لو لم تكن هنالك "حديقة غازي" و"ساحة تقسيم"، فإن الاضطرابات التي تعصف اليوم بتركيا كانت ستحدث حتماً، لأن الشارع التركي قد أصبح شديد الاحتقان بالسخط على سياسات أردوغان، ولأن أي تصرف يقدم عليه رئيس الوزراء الذي زعم يوماً بأنه سيعمل على "تصفير" مشاكل تركيا، كان سيثير مشكلة ويطلق بالتالي شرارة الانفجار.

لكن الظروف شاءت أن تنطلق تلك الشرارة من "حديقة غازي" و"ساحة تقسيم"، أي من مكان مشبع بالدلالات ومن مشروع حكومي مشبع بدوره بدلالات أكبر. "حديقة غازي" هي البقعة الخضراء الوحيدة المتبقية في غابة الإسمنت والإسفلت والتلوث المنبعث من أنماط العيش السائدة في مدينة يعيش فيها 15 مليون إنسان يعانون شأن غيرهم من سكان المدن في العالم من ضغوطات الحياة العصرية. تنتصب فيها بقية أشجار يلتجئ الناس إلى فيئها ليتنفسوا هواءً ما زال يحتفظ ببعض النقاء. وتلك الأشجار بالضبط هي ما اختارته حكومة أردوغان لتقدمها، مع جانب كبير من "ساحة تقسيم"، أضحية على مذبح المصالح الشخصية الضيقة، القطرية ـ التركية، ولكن أيضاً على مذبح عثمنة تركيا، إضافة إلى الانتقام من مكان منعت فيه التظاهرات لسنوات لأنه طالما شهد على نضالات الشعب التركي ضد حكامه الظلمة.

لكنه اكتفى حتى الآن بإنزال الشرطة. وبالنتيجة تحولت اسطنبول وأنقرة وأزمير وغيرها من المدن التركية إلى ساحات حرب. متاريس وحرائق واشتباكات ودمار وآلاف المعتقلين ومئات الجرحى وسقوط قتيلين وفق مصادر منظمة العفو الدولية. وبالطبع لم تعترف السلطات بسقوط قتلى، كعادتها عندما لم تعترف إلا بربع القتلى الـ 177 الذي سقطوا في تفجيري الريحانية.

وسواء توقفنا أم لا أمام الهجوم الذي قام به المتظاهرون الأتراك على الفندق الكائن في مدينة أضنة والذي يقيم فيه أعضاء ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض، فإن مواقف الحكومة التركية مما يعتبره 75 بالمئة من الشعب التركي مؤامرة على سوريا هي ما يفسر تصاعد النقمة على حكم أردوغان، خصوصاً في ظل المودة المتبادلة بينه وبين أنظمة الربيع العربي بإفرازاتها المخيفة.

ومع تصاعد الانتفاضة في تركيا، فإن مراقبين كثيرين بدأوا باستشراف ربيع تركي. والأصح أن ما بدأ في تركيا نتيجة للرعونة الانكشارية الجديدة هو صيف تركي حار وحار جداً.