رغم إصدار "بطاقة جلب" من قبل النيابة العامة بحق المقاتل السلفي الجهادي العائد من سوريا المدعو "أبو زيد"، ورغم منع معارض سوري متورط في تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا، من دخول الأراضي التونسية ـ الأمر الذي اعتبره البعض تغييراً في سياسة الحكومة الجديدة التي منحت فيها الحقائب السيادية للتكنوقراط ـ إلا أن التونسيين لم يلمحوا اختلافات كبيرة بين سياسات هذه الحكومة وسابقتها برئاسة حمادي الجبالي.

فأغلب وزراء الحكومة السابقة حافظوا على مواقعهم رغم إقرار رئيسهم المستقيل بفشل حكومته واعتذاره صراحة للشعب التونسي عن هذا الفشل، ومنهم وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي، التي تنتمي إلى حزب الرئيس المرزوقي ما جعل الأخير يصر على احتفاظها بحقيبتها في إطار المحاصصة بين أحزاب الترويكا. ما جعل جهات إعلامية محسوبة على المعارضة، تشن حملة إعلامية شعواء على هذه الوزيرة التي ستمثل قريبا أمام المجلس الوطني التأسيسي من أجل المساءلة وسحب الثقة.

يعتبر القضاء المستقل والاعلام الحر ركيزتي البناء الديمقراطي وهو ما يسعى التونسيون إلى تحقيقه منذ اندلاع شرارة ثورتهم وقد حققوا بعض التقدم في هذا المجال قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011، لكن بعد هذا الموعد بدا وكأن الفريق الحاكم الجديد غير راغب في تحقيق هذين المطلبين ويرغب في الحفاظ على ذات الآليات التي هيمن من خلالها بن علي على دواليب الدولة ومن ذلك الاعلام الذي كان يطبل للرئيس ليل نهار، والقضاء الذي كان مسلطا على خصوم النظام السياسيين.

وقد ماطل حكام تونس الجدد في سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية المستقلة المشرفة على القضاء ليبقى القضاة خاضعين لسلطة وزير العدل في هذه المرحلة الانتقالية. كما ماطلوا أيضا في تفعيل المرسوم المتعلق بالهيئة المستقلة المشرفة على الاعلام وبقي القضاء "مرجع" السلطة في تسليط العقوبات السالبة للحرية على إعلاميين لم يدخلوا بيت الطاعة ويعلنوا عن ولائهم للفريق الحاكم. وحتى مشروع القانون الذي تم الاعلان عنه مؤخراً والمتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة المشرفة على القضاء، والذي رضخت من خلاله الترويكا الحاكمة لمطالب التونسيين لم يرض قضاة تونس وهياكلهم الرسمية وممثليهم باعتبار أن أعضاء هذه الهيئة غير منتخبين بالكامل في هذا القانون، إذ ستقع تسميتهم من قبل رئيسي الحكومة والجمهورية وهو ما يعني عمليا وضعا أسوأ مما كان سائدا في عهد بن علي الأمر الذي دفع بقضاة تونس إلى التحرك والخروج إلى الشارع.

فإدانة هذه الرابطات رسميا تعني إمكانية حلها قضائيا وفقا للقانون المنظم للجمعيات في تونس، وهو ما لا يريده الفريق الحاكم الذي يستفيد من هذه الرابطات في إفساد اجتماعات المعارضة. وتطالب جهات عديدة منذ مدة بحل هذه الرابطات لاعتبارها أن وجودها يخلق مناخا من الفوضى قد يعيق إجراء الحملات الانتخابية، لكن هذه المطالبات لا تجد آذانا صاغية من قبل الترويكا الحاكمة التي تدافع عن هذه الرابطات وعن حقها في الوجود.