أعلن في تونس رسميا عن نجاح الجيش في دك معاقل الإرهابيين في "جبال قبلاط" التابعة لولاية باجة غرب العاصمة بعد أيام من القصف بالطائرات والمدفعية وتطويق المنطقة لمنع فرار المسلحين المتحصنين بالجبال والمدججين بالعتاد الثقيل المهرب من ليبيا. وقد أسفرت العمليات التي شهدتها البلاد طيلة الأيام الماضية عن قتل وأسر عدد كبير من الإرهابيين وتدمير مخازن أسلحتهم بالكامل والبنية التحتية لمعسكر التدريب الذي تم إنشاؤه في تلك الأماكن المعزولة.

وقد بادرت السلطات التونسية في خضم هذه العمليات إلى غلق الشوارع الرئيسية وسط العاصمة ومنع تجول العربات فيها وخصوصا شارع محمد الخامس الذي يقع فيه مقر البنك المركزي. ويرجح حصول الداخلية التونسية على معلومات أثناء التحقيق مع الإرهابيين المقبوض عليهم في جبال قبلاط مفادها عزم هذه الجماعات استهداف مراكز حيوية في قلب العاصمة ومنها البنك المركزي.

أنصار الشريعة

وتصر الجهات الرسمية التونسية ومنذ الأيام الأولى على توجيه أصابع الاتهام إلى جماعة أنصار الشريعة السلفية الجهادية المحظورة والمصنفة في عداد التنظيمات الإرهابية. فيما تنفي جهات مقربة من التيار السلفي أن يكون لـ"أنصار الشريعة" أي دور في هذه العمليات ويوجه هؤلاء أصابع الإتهام إلى أجهزة استخبارات إقليمية ودولية هدفها زعزعة استقرار تونس وإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي فيها.
وبقطع النظر عن تورط "أنصار الشريعة" من عدمه، فإن ماهو أكيد، بحسب أغلب الخبراء والمحللين، هو تورط شباب سلفي تكفيري في هذه العمليات سواء انتمى إلى تنظيم "أنصار الشريعة" أو إلى غيره من التنظيمات. والأكيد، بحسب هؤلاء أيضا أن هذا الشباب يدين بالولاء الأعمى لقيادييه وينفذ ما يتم إملاؤه عليه بما أن طاعة الأمير هي من طاعة الله لدى هذه الجماعات. وإذا تم تجنيد هذا الأمير من قبل جهاز استخبارات أجنبي فإن هذا الشباب المغرر سينفذ أجندات هذه الأجهزة سواء بعلم منه أو بجهل.

تأهب

كما يربط كثير من المحللين بين ما حصل من استهداف لأمن واستقرار تونس وبين ما تشهده ليبيا من توتر خاصة بعد حادثة اختطاف القيادي في تنظيم القاعدة "أبو أنس الليبي". فالتنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا مرتبطة بنظيرتها التونسية وزعيم "أنصار الشريعة" في تونس "أبو عياض" لاجئ في ليبيا ومعه الكثير من عناصر هذا التنظيم الذي يتدرب بحسب معلومات مؤكدة في معسكرات ليبية أغلبها متورط في إرسال المقاتلين إلى سوريا.
وكانت التنظيمات الجهادية في ليبيا قد هددت في وقت سابق إثر اختطاف "أبو أنس" باستهداف مصالح غربية ومرافق حيوية في تونس ما جعل الخضراء تعيش حالة تأهب قصوى للوقاية من الخطر المحتمل. فعزز الجيش التونسي من تواجده على الحدود بين البلدين يسانده الحرس الوطني وقوى الأمن كما تم تكثيف الرقابة على السيارات القادمة من ليبيا وكذا السيارات المستأجرة، كما كثفت الأجهزة الأمنية المختصة من عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية واختراق الحواسيب، فتم في هذا الإطار كشف عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها كما أميط اللثام عن عدد كبير من مخازن الأسلحة وصودر بعضها فيما تم تدمير البعض الآخر.

وزير الداخلية

وتحسب هذه النجاحات للمؤسستين الأمنية والعسكرية وأيضا لوزير الداخلية لطفي بن جدو الذي عادت معه المؤسسة الأمنية إلى سالف مجدها بعد أن تراجع أداؤها وغرقت في مستنقع التسييس حين كان يشرف عليها رئيس الحكومة الحالي علي العريض. فبن جدو، القاضي النزيه، جاء إلى الوزارة بعد ضغوط من المعارضة على حركة "النهضة" كان هدفها تحييد وزارات السيادة ومنحها إلى مستقلين وهو ما تم بالفعل بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي.

ويحظى بن جدو باحترام الأمنيين وكذا أحزاب المعارضة بالإضافة إلى جماعة الموالاة. فهو من أوقف تدفق المقاتلين التونسيين إلى سوريا، وهو من أطلق يد قوات الأمن لتطال الجماعات الإرهابية وأقال بعض القيادات الأمنية المحسوبة على هذا الحزب وذاك في إطار خطة لجعل الأمن التونسي جمهوريا ولاؤه فقط لتونس بقطع النظر عن الجهة التي تحكمها تماما مثل المؤسسة العسكرية التي عرفت عنها استقلاليتها على مدى تاريخها. وتشير عديد التسريبات إلى عزم فريقي المعارضة والموالاة على الإبقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية في الحكومة القادمة التي يعتزم الفرقاء تشكيلها من المستقلين بعد استقالة حكومة العريض.