قرر البرلمان البحريني، صباح الثلاثاء، إسقاط حصانة النائب المستقل سلمان الشيخ على إثر الشكوى المرفوعة ضده من وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة، بتهمة "إشهار سلاح في مرقص ليلي".

 

البرلمان البحريني

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب من الإعلاميين إخلاء قاعة المجلس للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ بشكل سري خلال الجلسة، حيث صوت 17 نائباً فقط لصالح قرار رفع الحصانة عن الشيخ، وأشارت مصادر محلية أن تسعة نواب رفضوا رفع الحصانة، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مع غياب البقية عن الجلسة، وخلصت دفوعات الشيخ التي قدمها للجنة التشريعية أن "شاهدي العيان العاملين في الفندق، وهما مسؤول المقهى الليلي ورئيس الأمن بالفندق، كانا خارج المقهى أثناء وقوع الحادثة، وذلك بناء على إفادتهما في أوراق التحقيق الواردة بالإحالة وبالتالي فهما لم يشاهدا سعادته يضرب المجني عليه".

سلمان الشيخ

وأضاف الشيخ قائلاً: "أمّا بالنسبة إلى شاهد الإثبات فقد أكد بأنه لم يرَ النائب يضرب المدعي وذلك نظراً إلى وضعيته عند وقوع الحادث التي لم تسمح له بمشاهدة الحادثة، وبناء عليه النائب سلمان الشيخ دافع عن نفسه باستخدام السلاح، لأنه لا يعلم بماذا سيتهجم عليه بعد الكرسي"، وأوضح أن استخدامه للسلاح لم يكن من أجل التهديد، وإنما كان استخدامه له في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، كما أن سلاحه مرخص من وزارة الداخلية لغرض الحماية، أمّا تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، فقد أوضح بأنه استناداً للقرص الممغنط المرفق مع أوراق النيابة العامة تبين أن من اعتدى على المجني عليه هم أشخاص آخرون كانوا بخارج الفندق وليس النائب.