صحيفة السفير
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال، أوقف الجيش اللبناني أحد ضباطه البارزين، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي، واضعاً بذلك سقفاً لكل من تسوّل له نفسه في هذه المؤسسة الاستجابة للمغريات الإسرائيلية التي يبدو أنها لاقت استجابة في بعض البيئات اللبنانية الضعيفة.
ويسجل لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أنه لم يعط فقط الضوء الأخضر، لخطوة شجاعة كهذه، بل فتح الباب أمام جعل هذا النوع من السلوك قدوة، لمؤسسات أخرى في الدولة وخارجها، «ذلك أن من يخرج عن وطنه هو خائن لأي طائفة أو منطقة أو مؤسسة انتمى، ولا تهاون مع العملاء لبلدهم، فكيف اذا حاولوا المس بالمؤسسة العسكرية الضامنة للسلم الأهلي والاستقرار».
وهذا الكلام المنسوب لقهوجي، قاله، أمس، بصوت عال، وأمام كل أعضاء المجلس العسكري، حيث كان الجميع يهمس داخل المؤسسة العسكرية على مدى أكثر من أسبوع حول توقيف أحد كبار الضباط بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وبدا واضحاً أن قرار التوقيف بحد ذاته على خلفية الشك والارتياب، كان يحتاج إلى قرار كبير من القيادة العسكرية، وعندما حصل التوقيف، كان قرار الزج بالسجن ثم مداهمة مكتب الضابط نفسه ومنزله، فانكشفت المعطيات والوثائق التي لم يكشفها كلها أمام المحققين حتى الآن.
وقد طرح التوقيف أسئلة كثيرة وكبيرة، سواء حول كيفية تجنيد هذا الضابط والمهمات التي أسندت إليه وما إذا كان الاسرائيليون يعولون عليه، خاصة أنه كان يتدرج من منصب الى منصب بطريقة تلقى دائماً إعجاب كبار الضباط. وهو نال تقديرات وأوسمة وتنويهات من قيادة الجيش على خلفية المهام التي كانت تسند إليه وينفذها بحذافيرها، خاصة عندما شارك بفعالية في معركة مخيم نهر البارد وأصيب بجراح.
وعلى الرغم من تكتم المؤسسة العسكرية على التحقيقات مع الضابط الموقوف، أمكن لـ«السفير» وتحديداً لمندوبها القضائي ومراسليها في الشمال تجميع المعلومات الآتية:
الضابط الموقوف هو العقيد منصور ح. د. من عدبل في قضاء عكار من مواليد مطلع الستينيات، متأهل ولديه بنت وصبي، وله أربعة أشقاء يتوزع سكنهم بين البقاع والشمال والجنوب.
غادر منصور بلدته عدبل مع والده منذ أن كان في عمر السنتين بعدما توفيت والدته، وهي من مواليد بلدة المنية، فتزوج والده ثانية من منطقة الكورة وسكن في بيروت وعمل آنذاك في إحدى محطات البنزين في منطقة الدكوانة.
وعندما كبر منصور تأثر بفكر «الجبهة اللبنانية» و«القوات اللبنانية». ويقول أقاربه في القرية إنه انخرط في «القوات»، قبل أن يحثه والده على دخول المدرسة الحربية في العام 1983ـ 1984 وتخرج برتبة ملازم بعد ثلاث سنوات (دورة «لبيك لبنان»)، وراح يتدرج تلقائياً في الأفواج المقاتلة وأرسلته قيادة الجيش مرات عدة الى الخارج من أجل المشاركة بدورات متخصصة، ولا سيما دورة غطس للمحترفين، وكان يهوى العمل في الأفواج الخاصة حيث انضم إلى فوج المغاوير وقاتل ضد «القوات اللبنانية» في منطقة أدما في «حرب الإلغاء»، وأصيب آنذاك في كتفه الأيسر، وبعد انتهاء الحرب الأهلية، بدأت تتغير أحواله المادية سريعاً نحو الأحسن.
تسلم العقيد الركن منصور د. مسؤولية مدرسة القوات الخاصة في برمانا في العام 2008، وهي مدرسة أنشئت في العام 1992 وارتبط اسمها بفوج المغاوير، وتأخذ على عاتقها تدريب من يتم تجنيدهم للقوات الخاصة ومنها فوج المغاوير مغاوير البحر والفوج المجوقل وفرع مكافحة الإرهاب والتجسس وفرع القوة الضاربة.
ويرجّح البعض أن يكون منصور قد فتح على الإسرائيليين في النصف الأول من التسعينيات، وقد خدم تقريباً في معظم المناطق اللبنانية، وتميز في العام 2007 بقيادته للفوج المجوقل في معركة نهر البارد، حيث أصيب للمرة الثانية في كتفه الأيسر.
وبحسب أحد المقربين منه فإن العقيد منصور الذي يسكن في منطقة أنطلياس غير معروف كثيراً من اهالي بلدته عدبل وعكار، رغم انه يأتي باستمرار إلى المنطقة ولديه معارف في بعض القرى (مثل ايلات، حلبا، بقرزلا، منيارة الخ)، ولم يمض وقت كثير على زيارته الأخيرة الى عدبل عندما أتى اليها في اوائل فصل الشتاء لمناسبة مرور سنة على وفاة والده.
وبحسب الذين يعرفونه في المؤسسة العسكرية، كان متواضعاً ولامعاً ومحبوباً من الضباط والجنود الذين يعملون معه، ولديه مؤهلات علمية وعسكرية عالية.
وحسب المعطيات المتوافرة لـ«السفير»، يتركز التحقيق مع الضابط الموقوف، حول طريقة تجنيده في العمل مع الإسرائيليين وهل كان يقوم بسفرات دورية الى الخارج من أجل الاجتماع بضباط اسرائيليين؟ وما هي المهام التي كلف بها، خاصة أنه يستطيع بحكم موقعه ورتبته أن يوفر معطيات تتجاوز الاستطلاع وتقديم المعلومات؟
ومن الأسئلة التي يمكن أن يطرحها التحقيق والمحققون، ما هو الدور الذي يمكن أن تسنده اسرائيل إلى ضابط كبير في الجيش اللبناني؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر: عندما خدم في الأفواج البحرية الخاصة هل تطلب منه تسهيل دخول إسرائيليين وخروجهم عبر البحر؟ وهل سهّل إدخال «البريد الميت» أو حقائب سوداء كتلك التي كان ينقلها محمود رافع الذي أدين في جريمة الأخوين المجذوب في صيدا؟
وعندما كان يخدم في الأفواج البرية الخاصة، هل كان يسهل انتقال إسرائيليين وأسلحة ومتفجرات تحت لافتة الجيش اللبناني، خاصة أنه يستطيع أن يأمر بتسيير دوريات من مكان إلى مكان؟ وهل كان يفيد الاسرائيليين بخبرته الكبيرة، في أعمال مسح وقراءة الخرائط ونظام «جي بي أس» ومن قربه من بعض كبار الضباط؟ وهل يمكن أن يفتح هذا التوقيف الباب أمام توقيفات أخرى في المؤسسة العسكرية، إذا اعترف العقيد منصور بتجنيد آخرين؟
غير أن السؤال الأكبر هو: هل كان يراهن الإسرائيليون على ترقي هذا الضابط ووصوله الى مراتب عليا ومفاصل أكثر خطورة في بنية المؤسسة العسكرية، ما يعني أنه يستحق لقب «العميل الإسرائيلي الأكثر خطورة في تاريخ أعمال التجسس للعدو الإسرائيلي في لبنان».
 
يذكر أن تساقط شبكات التجسس الإسرائيلية توالى لليوم الخامس والأربعين على التوالي، حيث تجاوز عدد الموقوفين حتى الآن الأربعين عميلاً أو مشتبها في تعامله مع العدو الإسرائيلي.
وقد أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام كلاً من م. خ. م. (31 سنة)، تعمل في صيدلية في الخيام، و ج.ح.ح. من بلدة (كفركلا الحدودية مواليد 1971)، ويملك ملحمة في بلدته، و و.م.م. (كفركلا مواليد 1974)، ويعمل محاسباً في مستشفى مرجعيون الحكومي، للاشتباه في تورطهم في شبكات التجسس الإسرائيلية. وفي بلدة رميش، أوقف الأمن العام المدعو م. ق. للاشتباه في تعامله مع العدو الإسرائيلي.
وفي صيدا، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فجر أمس، ثلاثة أشخاص بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وهم: محمود س. من بلدة البيسارية في قضاء صيدا، وخالد ق. من مخيم المية ومية، وسمير ح. من مخيم عين الحلوة.
وفي بلدة الخضر (قضاء بعلبك)، ألقت قوّة من الأمن العام القبض على العريف في الجمارك اللبنانية هـ.ع. بعد الاشتباه في تعامله مع العدوّ.