حصل ما كان يخشاه كثير من التونسيين، بعد اعتذار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل عن إعادة ترشيحه لتشكيل حكومة جديدة. فالجبالي الذي خبر الحكم بدا أنه مصر على تشكيل حكومة من التكنوقراط دون سواهم ولم يقبل بـ"حلول" الوسط التي توافقت عليها أغلب التيارات السياسية.

لقد رفضت حركة "النهضة" مبادرة أمينها العام كما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه المرزوقي. فيما باركتها قوى المعارضة كحل توافقي قد يرضي جميع الأطراف ويساهم في إنقاذ البلاد من الأزمتين السياسية والاقتصادية التي تمر بهما.

لقد رفض الجبالي إعادة ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة، بحجة أن هذه الحكومة ستكون نسخة عن الأولى سواء من حيث الأحزاب التي ستشارك فيها أو من حيث برامجها. وبالتالي فقد توقع الجبالي أن يكون مصير هذه الحكومة هو الفشل على غرار سابقتها. وبالتالي فإن الجبالي الذي اعتذر أمس للشعب التونسي عن التقصير في سابقة لم يعرف لها التونسيون مثيلا، واعترف بفشل فريقه الحكومي وتحمل المسؤولية كرجل دولة حقيقي، بدا وكأنه لا يرغب في تحمل مسؤولية فشل جديد وترك للتونسيين وللتاريخ مهمة تقويم أدائه.

وتفيد الأنباء المسربة من اجتماع مجلس شورى حركة "النهضة" أن هناك أربعة أسماء مرشحة لخلافة الجبالي وهي: نور الدين البحيري وزير العدل وعبد اللطيف المكي وزير الصحة ومحمد بن سالم وزير الفلاحة ووزير الداخلية علي العريض. لكن يبدو أن البحيري هو الأقرب إذا لم يتدخل رئيس الحركة راشد الغنوشي ويفرض غيره من بين الأربعة المشار إليهم والذين عرف عنهم قربهم من الغنوشي.

كل هذه العوامل ستؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي الذي يواجه الكثير من الصعوبات منذ اندلاع شرارة الثورة وفرار زين العابدين بن علي. وذلك بفعل عدم الاستقرار وفشل الحكومة المنتخبة في إدارة شؤون البلاد ولهفة حكام تونس الجدد ـ باستثناء الجبالي ـ على السلطة والجاه. وكذلك بفعل كثرة الإضرابات التي تشل المؤسسات وتعيقها عن الإنتاج، وذلك بفعل عجز الحكومة عن إدارة حوار مع منظمة الشغيلة (الاتحاد العام التونسي للشغل) والجنوح إلى الصراع معها وتأليب أنصارها للاعتداء على مقراتها.

وسيساهم التصنيف الجديد لوكالة التصنيف الائتماني ستاندار آند بورز في تعمق الأزمة الاقتصادية. فبعد أن خفضت هذه الوكالة في وقت سابق تصنيف تونس نقطتين زادت وخفضته نقطة إضافية منذ أيام معدودات بعد اغتيال شكري بلعيد. حيث كانت البلاد قبل الثورة تصنف من قبل هذه الوكالة مع إيطاليا وإسبانيا في ذات المستوى فأصبحت بعد التصنيف الأخير في مرتبة سيريلانكا وبعض البلدان المتخلفة في القارة السمراء، وهو أمر يبعث بالفعل على الحيرة والقلق لدى أغلب خبراء الاقتصاد في البلاد الذين نبهوا إلى هذا الأمر منذ استقالة وزير المالية حسين الديماسي احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.