الاخبار

رغم الضغط الأميركي المتواصل، أكدت صحيفة «هآرتس» أن وزير الداخلية، إيلي يشاي، أصدر تعليماته بالعمل على زيادة الدعم للمستوطنات في الضفة الغربية من خلال توسيع مناطق نفوذها وتخصيص الميزانيات وإجراء تعديلات قانونية تساويها بالمناطق الحدودية. وذكرت الصحيفة أن يشاي يعمل على وضع مصادر وزارة الداخلية بكل «فروعها ونفوذها على الحكم المحلي» تحت تصرف التوسع الاستيطاني في المستوطنات. وأضافت أن «يشاي طلب من مسؤولي وزارته تقديم خطط لدعم المشروع الاستيطاني، تتيح استمرار عمليات البناء في التكتلات الاستيطانيّة وتقديم الدعم المالي لها. ومن بين الخطوات التي يعتزم يشاي تنفيذها: استخدام نفوذه وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وتخصيص ميزانيات من فائض موازنة وزارته لمصلحة المستوطنات». وأشارت الصحيفة إلى أن «الحديث هو عن ميزانيات بقيمة عشرات ملايين الشواكل ستضخ إلى المستوطنات من وزارة الداخلية».

وأشارت «هآرتس» إلى أن «وزير الداخلية يعتزم أن يضيف إلى مجالات الحكم المحلي للمستوطنات في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أراضي أخرى تحت عنوان تحديث الخط الأزرق، الذي يحدد نطاق الحكم البلدي للمستوطنة، وهو إجراء يقع ضمن صلاحية وزارة الداخلية».
ويسمح تحديث «الخط الأزرق» لوزارة الداخلية بأن تقتطع أو تضيف إلى كل مستوطنة عدداً من الكيلومترات المربعة، بمعنى إضافة اثنين إلى ثلاثة كيلومترات سيسمح مع قدوم الزمن بالبناء داخل أراضي المستوطنة من دون زيادتها تحت عنوان «النمو الطبيعي».
ولفتت الصحيفة إلى أن يشاي يسعى إلى مساعدة مستوطنات الضفة، عبر فرز موازنات من «احتياط وزير الداخلية» لمصلحتها، ويتناول الحديث موازنات تقدر ببضع عشرات ملايين الشواكل، يقع توزيعها ضمن صلاحية وزير الداخلية. ونقلت «هآرتس» عن قادة المستوطنات انطباعهم من لقائهم مع يشاي بأن في نيته توجيه موازنات من احتياطي الوزير «لإصلاح التشويه القائم».

وقال يشاي إن مستوطنات الضفة «عانت طوال سنوات طويلة من التمييز. وأعتزم إصلاح الأوضاع». وأضاف: «أعتقد أننا لا يجب أن نصل إلى مسار تصادمي مع الولايات المتحدة، لكن هناك تفاهمات مع إدارات سابقة تتيح لنا البناء وفقاً لاحتياجات النمو الطبيعي». وطالب الولايات المتحدة بأن تكون مطالبها «متوازنة» من طرفي الصراع، مشيراً إلى أنه «ليس من الصواب القيام بأي خطوة متعلقة بالبناء إذا لم تكن متوازنة».