ارشيف من :آراء وتحليلات
المؤسسات المالية العالمية والأزمة اليونانية..
تمويل "متقطع"، يقدم بواسطة "القطارة" وفي جداول ومدد متشددة جدا. هذا ما قرره اجتماع المجموعة الأوروبية في ما يخص اليونان، التي وجهت اليها انتقادات شديدة بما يتعلق بتأخرها في تحقيق التغييرات في القطاع العام، والخصخصة والاصلاح الضرائبي. هذا ما كتبته الصحيفة اليونانية "نافتيمبوريكي" بخصوص قرار وزراء المالية لمنطقة اليورو بالسماح بتحويل الاموال الموعودة لليونان منذ وقت طويل.
خطوة خطوة، ومع كثير من "الاشتراطات"، هكذا ستتلقى اليونان الدفعة "المتقطعة" من المساعدة الانقاذية العالمية الموعودة، وذلك ليس بقيمة كامل المبلغ الذي كان مقررا في السابق (1،8 مليار يورو)، بل ستتلقى هذا المبلغ مجزءا على ثلاث دفعات يبلغ مجموعها 8،6 مليار يورو، كما كتبت من جهتها الجريدة الالكترونية اليونانية "ريبورتر".
ولكن هذه الدفعة سيتم تقديمها بموجب شروط محددة، يضعها الدائنون العالميون وهم "الاتحاد الاوروبي"، "البنك المركزي الاوروبي" و"صندوق النقد الدولي"، وهي شروط مرتبطة بمتطلباتهم من اثينا ان تقلص القطاع العام وان تقوم باصلاحات في الادارة الضرائبية، وهو ما يفترض القيام بعمليات تسريح جديدة، والمزيد من شد الاحزمة، كما كتبت الجريدة.
ويتوقع ان يصل الجزء الاول من دفعة الدين ومقداره 4 مليارات يورو في خلال هذا الشهر، وذلك من منطقة اليورو، اما الجزء الثاني، ومقداره 8،1 مليار يورو، فسيصل من صندوق النقد الدولي وذلك في شهر اب القادم، اما الجزء الثالث ومقداره 1 مليار يورو، فسيصل في تشرين الاول القادم، وايضا من الشركاء الاوروبيين لليونان.
وقد اعلن رئيس المجموعة الاوروبية ييرون دايسيلبلوم انه خلال هذا الشهر تموز سيدفع لليونان مبلغ 4 مليارات يورو، منها 5،2 مليار يورو ستأتي من صندوق الاستقرار الاوروبي، و 5،1 مليار يورو من اعادة الارباح من حقائب البنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو.
وفيما عدا ذلك، ففي شهر تشرين الاول القادم من المتوقع ان يحول لليونان مبلغ 1 مليار يورو، منها 500 مليون يورو من صندوق الاستقرار الاوروبي، والـ 500 مليون يورو الاخرى من البنوك المركزية في منطقة اليورو.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه من المتوقع ان يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق في 24 تموز الجاري، لاقرار مبلغ الـ 8،1 مليار يورو مساعدة لليونان.
وسيبقى من المبلغ المقرر سابقا وهو 1،8 مليار يورو، مبلغ 3،1 مليار يورو، وحسبما تقول وسائل الاعلام اليونانية، فإن المانيا تؤكد انها لا تستطيع في الوقت الراهن تمرير هذا المبلغ في البرلمان الالماني، ولكنها تلتزم ان تفعل ذلك في وقت لاحق.
وقد حيت المجموعة الاوروبية اليونان على كونها سجلت تقدما في تطبيق الاصلاحات، مع ان الاصلاحات تسير ببطء في بعض القطاعات او هي متأخرة، وبالرغم من ان الافاق الاقتصادية للبلاد لا تزال الى درجة كبيرة كما في السابق.
وقد ثمن وزراء مالية منطقة اليورو المؤشرات المشجعة الاولى لعودة اليونان الى النمو خلال سنة 2014، واعتبروا ان الاصلاحات ينبغي ان تستمر، حتى يمكن تأمين تنمية مستدامة وشـِغالة، ولاجل ان يكون هناك موثوقية مضمونة لدى تحقيق المقاييس الميزانية والمالية للبلاد.
وقد اشترط المقرضون ان يصوت البرلمان اليوناني على مشروع قانون، سيدرج اليوم على جدول اعمال البرلمان، ويتضمن اجراء تصحيح في التغييرات في الادارة الضرائبية، وتغطية الثغرة المالية، وتسريع الخصخصة ونظام الاقراض المالي، كما تضيف جريدة "إتنوس".
هذا وقد خرج موظفو البلديات في اليونان في مظاهرات جديدة في اطار دعوة نقابتهم لاضراب جديد لمدة 24 ساعة احتجاجا على التسريحات في القطاع العام، وهو ما وعدت الحكومة المقرضين الدوليين بتنفيذه مقابل صرف الدفعة التالية من المساعدة الانقاذية للبلاد. وقد سار مئات المتظاهرين في شوارع وسط مدينة اثينا.
وفي اطار الالتزامات التي التزمت بها الحكومة تجاه المقرضين هو تصفية جهاز الشرطة البلدية، وان يبقى قسم من العاملين في هذا الجهاز في البلديات، اما الاخرون فيتم تحويلهم الى اجهزة اخرى للنظام العام. وسيتم تسريح 2200 حارس مدرسة، و2000 موظف في الادارات المحلية، و1500 مدرس وموظف في مختلف الوزارات.
وقبل ثلاث سنوات كانت اليونان قد ضللت "الترويكا" وقدمت بيانات مضللة حول الوضع الاقتصادي للبلاد، كما يؤكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، كما نقلت عنه جريدة "فيما".
وفي سنة 2010 تلقت اليونان اول سلة انقاذية للخروج من الازمة. ولكن القرارات التي اتخذت حينذاك، بنيت على المعلومات التي تقدم بها الجانب اليوناني، وهي كانت معلومات اما خاطئة، واما مضللة، كما قال دراغي امام اللجنة المالية للبرلمان الاوروبي. وفي ذلك الوقت كانت السلطات اليونانية تؤكد باستمرار للمقرضين الدوليين، ان اقتصاد البلاد هو اقوى مما يبدو في الواقع، قال ايضا ماريو دراغي، مؤكدا ان المعطيات التي تقدم الان الى بروكسل، ينبغي ان تكون محددة جيدا، حتى لا تتكرر في المستقبل ايضا تلك الاخطاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل
خطوة خطوة، ومع كثير من "الاشتراطات"، هكذا ستتلقى اليونان الدفعة "المتقطعة" من المساعدة الانقاذية العالمية الموعودة، وذلك ليس بقيمة كامل المبلغ الذي كان مقررا في السابق (1،8 مليار يورو)، بل ستتلقى هذا المبلغ مجزءا على ثلاث دفعات يبلغ مجموعها 8،6 مليار يورو، كما كتبت من جهتها الجريدة الالكترونية اليونانية "ريبورتر".
ولكن هذه الدفعة سيتم تقديمها بموجب شروط محددة، يضعها الدائنون العالميون وهم "الاتحاد الاوروبي"، "البنك المركزي الاوروبي" و"صندوق النقد الدولي"، وهي شروط مرتبطة بمتطلباتهم من اثينا ان تقلص القطاع العام وان تقوم باصلاحات في الادارة الضرائبية، وهو ما يفترض القيام بعمليات تسريح جديدة، والمزيد من شد الاحزمة، كما كتبت الجريدة.
ويتوقع ان يصل الجزء الاول من دفعة الدين ومقداره 4 مليارات يورو في خلال هذا الشهر، وذلك من منطقة اليورو، اما الجزء الثاني، ومقداره 8،1 مليار يورو، فسيصل من صندوق النقد الدولي وذلك في شهر اب القادم، اما الجزء الثالث ومقداره 1 مليار يورو، فسيصل في تشرين الاول القادم، وايضا من الشركاء الاوروبيين لليونان.
وقد اعلن رئيس المجموعة الاوروبية ييرون دايسيلبلوم انه خلال هذا الشهر تموز سيدفع لليونان مبلغ 4 مليارات يورو، منها 5،2 مليار يورو ستأتي من صندوق الاستقرار الاوروبي، و 5،1 مليار يورو من اعادة الارباح من حقائب البنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو.
وفيما عدا ذلك، ففي شهر تشرين الاول القادم من المتوقع ان يحول لليونان مبلغ 1 مليار يورو، منها 500 مليون يورو من صندوق الاستقرار الاوروبي، والـ 500 مليون يورو الاخرى من البنوك المركزية في منطقة اليورو.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد انه من المتوقع ان يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق في 24 تموز الجاري، لاقرار مبلغ الـ 8،1 مليار يورو مساعدة لليونان.
وسيبقى من المبلغ المقرر سابقا وهو 1،8 مليار يورو، مبلغ 3،1 مليار يورو، وحسبما تقول وسائل الاعلام اليونانية، فإن المانيا تؤكد انها لا تستطيع في الوقت الراهن تمرير هذا المبلغ في البرلمان الالماني، ولكنها تلتزم ان تفعل ذلك في وقت لاحق.
وقد حيت المجموعة الاوروبية اليونان على كونها سجلت تقدما في تطبيق الاصلاحات، مع ان الاصلاحات تسير ببطء في بعض القطاعات او هي متأخرة، وبالرغم من ان الافاق الاقتصادية للبلاد لا تزال الى درجة كبيرة كما في السابق.
وقد ثمن وزراء مالية منطقة اليورو المؤشرات المشجعة الاولى لعودة اليونان الى النمو خلال سنة 2014، واعتبروا ان الاصلاحات ينبغي ان تستمر، حتى يمكن تأمين تنمية مستدامة وشـِغالة، ولاجل ان يكون هناك موثوقية مضمونة لدى تحقيق المقاييس الميزانية والمالية للبلاد.
وقد اشترط المقرضون ان يصوت البرلمان اليوناني على مشروع قانون، سيدرج اليوم على جدول اعمال البرلمان، ويتضمن اجراء تصحيح في التغييرات في الادارة الضرائبية، وتغطية الثغرة المالية، وتسريع الخصخصة ونظام الاقراض المالي، كما تضيف جريدة "إتنوس".
هذا وقد خرج موظفو البلديات في اليونان في مظاهرات جديدة في اطار دعوة نقابتهم لاضراب جديد لمدة 24 ساعة احتجاجا على التسريحات في القطاع العام، وهو ما وعدت الحكومة المقرضين الدوليين بتنفيذه مقابل صرف الدفعة التالية من المساعدة الانقاذية للبلاد. وقد سار مئات المتظاهرين في شوارع وسط مدينة اثينا.
وفي اطار الالتزامات التي التزمت بها الحكومة تجاه المقرضين هو تصفية جهاز الشرطة البلدية، وان يبقى قسم من العاملين في هذا الجهاز في البلديات، اما الاخرون فيتم تحويلهم الى اجهزة اخرى للنظام العام. وسيتم تسريح 2200 حارس مدرسة، و2000 موظف في الادارات المحلية، و1500 مدرس وموظف في مختلف الوزارات.
وقبل ثلاث سنوات كانت اليونان قد ضللت "الترويكا" وقدمت بيانات مضللة حول الوضع الاقتصادي للبلاد، كما يؤكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، كما نقلت عنه جريدة "فيما".
وفي سنة 2010 تلقت اليونان اول سلة انقاذية للخروج من الازمة. ولكن القرارات التي اتخذت حينذاك، بنيت على المعلومات التي تقدم بها الجانب اليوناني، وهي كانت معلومات اما خاطئة، واما مضللة، كما قال دراغي امام اللجنة المالية للبرلمان الاوروبي. وفي ذلك الوقت كانت السلطات اليونانية تؤكد باستمرار للمقرضين الدوليين، ان اقتصاد البلاد هو اقوى مما يبدو في الواقع، قال ايضا ماريو دراغي، مؤكدا ان المعطيات التي تقدم الان الى بروكسل، ينبغي ان تكون محددة جيدا، حتى لا تتكرر في المستقبل ايضا تلك الاخطاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل