دخل فرقاء السياسة في تونس معارضة وموالاة في صراع مع الزمن بعد أن حمَلت المنظمات الراعية للحوار (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان) مسؤولية تعطل الحل إلى تعنت الترويكا الحاكمة في القبول بمطالب المعارضة. فحركة "النهضة" وإن لم ترفض مبادرة اتحاد الشغل، إلا أنها ترفض حل الحكومة الحالية قبل الإتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة ورئيسها، في حين ترفض المعارضة أي حوار مع الحركة الحاكمة في البلاد قبل حل الحكومة وهو ما اعتبره مراقبون "جدل الدجاجة والبيضة" وأيهما يجب أن يسبق الآخر.

ولعل مازاد الطين بلة هو مسارعة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر إلى الإعلان عن استئناف عمل مجلسه خلال الأيام القادمة رغم عدم انطلاق حوار جدي ومباشر بين المعارضة والموالاة واقتصر الأمر على وساطة المنظمات الراعية المذكورة. وكان بن جعفر قد أعلن في وقت سابق عن عدم إستئناف المجلس لأعماله إلا بعد إنطلاق الحوار المباشر لكنه على ما يبدو لم يف بوعده، وضرب عرض الحائط برغبات "أصدقائه" الفرنسيين وبمطالب نواب المعارضة المنسحبين بعد أن بات منصبه على المحك بعد أن هدده بعض نواب الموالاة بانتخاب رئيس جديد للمجلس.

الجزائر على الخط

ولعل الجديد في الأزمة التونسية هو دخول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الخط ومحاولته الدفع باتجاه الحل. حيث تتحدث أنباء عن لقاءين قام بهما الرئيس الجزائري مع كل من رئيس حركة "النهضة" الشيخ راشد الغنوشي ورئيس حزب "نداء تونس" زعيم المعارضة ورئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي. وهي خطوة تدل، بحسب أغلب المحللين، عن إدراك جزائري لأهمية استقرار تونس سياسيا وأمنيا الأمر الذي يعود بالفائدة على البلدين اللذين يهددهما خطر الإرهاب ويوحدان الجهود في سبيل مقاومته.

جهود الرئيس بوتفليقة لاقت استحسان السواد الأعظم من التونسيين الذين يثقون بالرجل منذ عقود ويدركون حرصه على استقرار تونس منذ مرحلة الكفاح ضد الإستعمار وحين تولى حقيبة الخارجية بعد استقلال بلاده. لكن جانبا من التونسيين أيضا عاد باللوم على سياسييه الذين عجزوا عن الحل والتوافق فيما بينهم ما اضطر الجيران إلى التدخل. لكن الجميع متفق على أنه، وإن كان لا بد من وساطة خارجية، فإن الجزائر أولى بلعب هذا الدور من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وحتى الخليجيين لكن الأولوية هي للتوافق الداخلي.

مفتاح الحل

لقد أدرك بوتفليقة وقبله التونسيون أن مفاتيح الحل هي بيد "الشيخين" الغنوشي والسبسي أما الباقون فإنهم سيرضخون إذا توافق هذا الثنائي. وقد شهدت العلاقة بين الرجلين بعض الجفاء في الأيام الأخيرة بعد أن شهدت انفراجا إثر لقاء باريس. ويعود سبب هذا الجفاء إلى إلقاء قائد السبسي لخطاب أمام جماهير المعارضة بساحة باردو المقابلة لمقر المجلس التأسيسي، رفعت خلاله شعارات منها "يا غنوشي يا سفاح يا قتَال الأرواح" ولم يحرك السبسي ساكنا، بل العكس من ذلك تماما تفاعل مع جماهيره ووعدهم بالصمود.

وإثر هذا المهرجان الخطابي تسربت أنباء عن لقاء سري جمع الشيخين اقتصر على اللوم والعتاب من كلا الطرفين ولم تتم خلاله مناقشة الأزمة. وحسب ما رشح من أنباء عن هذا اللقاء فقد كان وجها الرجلين في حالة عبوس بخلاف لقاء باريس الذي كان وديا إلى أبعد الحدود. لكن هذه الأجواء لم تؤثر على ما يبدو على إتفاق الرجلين في باريس على صفقة يتشارك بمقتضاها الرجلان وحزبيهما في الحكم ويتولى بمقتضاها قائد السبسي رئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة، بخلاف المرزوقي، وتتولى شخصية من حركة "النهضة" أو مقربة منها رئاسة الحكومة في إطار نظام رئاسي أو برلماني معدل شبيه إما بالنظام الفرنسي أو بالنظام البرتغالي حيث يتقاسم كل من رئيسي الحكومة والجمهورية الصلاحيات التنفيذية ويراقبان بعضهما البعض على غرار ما نص عليه أيضا دستور قرطاج في حضارات ما قبل ميلاد المسيح الذي يعتبره التونسيون دستورهم الأول وهم الذين عرفوا عبر تاريخهم ثلاثة دساتير ورابع هو بصدد الكتابة.

رئاسة الحكومة

ولم ترشح بعد معلومات عن الفترة التي سيرأس فيها قائد السبسي البلاد، هل يتعلق الأمر بما تبقى من مرحلة إنتقالية، أي خلافة المرزوقي على عرش قرطاج بصورة مؤقتة، أم أن وزير بورقيبة الأسبق، شيخ السياسيين التونسيين وأكبرهم سنا، عليه انتظار الإنتخابات التي تفيد استطلاعات الرأي بإمكانية فوزه فيها منذ الجولة الأولى. جميعها أسئلة سيجيب عنها الحوار المباشر المنتظر الذي هدد أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي بأنه إذا لم يتم (الحوار المباشر) في غضون أيام معدودات فإنه سيكشف حقائق مؤلمة للشعب التونسي في عملية ضغط على فريقي المعارضة والموالاة.

أما في ما يتعلق برئاسة الحكومة فإن ثلاثة أسماء تبدو مرشحة لإتمام هذه المرحلة الإنتقالية على كرسي القصبة (مقر رئاسة الحكومة)، أحد هذه الأسماء هو رجل إقتصاد مستقل عرف بكفاءته وتبدو البلاد بحاجة لمختص في هذا المجال للخروج من أزمتها. كما طرح اسم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق الذي نال هذه الحقيبة في حكومات قائد السبسي وحمادي الجبالي كما نال حقيبة الصحة في عهد بن علي وهو رجل يحظى باحترام الجميع. وطرح أيضا اسم الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي التونسي الراحل الشهيد فرحات حشاد الذي اغتالته يد الإستعمار الفرنسي الغادرة ويقال بأن حركة "النهضة" تثق فيه وهو أيضا على علاقة جيدة بقائد السبسي كما أنه بحكم تاريخ والده مرتبط بالإتحاد العام التونسي للشغل القوة الضاربة في البلاد.