، هبتها التهديدية ضد سوريا وحزب الله والسلاح الكيميائي والاستراتيجي عموما.

معنى ذلك، ان الاسباب الموجبة التي تشدد عليها اسرائيل، لا تتوافق مع الواقع، وبالتالي فإن مرد الهجمة التهديدية اسباب اخرى، يتوجب البحث عنها تحليليا، بالاستناد الى مؤشرات دالة ترد في ضمن التصريحات والتحليلات الاسرائيلية المنشورة، خلال وفي اعقاب الهجمة.

ثالثا. كان لافتا، يوم الاحد الماضي، وفي مستهل جلسة الحكومة الاسرائيلية، حديث نتنياهو عن الاخطار الوجودية لاسرائيل، وفي مقدمتها ايران وسوريا، ليخلص الى ان هذه التهديدات، الوجودية، تستوجب تشكيل حكومة تستند الى قاعدة نيابية واسعة، تؤمن الاستقرار الحكومي، كي تتفرغ لمواجهة هذه الاخطار.

معنى هذا التصريح، بمضمونه وشكله وتوقيته، محاولة استثمارية للاجواء التي سادت من خلال الحملة الاعلامية والتصريحات التهديدية ضد سوريا وخطر السلاح الاستراتيجي فيها. الهدف، كما يبدو، حث كل احزاب الوسط واليسار، للانضواء في الائتلاف الحكومي المقبل، وتأمين مخرج لمن يريد، وتحديدا للجهات التي اعلنت بشكل قاطع انها لن تشارك في حكومة نتنياهو المقبلة، وهي في نفس الوقت، بحاجة الى الائتلاف معه. هي محاولة ضغط، من نوع اخر، على كل الاحزاب الوسطية واليسارية، وورقة دفع باتجاه التراجع عن المواقف المتطرفة السابقة، ضد نتنياهو وحكومته.

رابعا. تشير المواقف والتصريحات، وبشكل اكثر وضوحا، تحليلات الخبراء والمراسلين، الى ان لا جديد فعليا، في الساحة السورية، يفسر الهجمة التهديدية الاسرائيلية الاخيرة. يقر عدد كبير من الخبراء، بأن الساحة السورية لا تشهد تغيرا دراماتيكا، على نقيض ما يجري الحديث عنه في المواقف المعلنة في تل ابيب، وعلى لسان نتنياهو وما دونه من المسؤولين، العسكريين والسياسيين، الامر الذي دفع بعدد من المحللين، الى التأكيد، على وجود نية توظيفية لهذه التهديدات، في الحلبة الداخلية السياسية،  وسعي نتنياهو الى تشكيل حكومة تستند الى ائتلاف واسع في الكنيست، في اعقاب الانتخابات، التي اظهرت ان اي حكومة تستند فقط الى الاحزاب والكتل اليمينية، لن تكون حكومة مستقرة، ومهددة بالسقوط، من قبل اي طرف يميني، مهما كان صغيرا، وهو ما لا يريده، ولا يقوى عليه، نتنياهو.

خامسا. على فرض ان هناك تغيرا ما في الساحة السورية، وان اسرائيل كانت في وارد مناقشة فعل ما عدائي فيها وضدها، الا ان ما حصل حتى الان، والصراخ الذي تبع التهديدات وجلسات النقاش، يشير الى ان اسرائيل وصلت الى حد، وجدت خياراتها العدائية محدودة، إن لجهة عدم القدرة على تأمين النتيجة المطلوبة، او انها قدرت عدم القدرة على تحمل ثمن اعتدائها المفترض وموضع النقاش، او ان هناك قيودا، ترتبط بمصالح الولايات المتحدة والغرب، لا يمكن لها تجاوزها. وكل السيناريوهات المرتبطة بهذه الفرضية، تشير الى ان الفعل العدائي الاسرائيلي متعذر، مهما اتفق.

سادسا. كما يبدو، حتى الان، فان الصراخ الاسرائيلي، التهويلي والتهديدي، تجاوز الفعل العدائي، للبحث عن استدراج تدخل دولي، شرقا وغربا، لاعادة التركيز على الساحة السورية، ومنع اي تطور يمكن ان يقلق اسرائيل، ربطا بالاسلحة الاستراتيجية، وعلى رأسها السلاح الكيميائي. وهذا ما يفسر ارسال نتنياهو مستشاره للامن القومي، اللواء يعقوب عميدرور، الى روسيا، في محاولة لاقناع موسكو كي تتدخل لدى سوريا، والتأكد من ان ما يقلق اسرائيل، لم يجر فيه اي تغير، يدفع الى اقلاقها، للمرحلة الحالية والمقبلة.

سابعا. رغم ان الهجمة التهديدية لم تنته، الا انها تشبه، بصورة او بأخرى، الهجمة التهديدية، التي تواصلت في السنوات القليلة الماضية، ضد ايران، على خلفية برنامجها النووي. ما يحدث حاليا، هو بدء مسار شبيه، بات يتركز اكثر فأكثر، على ما يسمونه في اسرائيل: بسياسة "امسكوني، والا". وهذه السياسة إن كانت تعبر، فانها تعبر عن محدودية الخيارات الفعلية، والاتكال على الغير والتدخل الخارجي. اما التوجه الى موسكو، تحديدا، وليس الى الولايات المتحدة، رغم وجود اتصالات جرى الاعلان عنها في سياق الهجمة الاخيرة على سوريا، فهو دليل على المستوى المتدني جدا للخيارات العسكرية والامنية الاسرائيلية، وإلا لكانت لجأت اليها بالفعل.

كيفما اتفق، سيبقى النقاش الاسرائيلي قائما، بما يشمل التهديدات والإعراب عن القلق والخشية المتواصلين. الساحة السورية التي جرى فتحها باعتبار ان كسرها يشكل حلقة اساسية في ضرب محور المقاومة، باتت ساحة مقلقة لاسرائيل والغرب وما يسمى بالاعتدال العربي. باتت ساحة تولد اسباب القلق لهذه الجهات، من دون القدرة على الحؤول دونها.