قبل عشر سنوات حيا الكثيرون من سكان مدينة اركانزاس الاميركية طفرة الحفريات بحثا عن الغاز الصخري، وهو ما كان من شأنه ايجاد الكثير من فرص العمل الجديدة. ولكن هذا كان قبل ان تبدأ الهزات الأرضية. ففي سنة 2010 شعرت المدينة الزراعية الهادئة غرينبريير بأكثر من 1000 هزة خفيفة. وكانت اشدها بـ 4.7 درجات على مقياس ريختر، وأحست بها مدينة اركانزاس التي تبعد 450 كلم عن مركز الهزة، كما أفادت وكالة رويترز.

وحينذاك حدثت مفاجأة اخرى: فإن الاختصاصيين في جامعة ممفيس وفي دائرة الابحاث الجيولوجية في اركانزاس اعلنوا انه من المرجح ان الهزات تحدث بسبب عمليات التكسير للحصول على الغاز الصخري. ودفع التوصل الى هذه النتائج المسؤولين في الولاية الى اغلاق عدد من الابار، وفي اعقاب ذلك هدأت الهزات. وقام عدد من سكان اركانزاس، الذين سبق ان تضررت منازلهم، برفع دعاوى قضائية ضد بعض شركات استخراج الغاز الصخري ومنها Chesapeake Operating، BHP Billiton و Clarita Operating LLC. ورفضت شركتا Chasepeake و BHP التعليق على الدعاوى. وفي الوثائق المقدمة الى المحكمة، تقول الشركات المدعى عليها انها لا تتحمل مسؤولية عن الاضرار الناجمة عن الهزات.

مفاجآت تحت أرضية

وبالواقع فإن الاتهامات الموجهة للشركات لا تتعلق بتكنولوجيا التكسير، بل على الاغلب هي ضد اعادة حقن الارض بالمياه الملوثة. فبعد استخدامها في التكسير الهيدروليكي، يعاد ادخالها عميقا في الصخور حيث لا يوجد تراب (وهي ممارسة ممنوعة في اوروبا). وحسبما يقول علماء الزلازل فإن التكسير يمكن ان يتسبب بهزات ارضية صغيرة التي من النادر الاحساس بها على سطح الارض. ولكن حينما يتم حقن المياه مجددا، ولا سيما بالقرب من تصدع، فهذا يمكن ان يتسبب في هزات اقوى، حتى لو كان التصدع هادئا منذ ملايين السنين. وحسب رأي سكوت اوسبروكس من الدائرة الاميركية للابحاث الجيولوجية في اركانزاس، والذي يعيش في غرينبريير، فإن هذا الحادث النادر قد وقع. والابحاث التي اجراها زملاؤه تشير انه يفترض ان عددا من الـ 30000 بئر لاستخراج الغاز الصخري الموجودة في البلاد، فإنها تتسبب بهزات ارضية لانها تقع بالقرب من تصدعات.

وبدأ آوسبروكس يهتم بدراسة تأثيرات حقن المياه المستخدمة في التكسير، لانه في الثمانينيات ايضا شهدت المنطقة موضوع البحث موجة من الهزات الارضية الخفيفة. وبالتعاون مع زميله ستيف هورتون من جامعة ممفيس اثبت ان 98% من الهزات الخفيفة التي وقعت سنة 2010 و 2011 انما وقعت على مسافة لا تبعد اكثر من 6 كيلومترات من بئرين قريبين. وقد كتب هورتون في البحث الذي نشر في ربيع 2012 "اخذا بالاعتبار العلاقة الوثيقة، في المسافة وفي الوقت، بين البئرين والنشاط الزلزالي، ستكون صدفة غير مألوفة ان تحدث هذه الهزات، لو لم تكن مستثارة بفعل حقن المياه في جوف الارض".

وبالكاد بعد ان بدأت اعادة حقن الطبقة الأرضية بالمياه الملوثة بالمواد الكيماوية، اكتشف العلماء تصدعا لم يكن معروفا حتذاك، يسمى اليوم "غاي ـ غرينبريير". وقد اعلنت لجنة النفط والغاز في اركانزاس وقفا دائما (موراتوريوم) لهذه الممارسة في حوالى 3100 كيلومتر مربع حول التصدع المكتشف حديثا. والان فإن المسؤولين يطالبون ان تكون الابار الجديدة بعيدة 1.6 الى 8 كيلومترات عن التصدع وأن تتم مراقبة اكثر صرامة لضغط المياه التي يتم حقنها.

حتى امد قريب لم يكن يوجد لدى الوكالة الاميركية للدفاع عن البيئة قوانين حول الهزات الارضية والخزانات الجوفية التي تلقى فيها المياه المستعملة، وهي ما تسمى الابار فئة 2، ولكن الوكالة بدأت الان تهتم بالتفصيل بهذه المسألة. وفي تشرين الثاني /نوفمبر 2012 قدم خبراؤها تقريرا اوليا حول دراستهم "النشاط الزلزالي، المستثار بفعل حقن المياه" في وسط اركانزاس، شمالي تكساس، اقليم براكستون، غربي فيرجينيا واونستاون في ولاية اوهايو. وتعترف الوكالة ان هذا التقرير كان بمثابة "مسح تكنولوجي"، اما الاجراءات السياسية فهي قيد الصياغة.

وقد لاحظ التقرير بعض الحالات منها مثلا انه في سنة 2009 في تكساس، عمدت شركتان بشكل طوعي الى اغلاق بئرين، بعد ان بدأ المسؤولون يبحثون فيما اذا لم يكن هذان البئران قد تسببا بحدوث عدة هزات ارضية حول المطار الدولي "دالاس فورت ـ فورت وورث". وفي سنة 2010 وبعد سلسلة من الهزات الخفيفة في فيرجينيا عمدت وزارة البيئة الى تخفيض كمية المياه المسموح باعادة حقنها في الارض بعد التكسير. وفي اوهايو عمدت السلطات الى اغلاق 5 آبار فئة 2، في أونستاون، بعد وقوع هزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، عشية رأس السنة في 2011، في حين انه لم يسبق ان حدث اي زلزال في هذا الاقليم.

تأثير الاستخراج طويل الامد

وقد اصدرت مؤخرا مؤسسة Earth and Planetary Science Letters بحثا كشفت فيه العلاقة ليس بين حقن المياه في جوف الارض، بل بين استخراج كميات من المواد الخام وبين الهزات الارضية. ولا يقدم البحث براهين مباشرة على ان الحفر بحد ذاته يستثير الهزات. فالعلاقة هي على الارجح غير مباشرة: فبحسب واضعي التقرير الذي اطلع عليه صحفيون من جريدة Wall Street Journal، فإن ضخ حوالى 600000 برميل من النفط والمياه يوميا من حقل إيغل فورد في شرقي تكساس يتسبب في انزياح الصخور والرمال المحيطة، ومن هنا حدوث الهزات، التي هي عادة هزات خفيفة الى درجة لا يكاد يشعر بها على سطح الارض.

ان كليف فروليه، احد واضعي هذا التقرير ومدير معهد الجيوفيزياء في جامعة تكساس، يعترف انه كان يتوقع اكتشاف صلة بين الهزات الارضية وبين حقن المياه في جوف الارض في إيغل فورد، ولكن ذلك لم يتحقق. فسبب الهزات هناك هو شبيه بما حدث في مدينة لونغ بيتش في كاليفورنيا في القرن الماضي. فبسبب الاستخراج طويل الامد للنفط هناك انخسف سطح الارض حوالى 10 امتار. ان تقرير فلوريه هو الدراسة الاولى التي تربط بين نضوب احتياطات النفط وبين الهزات الارضية.

المعارك القضائية

ان الدعاوى القضائية التي رفعها بعض سكان اركانزاس تعتبر بمثابة الجهود الاولى للربط بين التكسير لاستخراج الغاز الصخري وبين الهزات الارضية، ومحاولة الحصول على تعويضات. واذا تم التوصل الى صدور احكام قضائية لصالح المدعين، فمن المتوقع رفع دعاوى جديدة، لان الحقن بالمياه المخلوطة بالمواد الكيماوية يستخدم ليس فقط في التكسير الهيدروليكي، وانما ايضا في اشكال اخرى من استخراج النفط والغاز. واول قضية سيتم النظر فيها في المحكمة في اذار 2014، بالرغم من ان الطرفين اتفقا على التباحث للتوصل الى تفاهم خارج المحكمة.

وتعترف المنظمة الصناعية Arkansas Independent Producers & Royalty Owners ان العلماء اكتشفوا علاقة ممكنة بين ابار الحفر والكثير من الهزات الخفيفة حوالى غرينبريير. ولكن مدير المنظمة دجيي كيلي روبينز يقول ان الشركات لم تكن تعلم عن وجود هذه العلاقة قبل البدء بحقن جوف الارض بالمياه الملوثة.

ان قضية الهزات الارضية هي جزء من الشكاوى القضائية، التي اعقبت التوسع في انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الاميركية بواسطة التكسير الهيدروليكي. ومنذ سنة 2009 رفعت حوالى 40 دعوى مدنية في ثماني ولايات تتعلق بالاضرار التي تسبب بها تلويث المياه الجوفية، تلويث الهواء والضوضاء المفرطة. ولكنه حتى الان لم يبدأ النظر في اي قضية. ويجمع محامو الشركات انه لم يتم حتى الان البرهنة على علاقة التكسير بتلويث المياه الجوفية وغير ذلك من المسائل البيئية.

ويتوقع ان تصدر الوكالة الاميركية للدفاع عن البيئة في السنة القادمة تقريرا كبيرا حول التكسير الهيدروليكي ومياه الشرب، ما سيكون له تأثير على الدعاوى المرفوعة.

وحسب رأي ممثلي المدعين فإن الشركات كان عليها ان تكون على اطلاع على مخاطر الحفر في مناطق زلزالية معروفة.

اما مسؤولو القطاع الاتحاديون فأعلنوا ان الدعاوى المرفوعة لن توقف استخراج النفط والغاز. "هذه امور تحدث، ونحن قمنا برد الفعل ووضعنا بعض القواعد، لكي لا تتكرر ثانية، وكل شيء يسير الى الامام"، هذا ما قاله لورنس بينغال، مدير لجنة النفط والغاز في اركانزاس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ