فلسطين المحتلة - الانتقاد.نت

حذرت القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948 من مواجهات عنيفة قد تنشأ قريباً بين الجماهير الفلسطينية وما تسمى بالمؤسسة الرسمية الصهيونية ، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست وبأغلبية الأصوات بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتجريم كل من ينكر يهودية الدولة العبرية.

فصائل العمل الوطني والإسلامي من جهتها ، اعتبرت هذه الخطوة الصهيونية دليلاً على مدى العنصرية التي تتمتع بها دولة الكيان ، وأسلوباً جديداً من أساليب القضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

فبدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان داوود شهاب المتحدث باسمها:" إن هذا القانون يكرس قناعاتنا باستحالة التوصل لاتفاق مع الكيان الصهيوني ، ويؤكد بأن إسرائيل دولة قائمة على الاغتصاب والإكراه والإقصاء وتهميش الآخر".

د. إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس من جانبه ، اعتبر القانون محاولة للانقضاض على صمود وثبات شعبنا ، داعياً في الوقت ذاته من وصفهم بالمفاوضين الذين يتعلقون بسراب المفاوضات العبثية لأن يدركوا المخاطر المحدقة بقضيتنا، وأن يوقفوا التعاون الأمني مع العدو.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من ناحيتها وصفت القرار بأنه سلوك نموذجي للدولة العنصرية وسياسة 'الأبرتهايد'، ويعكس مدى الطبيعة القهرية والعنيفة المناوئة لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة العصر ، في حين اعتبرت الجبهة الديمقراطية على لسان عضو لجنتها المركزية طلال أبو ظريفة المصادقة على هذا المشروع ، محاولة للتضييق على الفلسطينيين بهدف ترحيلهم وتهجيرهم.

أما حزب الشعب الفلسطيني ، فحذر في بيان له من تداعيات هذه السياسة العدوانية وما سيحمله هذا التوجه من خطر شديد على أهلنا في ظل تصاعد دعوات تهجيرهم من أرضهم.

ويأتي طرح مشروع القانون المذكور بعد أيام فقط من طرح مشروعين لقانونين آخرين يستهدفان فلسطيني الداخل أيضاً، احدهما يمنعهم من إحياء ذكرى النكبة في اليوم الذي تحتفل فيه تل أبيب بما تسميه يوم الاستقلال، والثاني يلزمهم بأداء يمين الولاء للدولة العبرية عند تسلمهم بطاقة الهوية.