المنار

رغم أن المباني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ورغم أنه بدون ترخيص، إلا أن ذلك لم يمنع وزير حرب العدو الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، من إبلاغ المحكمة العليا بأنه لا ينوي تنفيذ أوامر الهدم لتسعة مبان أقيمت في مستوطنة "عوفرا"، وذلك بادعاء أنه "لا يمكن تجاهل الوضع على الأرض".

وكان قد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا من قبل منظمتي "يش دين" و"بتسيليم"، تضمن أن المباني التسعة المشار إليها قد أقيمت بدون تراخيص على أراضي قرية عين يبرود. وجاء في رد الدولة على الالتماس، في آذار/مارس الماضي أن بارك أصدر أمرا في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2008 بالامتناع عن تنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها وزارة الحرب.

وادعى مساعد باراك لشؤون الاستيطان أن المباني المشار إليها تقع داخل المستوطنة، كما ادعى أن إقامة هذه المباني لا تعني محاولة لتوسيع حدود المستوطنة بواسطة بؤرة استيطانية غير قانونية تبعد عن أطراف المستوطنة. وفي هذا السياق أشار إلى باراك قد أخذ بالحسبان حقيقة أن هذه القضية التي تتصل بتسعة مبان هي صحيحة بالنسبة لمبان كثيرة في مستوطنة "عوفرا".

وجاء في الرد أن هذه المستوطنة لا يوجد لها خارطة هيكلية، وليس بالإمكان إصدار تراخيص بناء، وأنه لا يمكن تجاهل الوضع الذي نشأ على الأرض، على حد قوله.

وكان قد كشف تقرير لمنظمة "بتسيليم"، في نهاية العام الماضي، أن 58% من المساحة المقامة عليها المستوطنة ما زالت مسجلة في الطابو على أسماء أصحابها الفلسطينيين من قريتي يبرود وسلوان.

ومستوطنة "عوفرا" هي من أوائل المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية، ويقول التقرير إن المنازل المقامة في المستوطنة لم تحصل على تصاريح بناء، كما أنه لم يحدد لها منطقة نفوذ لذلك يمكن وضعها في مقام البؤر الاستيطانية العشوائية.

ويوضح التقرير أن المستوطنة المقامة على 670 دونما، وبناء على 43 وثيقة طابو اطلعت عليها المنظمة، يتضح أن هناك 210 دونمات هي أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومسجلة في الطابو بأسماء مواطنين فلسطينيين. وأشارت إلى أن الجمعية التعاونية "عوفرا" تزعم أنها قامت بشراء الأراضي إلا أنها لم تعرض في المحكمة وثائق تثبت ذلك.