تابعت الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة التجسس حملتها على الشبكات الإسرائيلية، مع تأكيد مسؤولين مطلعين أنها لا تزال في مرحلتها الأولى. وفيما أوقفت مديرية استخبارات الجيش أمس مشتبهاً فيهما جديدين، استمرت التحقيقات مع الموقوفين الذين اعترف عدد منهم بتفاصيل جديدة عن عملهم الاستخباري. فقد كشف مسؤولون أمنيون أن قائد مدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد الموقوف م. د. (من بلدة عدبل العكارية) اعترف بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ عام 1997، عندما جنده ضباط إسرائيليون أثناء مشاركته معهم في دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد ضبطت مديرية استخبارات الجيش أجهزة اتصال كان الموقوف يتواصل بواسطتها مع مشغليه، وذلك من منزله ومن «أماكن كان يتردّد إليها باستمرار»، في إشارة إلى أحد المواقع التي كان عمله يقتضي وجوده فيها. وأكّد مسؤولون أمنيون أن التحقيق مع العقيد الموقوف لم يظهر بعد وجود دور تنفيذي له، إذ إن التحقيقات تمحورت حتى أمس حول التفاصيل المتعلقة بطريقة تجنيده والبرنامج الاستعلامي الذي كلفه الإسرائيليون بتنفيذه، فضلاً عن أسلوب جمعه للمعلومات.
وكان العقيد المذكور قد خضع لتحقيق في مديرية استخبارات الجيش عام 1997 بسبب ظهوره في صور تجمعه مع ضباط إسرائيليين في الدورة التدريبية التي خضع لها في أميركا، إلا أنه قدّم تفسيراً مقنعاً لما سئل عنه.

وفي السياق المذكور، لفت مطلعون على شؤون المؤسسة العسكرية إلى أن قائد الجيش العماد جان قهوجي لم يتردّد في اتخاذ قرار توقيف قائد مدرسة القوات الخاصة في الجيش، فور اطلاعه على «الأدلة الحاسمة» التي توافرت في الملف الذي قدمته مديرية الاستخبارات. ورغم الضجيج الذي أثاره القبض على العقيد في أروقة المؤسسة، وخاصة بسبب تميّز الضابط الموقوف طوال سنوات خدمته، فإن كلام قائد الجيش عن ضرورة «استصال أي اختراق معادٍ داخل المؤسسات» أظهر خطورة الملف الذي في حوزة مديرية الاستخبارات، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية. وأشارت الأخيرة إلى أن خطوة قائد الجيش أكّدت الغطاء المؤسساتي الذي تحظى به الأجهزة المعنية بمكافحة التجسس، وخاصة أن توقيف عقيد في الجيش ودهم منزله وتفتيش مكان عمله بيّن أن «الأجهزة المعنية بمكافحة التجسس لن تسمح بوضع عراقيل سياسية أو أمنية أمام عملها، وبالتحديد أمام حملتها الحالية على الشبكات الإسرائيلية». وفي السياق ذاته، أصدر مختار بلدة عدبل العكارية راجي دياب بياناً أمس ذكر فيه أن البلدة تتبرأ من العقيد الموقوف، مطالباً القضاء «بإنزال أشد العقوبات بالعملاء والخائنين».

ومن ناحية أخرى، أوقفت مديرية استخبارات الجيش أمس المواطن ع. ح. (من بلدة الخيام الجنوبية، يعمل سائق تاكسي) في الضاحية الجنوبية، إثر الاشتباه بتعامله مع الاستخبارات الإسرائيلية. وقد اعترف الموقوف بأن الأخيرة جنّدته عام 2002 للعمل معها على جمع معلومات عن المقاومة، مؤكداً أنه عاد وتوقف عن العمل مع الإسرائيليين في وقت لاحق من تلقاء نفسه، مع تشديد أمنيين على أن التحقيق لا يزال في بدايته. وفي السياق ذاته، أوقفت المديرية أمس المواطن ص. ع. (مواليد 1943، من بلدة كفرشوبا، يعمل في مجال البناء) بهدف الاستيضاح منه عن عدد من التفاصيل المتعلقة بصلاته بعملاء سابقين.
وفي الوقت عينه، استمرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع الموقوفين الذين قبض عليهم ابتداءً من 11 نيسان الفائت. وأكّد مسؤولون أن الموقوف ز. ح. (من بلدة سعدنايل البقاعية) عاد واعترف بأن تاريخ عمله مع الاستخبارات الإسرائيلية يعود إلى ما قبل عام 2005، بعدما كان قد ذكر سابقاً أن أول اتصال جرى بينه وبين الإسرائيليين يعود إلى ما بعد حرب تموز 2006. وكشف مطلعون على التحقيقات أن ز. ح.، فضلاً عن تزويده الإسرائيليين بكم كبير من المعلومات المتعلقة بشخصيات مقربة من المقاومة، اعترف بتحديد أهداف للإسرائيليين في منطقة البقاع تعرضت للقصف خلال عدوان تموز. أما الموقوف ر. ع. (أوقفته استخبارات الجيش في بلدة رميش الجنوبية يوم أول من أمس)، فلم تتقدم التحقيقات معه بعد إلى أكثر من اعترافه بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال تسعينيات القرن الفائت، وهو ما لم تكن السلطات القضائية قد لاحقته بموجبه.

المصدر: صحيفة الاخبار