أثار قرار برلمان اقليم كردستان تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود البارزاني لمدة عامين جدلا واسعا في الاوساط الكردية بين مؤيد ومعارض، فبينما رأت الأطراف القريبة من الحكومة ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني،ان هذا التمديد يمثل حلا واقعيا لجميع الاطراف المختلفة بشأن موضوع رئاسة الاقليم، اعتبرت المعارضة ان قرار البرلمان بتمديد ولاية البارزاني لعامين يمثل تكريسا للديكتاتورية.

فعلى صعيد المواقف المؤيدة للتمديد اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني حسن جهاد "أن تمديد ولاية رئيس الإقليم كردستان مسعود بارزاني يمثل حلا واقعيا لجميع الأطراف السياسية الى ان يتم حل أزمة الدستور في ولاية رئيس الإقليم".

وكان برلمان اقليم كردستان المؤلف من مائة نائب، صوت بالاغلبية على تمديد ولاية الرئيس مسعود البارزاني لمدة عامين، وتمديد عمله ـ أي البرلمان ـ لمدة شهر ونصف، أي حتى الاول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.


واشار حسن جهاد، المحسوب على الحزب الديمقراطي بزعامة البارزاني الى "ان هناك سجالات موجودة بين الأحزاب داخل برلمان اقليم كردستان حول قضية تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان، عندما نسأل هل يحق لرئيس الإقليم الترشيح لدورة ثالثة وهل يرجع الدستور إلى برلمان الإقليم في اتخاذ القرار وبعدها يعرض على الشعب.. كل هذه التساؤلات مهمة، لذلك كانت الأمور معلقة، مثلا مشروع الدستور معلق وقضية الترشيح لدورة ثالثة أيضا معلقة، وبالتالي كل هذه الأمور كانت محل استفسار".

في مقابل ذلك اعتبر محمد رحيم مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير (كوران) الكردية المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى "ان محاولة تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تمثل تكريساً للديكتاتورية"، مؤكدا ان المعارضة ترفض مثل هذا التوجه بالكامل.

وتأتي خطوة البرلمان الكردي الذي يهيمن عليه الحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة البارزاني، و"الاتحاد الوطني" الكردستاني بزعامة الطالباني، في خضم فشل المعارضة بطرح مرشح متفق عليه لخوض المنافسة على رئاسة الاقليم، في الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا اجراؤها في الحادي والعشرين من شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، ومعها الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية.

وتتألف المعارضة الكردية من حركة "التغيير" المنشقة بالاساس من "الاتحاد الوطني" الكردستاني، و"الاتحاد الاسلامي" الكردستاني، و"الحركة الاسلامية" الكردية، وتشغل ثلث مقاعد البرلمان الكردي (33 مقعدا من مجموع 100 مقعد)، في ذات الوقت الذي تشغل فيه مقاعد في مجلس النواب الاتحادي. وهناك احزاب اخرى صغيرة، لا يمكن تصنيفها في صف المعارضة، ولا في صف السلطة، مثل الحزب "الشيوعي" الكردستاني، وحزب " المستقبل"، وحزب "الكادحين"، والحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الكردستاني.

ويعزو مراقبون للشأن الكردي قرار البرلمان الاخير بتمديد ولاية البارزاني، الى هيمنة الحزب الديمقراطي وتحكمه في تحديد مسارات المشهد السياسي في الاقليم وسط حالة الضعف والارتباك والاختلافات والتقاطعات التي يعيشها الاتحاد الوطني الكردستاني في ظل غياب زعيمه الطالباني منذ سبعة شهور تقريبا بسبب المرض، حيث يخضع للعلاج في المانيا، من دون ان يتضح مدى امكانية تعافيه وعودته الى ممارسة مهامه في رئاسة الدولة وزعامة الحزب.

الى ذلك كشفت صحيفة "روداو" ـ الحدث ـ الكردية عن تهديد مسؤولين كبار في الاتحاد الوطني الكردستاني بالاستقالة "ما لم تجر مراجعة عملية صناعة القرار، التي ما زالت رسميا في ايدي رئيس مريض غائب منذ شهور"، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل حزب الاتحاد.

وتشير الصحيفة المذكورة التي تصدر في مدينة اربيل اسبوعيا باللغة الكردية والمقربة من حزب البارزاني، وهي جزء من مؤسسة اعلامية تشتمل على قناة فضائية، الى "أن خمسة من كبار قيادات حزب الطالباني فقدوا صبرهم من مأزق ادارة شؤون الحزب، وفي مقدمتهم النائب الثاني للحزب برهم صالح، والاربعة الاخرون هم حكيم قادر، ومحمود سنكاوي، ورزكار علي، وازاد جندياني"، وطالبوا بإجراء تغييرات في عملية صناعة القرار في الحزب، وفي ادارة امواله، وفي العلاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتذكر الصحيفة ان القادة الخمسة المشار اليهم يعتقدون ان علاقة حزبهم بالديمقراطي الكردستاني غير متوازنة وان الاتحاد الوطني الكردستاني خرج بوصفه الطرف الاضعف في الاتفاق الاستراتيجي المبرم في العام 2007، الذي يقضي بإدارة شؤون اقليم كردستان بطريقة مشتركة من خلال حكومة الاقليم".

وتنقل مصادر مطلعة بأن هناك توجهات لدى اوساط كردية بإحداث تبادل في الادوار بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، فبينما يتولى حاليا الديمقراطي رئاسة الاقليم في أربيل، ويحظى الاتحاد الوطني برئاسة الجمهورية في بغداد، تقول الصيغة المقترحة من قبل البعض، بأن يذهب منصب رئاسة الاقليم في المرحلة المقبلة الى الاتحاد الوطني، وتؤول رئاسة الجمهورية الى الديمقراطي الكردستاني، بيد ان ترجمة ذلك الخيار على ارض الواقع تصطدم بمعوقات كثيرة بعضها يرتبط بالواقع الكردي، وبعضها الاخر يرتبط بالواقع العراقي العام.