بمقاطعة كتلة التيار الوطني الحر وغياب رئيس الحكومة المكلف تمام سلام والنواب فريد مكاري وجوزيف معلوف ونضال طعمة بعذر، والنواب سعد الحريري وبهية الحريري وعقاب صقر ونهاد المشنوق بغير عذر، انعقدت الجلسة العامة.. سلكت المسار المتوقع لها، فافتتحها الرئيس نبيه بري بتلاوة الاقتراح المعجّل المكرّر المقدّم من النائب نقولا فتوش، هنا طلب النائب بطرس حرب الكلام فقال "لا أحد لديه رغبة في كسر قاعدة تداول السلطة، ونحن كنّا أمام ثلاث خيارات إما الفراغ أو قانون الستين أو التمديد، غير أن الاوضاع الأمنية تمنع إجراء الانتخابات والفراغ خطير لذلك علينا التمديد للمجلس". مداخلة أخرى أعقبت كلام حرب، للنائب سامي الجميّل الذي اقترح عدم "صرف تعويضات أو مخصصات للنواب طيلة مدّة التمديد"، إلا أن هذا الاقتراح لم ينجح، وقبل أن يبدأ التصويت، سأل الرئيس بري "هل حرية الناخب والمرشح تتحقق ضمن الأجواء الأمنية التي يمر بها لبنان؟".. بعد ذلك أُطلقت "صفارة" التصويت على قانون التمديد، فجرى تصديقه بإجماع الحاضرين.

في المقلب الآخر، اعتبر رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن التمديد للمجلس يجنّب البلاد وقوع حرب أهلية ويمنع تحويل الخلاف من سياسي الى أمني أو عسكري"، معلناً رفض التمديد لرئيس الجمهورية "لشخص الرئيس وليس لمبدأ التمديد".

وعن العلاقة مع النائب العماد ميشال عون، أكد فرنجية "أننا وعون فريق واحد، الآن وأمس وكل يوم، ولكن نحن نختلف في الرأي على هذه الجلسات"، وتابع "البعض في التيار الوطني الحر يعتبر أن هذا استحقاق عادل، والخاسر يهنئ الرابح، ونحن نعتبر أن الامور دائما في لبنان كانت تجري ضمن توافق لبناني اقليمي دولي، واليوم نرى (الرئيس الاميركي باراك) أوباما يتصل برئيس الجمهورية، وتجول سفيرة الولايات المتحدة على المسؤولين، وكل دول العالم تتدخل في هذا الاستحقاق، فإلام يمكن أن يؤدي الاستحقاق إذا حصل وربح فريق على حساب فريق آخر؟ نحن نقول لنؤجل المشكلة، لأنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، الانتخابات تحدد وجهة لبنان الاستراتيجية، وتحدد اذا كان لبنان مع المقاومة او ضدها، ومع العروبة أو ضدها".

واعتبر أن "الواعين في لبنان يدركون أن هذا التأجيل هو تأجيل للمشاكل".

فرنجية سُئل عن الطعن بقانون التمديد، فأجاب: "إذا قُبل الطعن فهذا يعني أن اتفاق الطائف أصبح مطعوناً به لأنه جرى في ظل مجلس نيابي مُمدد له أكثر من مرة".

بدوره، رأى رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان أن "لبنان قطع اليوم مرحلة جديدة من مراحل الفتن التي كانت مُهيّئة له في حال إجراء الانتخابات"، وقال إن "أهم الأسباب التي حتّمت التمديد هو التوترات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية على خلفيات مذهبية وطائفية بغيضة، فالانتخابات هي لتداول السلطة في البلاد لتثبيت الروح الديموقراطية".

ورفض ارسلان الربط بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية.

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فلفت الى أنه "من المستحيل أن تجري الانتخابات في الظروف الأمنية الراهنة"، معلناً تفّهم حزب الله لموقف العماد عون لجهة مقاطعة الجلسة، ومشدّداً على أن "العلاقة معه لم تتأثر، وما حصل اليوم "هو أهون الشرور""، وتمنّى "ألا نصل الى الأسابيع الأخيرة من ولاية المجلس دون الاتفاق على قانون جديد".

بعد انتهاء الجلسة، وصل قانون التمديد سريعاً الى السراي الكبير، فوقّعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبيل إرساله الى قصر بعبدا، حيث وقّع عليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، عقد العماد عون اجتماعاً استثنائياً لأعضاء تكتّله في الرابية، حيث صرّح بعده "وصلنا الى هنا لأسباب عديدة، وكلما تأخرنا في معالجة الامور نصل الى هذه المرحلة، وقد وصلنا الى هنا بسبب تعطيل المجلس النيابي بعد اغتيال رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، وكان من الممكن إعداد قانون إنتخابي أفضل، ووصلنا الى هنا بعد أن تقدمت جميع القوانين التي فيها إنصاف نسبي وإنصاف مطلق"، منبّهاً الى أن "المجلس الدستوري اليوم أمام امتحان كبير"، وتمنّى "ألّا يسقط سقطة تاريخية".

وأضاف عون "هم رفضوا قانون النسبية وقلنا أن هناك القانون الارثوذكسي، فرفضوه ايضا - لانه طائفي - فذهبنا الى القانون المختلط كما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري فرفضوه لانه - منصف قليلاً - وقدموا قانوناً مركباً كي لا تحرر المقاعد النيابية"، معتبراً أن "النوايا ليست نوايا أمنية، والقضية ليست قضية ميثاقية"، وأشار الى أن "البطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني يرفضان القانون، فأين هي الميثاقية في ذلك؟".

كما أكد أن "لا إرادة لديهم بإجراء الإنتخابات وقد تكون لأسباب حسابية، لأن قانون الستين لا يضمن الأكثرية التي يريدونها"، سائلاً "على ماذا حصل من كان قبل بقانون الستين وكان يبحث عن الـ64 نائبا؟ وما هي الضمانات بالوصول الى قانون انتخاب في المستقبل؟".

"تمدد بصورة استئنائية ولاية مجلس النواب المنتخب خلال عام 2009 حتى 20 حزيران 2015 اعتبارا من تاريخ إنتهاء ولايته. يعمل بهذا القانون فور نشره".

وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كانت الحكومة مستقيلة، ولمـا كـان قـد أصبـح متعـذرا إجـراء الإنتخابـات النيابيـة في موعدهـا ولـم تـراع المهـل المنصـوص عنهـا ومـا يترتـب من نتائـج قانونيـة على عـدم مراعاتهـا، وبمـا أنـه يخشـى أن تمـر المهـل ولا يصـار الى انتخـاب مجلـس نـواب تنتهـي ولايتـه في 20 حزيـران 2013 ونقـع في الفـراغ القاتـل، ولمـا كانـت المـادة 69 من الدستـور في البنـد الثالـث والأخيـر نصـت على أنـه:

عنـد استقالـة الحكومـة أو اعتبارهـا مستقيلـة يصبـح مجلـس النـواب حكمـا "في دورة إنعقاديـة استثنائيـة حتـى تأليـف حكومـة جديـدة ونيلهـا الثقـة.

إن هـذه المـادة تعطـي مجلـس النـواب حضـورا أكبـر باعتبـاره منعقـدا حكمـا واستثنائيـا حتـى تأليـف الحكومـة ونيلهـا الثقـة.

وبمـا أنـه يقتضـي على المجلـس أن يبـادر وجوبـا الى اتخـاذ جميـع الإجـراءات التـي تتطلبهـا الحالـة القائمـة، مهمـا كـان لهـذه الإجـراءات من ذيـول ونتائـج، شـرط أن يكـون مضطـرا،

وبصـورة استثنائيـة، حفظـا للمصلحـة العامـة، وأن يقـدم المجلـس على هـذا العمـل الـذي لا بـد من إجرائـه، وهـي القاعـدة السياسيـة المعروفـة لـدى الرومـان بقولهـم:SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO أي أنـه يقتضـي أن تكـون سلامـة الشعـب القانـون الأسمـى.

وهـل من إجـراء أشـد خطـورة وإلحاحـا ببقـاء المجلـس النيابـي قائمـا في ظـل حكومـة مستقيلـة، فانتهـاء ولايـة المجلـس يـؤدي الى فـراغ المؤسسـات الدستوريـة والفـراغ يكـون قاتـلاً ويرسـل البلـد الى مصيـر أسـود ومجهـول.

وبمـا أن الأوضـاع السياسيـة والأمنيـة في لبنـان، وكمـا يعلـم الجميـع، تتسـم بصفـات القـوة القاهـرة بأشـد مفاهيمهـا، فممـا لا شـك بـه أن الحكومـة مستقيلـة، والإنقسـام حـاد داخـل الوطـن، والمجلـس النيابـي تنتهـي ولايتـه في 20/6/2013 وهنـاك استحالـة في إجـراء الإنتخابـات في ضـوء القانـون رقـم 25/2008 في موعدهـا.

وبمـا أنـه صـدرت في لبنـان قوانيـن مـددت مـدة ولايـة المجلـس النيابـي لسنتيـن وهي: القانـون رقـم 1/76 - القانـون رقـم 3/78 - القانـون رقـم 14/80 - القانـون رقـم 9/83 - القانـون رقـم 3/84 - القانـون رقـم 11/86 - القانـون رقـم 52/87 - القانـون رقـم 1/1989 .

وبمـا أن القوانيـن المذكـورة أعـلاه مـددت ولايـة المجلـس النيابـي تحـت وطـأة الحـرب والقـوة القاهـرة، فقانـون التمديـد المقتـرح مـا هـو إلا لمنـع الحـرب وإبعـاد الفتنـة والأزمـات الخطيـرة المحيطـة بلبنـان والمحدقة به.

وبمـا أن الثـروة النفطيـة أصبحـت مؤكـدة في لبنـان وهـذه الثـروة لا تـروق لـدول إقليميـة ودوليـة ولا ترغـب في سلامـة لبنـان واستقـراره واستثمـار مـوارده الطبيعيـة بشكـل سليـم إن لـم تكـن متآمـرة لضـرب هـذه المـوارد واستغلالها، والمثـال الليبـي ماثـل أمـام اعيـن الجميـع.

وبمـا ان استمـرار التشنـج السياسـي ينعكـس على الموسـم السياحـي الحالـي وكافـة القطاعـات الاقتصاديـة والتجاريـة.

وبمـا أن التجـاذب السياسـي والوضـع الأمنـي المتعثـر أوقـع البلـد في شـلل اقتصـادي تـام.

وبمـا أن الوضـع السياسـي الدولـي منغمـس في مصالحـه ومطيـح كل القوانيـن والمبـادئ الدوليـة والأخلاقيـة، بالإضافـة إلى الوضـع الاقليمـي المتفجـر، والوضـع الأمنـي اللبنانـي غيـر المستقـر، والحكومـة المستقيلـة، كـل ذلـك يحتم علينـا الابتعـاد كـل البعـد عن المجاذفـات والسيـر بالوطـن واللبنانييـن جميعـا إلى شفا هاويـة لا يعـرف أحـد نتائجهـا وتهـدد الكيـان والصيغـة.

وبمـا أن الأوضـاع السياسيـة والأمنيـة القائمـة، كمـا يعلـم الجميـع، تتسـم بصفـات القـوة القاهـرة بأشـد مفاهيمهـا. ومن المعـروف بداهـة أن من مفاعيـل نظريـة الظـروف الاستثنائيـة أنهـا تمحـو الأبطـال وتجيـز ما لا يجـوز في الأحـوال العاديـة.

فإذا ما حصل في 20/06/2013 ما نتخوف منه، وهـو انتهـاء ولايـة المجلـس النيابـي، واستحالـة إجـراء الانتخابـات قبل 20/06/2013، أو امتنعت أكثرية أعضاء المجلـس عن تلبيـة واجبهـم الدستـوري، فيكـون لبنـان قـد أعطـى للعالـم صـورة أخـرى من الكـوارث الشـاذة، الفريـدة في التاريـخ، لمـا يصيـب شعبـا أصبـح مفككـا متناثـر الطوائـف والأحـزاب، في إطـار دولـة اسميـة من دون حيـاة وفعـل ومسمـى".

واضاف: استعيـر قـول السيـد المسيـح "السبـت من أجـل الإنسـان وليـس الإنسـان من أجـل السبـت".

ونحـن نقـول "نريـد نوابـا من أجـل لبنـان وليـس لبنـان من أجـل النـواب ". فسلامـة الشعـب وسلامـة لبنـان هـي القانـون الأسمـى.

لكــل هــــذا، وللأسبـاب الأكثـر حكمـة ودرايـة التي يراهـا المجلـس النيابـي الموقـر وإذ استميـح عـذرا بمـن يخالفنـي، أتشـرف بأن اتقـدم باقتـراح القانـون بتمديـد ولايـة المجلـس النيابـي لمـدة سنتيـن أسـوة بالقوانيـن السابقـة التي صـدرت في لبنـان والتي لا تقـل ظروفهـا خطـورة عن الظـروف الحاليـة.

المادة الأولـى: تمـدد بصـورة استثنائيـة ولايـة مجلـس النـواب المنتخـب خـلال عـام 2009 حتـى 20 حزيـران 2015 اعتبـارا من تاريـخ انتهـاء ولايتـه.

المـادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره".