وأمام هذا الرفض من المعارضة لم تجد حركة النهضة سوى حليفيها في الترويكا التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة. لكنّ هذين الحزبين وضعا شروطا للانضمام إلى الحكومة الجديدة اعتبرتها النهضة مجحفة. فحزب التكتل الذي يرأسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اشترط تحييد وزارات السيادة وخصوصا العدل والخارجية ومنحها لمستقلين، كما طالب بمنح صلاحيات وزير الداخلية الأمنية لكاتب دولة مستقل وكذا صلاحياته المتعلقة بالجماعات المحلية (البلديات والمجالس الجهوية). فيما اشترط حزب المؤتمر، وهو حزب رئيس الجمهورية المرزوقي، نيل هاتين الحقيبتين واستبعاد وزير الخارجية رفيق عبد السلام نهائيا من الحكومة على أثر ما بات يعرف بفضيحة "شيراتون غيت" التي يشتبه من خلالها في تورط الوزير المذكور وهو صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في فساد مالي.

حركة النهضة من جهتها أعلنت رسميا وبعد اجتماع لمجلسها للشورى أنها تتمسك بوزارات السيادة باعتبارها حزب الأغلبية، وخصوصا حقيبة العدل التي تمكن صاحبها بحسب أغلب المحللين من إصلات سيف القضاء على خصومه وامتلاك أحد عوامل القوة، باعتبار أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية لا وجود فيها لهيئة مستقلة مشرفة على القضاء، وقد منحت صلاحيات هذه الهيئة مؤقتا لوزير العدل، وهو ما يفسر بحسب البعض مماطلة المجلس التأسيسي الذي تسيطر النهضة على أغلب مقاعده في سن مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة المشرفة على القضاء.

ويرى كثير من المحللين بأن الجبالي بات رسميا قائدا لمعسكر الحمائم داخل الحركة في مواجهة "صقورها". وأن الحل والربط لإنقاذ البلاد من هذا المأزق السياسي بات بيده، وخاصة أنه أعلن في وقت سابق أن قرارات مجلس شورى حركته غير ملزمة له، وهو المعني بالدرجة الأولى بهذا التحوير الوزاري، ما فهم منه أن الجبالي قد يقدم على التنازل لحليفيه التكتل والمؤتمر ويضرب بقرارات مجلس شورى حركة النهضة عرض الحائط. ويتصرف كرجل دولة بعيدا عن الحسابات الحزبية وخاصة أن المرزوقي هدد بالاستقالة من رئاسة الجمهورية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب حزب المؤتمر.

وتتحدث بعض التسريبات على أن من بين الفرضيات التي قد تشهدها الساحة السياسية في تونس أن يتم التراجع من قبل الصقور داخل النهضة عن التحوير الوزاري والابقاء على الحكومة الحالية وذلك لإظهار حمادي الجبالي بمظهر العاجز عن الوفاء بوعوده أمام الرأي العام وإجباره على الاستقالة، بعد أن أبدى الكثير من الحزم في الآونة الأخيرة مع هذا المعسكر داخل حركته الذي رغب في استحداث منصب جديد هو منصب "كاتب عام الحكومة" وذلك لخنق الجبالي وإعادته إلى "بيت الطاعة" بحسب بعض المحللين.