من الواضح  أن  حزيران لن يكون شھر الانتخابات. و أيار هو شھرالحسم في تحديد مصير الانتخابات وموعدھا الجديد. و بين 15 و 19 أيار ستخاض  آخر المعارك المتعلقة بقانون الانتخابات. لذلك يشعر الجميع بوضع ضاغط مع ضيق ھامش الوقت والمناورة. لذلك ترتفع وتيرة الاتصالات لتفادي التصادم  في مجلس النواب  مما قد يؤدي  الى الغاء الانتخابات  و إطاحة الحكومة الجديدة قبل أن تولد ودخول البلاد في مرحلة من الفراغ والفوضى والأفق المسدود...وخلال هذه  الفترة  تواجه البلاد احتمالين:

 الأول:  انفراج في الأزمة و التوصل الى قانون جديد للانتخابات يستند  الى صيغة مختلطة بين الاكثري  و النسبي  او قانون الستين معدلا   (  مناقلات في المقاعد وتغيير في الدوائر)... ثم الاتفاق على  تأجيل الانتخابات  تقنيا  لفترة محددة أقصاھا ستة أشھر... هذا الاتفاق  يفسح المجال لاجراء الانتخابات  قبل نھاية العام الجاري، و يفتح الباب أمام "حكومة انتخابات" برئاسة تمام سلام يصبح تأليفھا أسھل وأسرع.

-    مواجھة داخل مجلس النواب بين محورين  : " الأرثوذكسي" و " الستين"  .والنتيجة اقرار احدهما باكثرية بسيطة وتعرضه للطعن فينشأ  توازن سلبي بين قانونين  متقابلين يلغي أحدھما الآخر، والنتيجة تكون تعذر إجراء الانتخابات لعدم وجود توافق وطني على قانون انتخابات ... وھذا التعذر يطرح حكما التمديد السياسي للمجلس النيابي، والبحث يدور منذ فترة بين ثلاث مھل للتمديد: ستة أشھر- خريف 2013  -  تسعة أشھر- ربيع 2014 -  سنتان  - صيف 2015

-   التمديد السياسي لمجلس النواب يفتح باب الحكومة السياسية، وھذا ما يزيد مھمة سلام صعوبة ويعزز احتمالات
اعتذاره وانسحابه لأنه جاء على أساس "حكومة انتخابات" وليس مؤھلا لأن يدير أزمة أو أن يحمل تسوية... ومع
الدخول  في دوامة التكليف والتأليف تستمر حكومة تصريف الأعمال الحالية فترة طويلة وتكون حكومة مواكبة الأزمة السورية في مراحلھا النھائية، ھذه الأزمة التي تلقي بثقلھا على الوضع في لبنان وتعيق الحل  فيه .. .خاصة بعد سقوط اتفاق الطائف لعدم تنفيذه وتطويره ولعدم وجود ظروف مواتية لعقد موتمر تاسيسي  . من جهة اخرى ، المشكلة الفعلية ليست في قانون الانتخابات والحكومة...  المشكلة تكمن أولا في الارتباط الوثيق الذي قام بين الوضع اللبناني والأزمة السورية... وفي الانھيار العملي لسياسة النأي بالنفس .