ارشيف من :آراء وتحليلات
أزمة تأليف لا أزمة تكليف وآلية التمديد
لم تحدث استقالة الرئيس نجيب ميقاتي تغييرا جذريا في المشھد اللبناني. والصورة السياسية التي بدت بعد الاستقالة على درجة من الغموض، بدأت تتضح تدريجا وبات بالإمكان تصور معالمها، و يبدو أن استقالة الحكومة جزء منها.
ويمكن رسم الخطوط العريضة التالية:
1-يجري الرئيس ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة يومي 5و6 نيسان لتسمية الرئيس الجديد للحكومة... التسمية محصورة بين الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي او مفاجأة اللحظة الاخيرة ... رغم الانتقادات على ادائه، الرئيس نجيب ميقاتي ھو المرشح الاوفر حظا. لأنه "خيار أول" عند بري وجنبلاط، وحزب لله وعون لا يمانعان ولا مرشح آخر يمكن تأمين أكثرية نيابية له .
2-يوجه وزير الداخلية في الثالث من نيسان كتابا رسميا خطيا الى رئيسي الحكومة والمجلس يعلمھما فيه تعذر إجراء الانتخابات في موعدھا 9 حزيران معددا الأسباب والعوامل التي تجعل وزارة الداخلية غير قادرة على إجراء الانتخابات ومنھا: عدم تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية نفقات العملية الانتخابية، عدم تشكيل ھيئة الإشراف على الانتخابات، عدم تعيين لجان القيد، عدم وجود عدد مرشحين رسميا يوازي العدد المطلوب، ألخ...
ھذا الكتاب يكون بمثابة "نعي رسمي" للانتخابات ومعھا قانون الستين، وينتقل البحث الى الخطوة التالية: التمديد للمجلس النيابي حتى لا يقع البلد في فراغ السلطة التشريعية ابتداء من 20 حزيران موعد نھاية ولاية المجلس النيابي الحالي...
3-بسبب غياب التفاهم السياسي حتى الان تعثرت المقايضة بين "القانون الأرثوذكسي" و "التمديد للواء أشرف ريفي" لان التمديد للواء ريفي يدخل في معادلة التمديد للمجلس النيابي الذي ينسحب على كل المواقع عندما يصبح واقعا دستوريا وقانونيا...
4-لا يوجد أزمة تكليف، ولكن ستكون ھناك أزمة تأليف... فالحكومة الجديدة ستكون خاضعة لتجاذبات قوية ، وتشكيلھا يتطلب وقتا وحكومة تصريف الأعمال تستمر لفترة طويلة، والمسألة مسألة أشھر لا مسألة أسابيع. والتمديد للمجلس النيابي في سباق مع ولادة الحكومة الجديدة.
5-يبرز الحوار الوطني عنوانا رئيسيا للمرحلة المقبلة. فھذا الحوار يصبح ضرورة كمظلة سياسية للقرارات الكبيرة
المتعلقة بالتمديد للمجلس النيابي وشروطه ومدته وما يليه خصوصا على صعيد الحكومة الجديدة... التمديد السياسي للمجلس النيابي ھو الملح ولمدة سنتين على الأرجح. ھذا التمديد يصيب ثلاثة مواقع رئاسية:
رئاسة الحكومة، رئاسة المجلس، رئاسة الجمھورية، وثلاثة مواقع عسكرية – أمنية: ھي حسب الترتيب الزمني: مديرية المخابرات مديرية قوى الأمن الداخلي قيادة الجيش...
6-مع تأجيل الانتخابات يسقط مشروع حكومة الانتخابات واخواتها من مسميات: حكومة حيادية، حكومة تكنوقراط، وتبرز بقوة فكرة "حكومة الإنقاذ"، حكومة وحدة وطنية ... ومن الممكن أن تكون الحكومة الجديدة في تركيبتھا وتوازناتھا انعكاسا لھذا الواقع السياسي بحيث تشكل على قاعدة "ثلاث أثلاث"، ثلث لكل فريق : 8 اذار – 14 اذار- الوسط المؤلف من ميقاتي وسليمان وجنبلاط .
7- تاليف الحكومة الجديدة يتطلب وقتا وجھدا، ولا يمكن التكھن من الآن ماذا ستكون عليه الحال: ما هي شروط وحصص الكتل... والأھم من كل ذلك، ما سيكون عليه الوضع في سوريا في المرحلة المقبلة، وكيف سيؤثر على الوضع السياسي والأمني في لبنان؟ خصوصا وأن الحرب على سوريا مقبلة على جولة قتال ستكون الأكثر عنفا ودموية وتدميرا، ولن تكون دول الجوار بمأمن عن تأثيراتھا، وبين ھذه الدول لبنان ھو "الحلقة الأضعف" ودخل للتو في مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة...
في الختام هذه هي ملامح مسار المرحلة المقبلة اذا لم تحصل مفاجاءات او تطورات دراماتيكية.
ويمكن رسم الخطوط العريضة التالية:
1-يجري الرئيس ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة يومي 5و6 نيسان لتسمية الرئيس الجديد للحكومة... التسمية محصورة بين الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي او مفاجأة اللحظة الاخيرة ... رغم الانتقادات على ادائه، الرئيس نجيب ميقاتي ھو المرشح الاوفر حظا. لأنه "خيار أول" عند بري وجنبلاط، وحزب لله وعون لا يمانعان ولا مرشح آخر يمكن تأمين أكثرية نيابية له .
2-يوجه وزير الداخلية في الثالث من نيسان كتابا رسميا خطيا الى رئيسي الحكومة والمجلس يعلمھما فيه تعذر إجراء الانتخابات في موعدھا 9 حزيران معددا الأسباب والعوامل التي تجعل وزارة الداخلية غير قادرة على إجراء الانتخابات ومنھا: عدم تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية نفقات العملية الانتخابية، عدم تشكيل ھيئة الإشراف على الانتخابات، عدم تعيين لجان القيد، عدم وجود عدد مرشحين رسميا يوازي العدد المطلوب، ألخ...
ھذا الكتاب يكون بمثابة "نعي رسمي" للانتخابات ومعھا قانون الستين، وينتقل البحث الى الخطوة التالية: التمديد للمجلس النيابي حتى لا يقع البلد في فراغ السلطة التشريعية ابتداء من 20 حزيران موعد نھاية ولاية المجلس النيابي الحالي...
3-بسبب غياب التفاهم السياسي حتى الان تعثرت المقايضة بين "القانون الأرثوذكسي" و "التمديد للواء أشرف ريفي" لان التمديد للواء ريفي يدخل في معادلة التمديد للمجلس النيابي الذي ينسحب على كل المواقع عندما يصبح واقعا دستوريا وقانونيا...
4-لا يوجد أزمة تكليف، ولكن ستكون ھناك أزمة تأليف... فالحكومة الجديدة ستكون خاضعة لتجاذبات قوية ، وتشكيلھا يتطلب وقتا وحكومة تصريف الأعمال تستمر لفترة طويلة، والمسألة مسألة أشھر لا مسألة أسابيع. والتمديد للمجلس النيابي في سباق مع ولادة الحكومة الجديدة.
5-يبرز الحوار الوطني عنوانا رئيسيا للمرحلة المقبلة. فھذا الحوار يصبح ضرورة كمظلة سياسية للقرارات الكبيرة
المتعلقة بالتمديد للمجلس النيابي وشروطه ومدته وما يليه خصوصا على صعيد الحكومة الجديدة... التمديد السياسي للمجلس النيابي ھو الملح ولمدة سنتين على الأرجح. ھذا التمديد يصيب ثلاثة مواقع رئاسية:
رئاسة الحكومة، رئاسة المجلس، رئاسة الجمھورية، وثلاثة مواقع عسكرية – أمنية: ھي حسب الترتيب الزمني: مديرية المخابرات مديرية قوى الأمن الداخلي قيادة الجيش...
6-مع تأجيل الانتخابات يسقط مشروع حكومة الانتخابات واخواتها من مسميات: حكومة حيادية، حكومة تكنوقراط، وتبرز بقوة فكرة "حكومة الإنقاذ"، حكومة وحدة وطنية ... ومن الممكن أن تكون الحكومة الجديدة في تركيبتھا وتوازناتھا انعكاسا لھذا الواقع السياسي بحيث تشكل على قاعدة "ثلاث أثلاث"، ثلث لكل فريق : 8 اذار – 14 اذار- الوسط المؤلف من ميقاتي وسليمان وجنبلاط .
7- تاليف الحكومة الجديدة يتطلب وقتا وجھدا، ولا يمكن التكھن من الآن ماذا ستكون عليه الحال: ما هي شروط وحصص الكتل... والأھم من كل ذلك، ما سيكون عليه الوضع في سوريا في المرحلة المقبلة، وكيف سيؤثر على الوضع السياسي والأمني في لبنان؟ خصوصا وأن الحرب على سوريا مقبلة على جولة قتال ستكون الأكثر عنفا ودموية وتدميرا، ولن تكون دول الجوار بمأمن عن تأثيراتھا، وبين ھذه الدول لبنان ھو "الحلقة الأضعف" ودخل للتو في مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة...
في الختام هذه هي ملامح مسار المرحلة المقبلة اذا لم تحصل مفاجاءات او تطورات دراماتيكية.