الحملة على صلاحيات مجلس النواب: حسابات سياسية

يفتح الجدل النيابي حول دستورية الجلسة العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري شهية "المتفلسفين" من فريق 14 آذار على تقديم مطالعاتهم القانونية إزاء خطوة رئيس المجلس. النائب العماد ميشال عون وعلى الرغم من إعلانه سابقاً مقاطعة الجلسة احتجاجاً على جدول أعمالها أقرّ بشرعية دعوة بري، غير أن الرئيس نجيب ميقاتي ومعه كتلة "المستقبل" والحليفان "القواتي" و"الكتائبي" يتحجّجون بعدم دستورية الجلسة لتطيير نصابها. لكن الرئيس بري لن ينتظر "فتاويهم" المتنوعة، هو مصرّ على عقد الهيئة العامة وعلى تجديد الدعوة على قاعدة أن صلاحيات المجلس كاملة وغير منقوصة، ويحقّ له الاستمرار في العمل في ظلّ دورة عادية أو استثنائية.

الخبير "العتيق" في شؤون مجلس النواب أحمد زين يشرح لموقع "العهد الإخباري" المصطلحات البرلمانية التي نسي بعض النواب معانيها خدمةً لمشروع تعطيل العمل التشريعي.

يقول زين إن "مجلس النواب يستطيع الانعقاد بشكل عادي وفق ما ينصّ الدستور اللبناني في دورتين: الأولى تبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 آذار وتستمرّ حتى نهاية أيار، والثانية تبدأ بعد 15 تشرين أول وتنتهي في نهاية العام، أما ما عدا ذلك فيدخل في إطار الدورات الاستتثنائية والتي بدورها تتمّ إمّا بناء على عريضة ترفعها أكثرية نيابية، أو عبر مرسوم مُوقّع من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة"، يضيف "هناك دورات تحكم على المجلس الانعقاد. عندما لا يتداعى المجلس الى انتخاب رئيس للبلاد ضمن المدة المحدّدة، هنا يجتمع المجلس حُكماً في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس دون أن تُوجّه إليه دعوة".


كما يستطيع البرلمان أن ينعقد بطريقة تلقائية فور شغور موقع الرئاسة الأولى بسبب الموت أو الاستقالة، لينتخب رئيس جديد للبلاد، بحسب زين.

اليوم، مجلس النواب لا يمرّ بدورة استثنائية، ففي حال استقالت الحكومة أو تشكّلت قبل نيلها الثقة، يصبح المجلس في دورة انعقاد حكمية تلزمه متابعة أعماله، ما يعني أن لا معنى للاستشارة القانونية التي لجأ إليها ميقاتي، النصّ واضح لا يحتاج الى تفسير، يؤكد زين.

لا يتأثر البرلمان بالدورة العادية أو الاستثنائية ليقوم بواجبه التشريعي، وما يُثار حول صلاحيات المجلس في ظلّ حكومة تصريف أعمال كلام في الهواء، لأن البرلمان يمارس صلاحياته كاملة وصولاً الى انتخاب رئيس للجمهورية، والحملة التي تتعرّض لها السلطة التشريعية لا جدوى منها.. الدستور أقوى وللرئيس بري الحقّ في الدعوة الى العشرات من الهيئات العامة، يجزم زين.

بناء على ما تقدّم لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تعطّل نظيرتها الاشتراعية لحسابات سياسية ومقايضات تسووية.