ارشيف من :نقاط على الحروف
تيّار التعطيل والتسويف
يهوى تيار "المستقبل" تعطيل مؤسسات الدولة وعرقلة استحقاقاتها. هواية بات يتقنها الى حدّ البراعة.. لا تمرّ مناسبة سياسية أو ظرف دقيق إلّا ويسعى الى استغلاله بما يصبّ في مصلحته، وإن اقتضى الأمر، يلجأ الى نسفه تماماً.. سلوكٌ يرفع شعار "أنا أولاً ومن بعدي الطوفان"، أما "رايات" الدولة والعمل وفق مقتضياتها تغيب عملياً، لا وجود لها إلّا في بيانات التهجّم على الآخرين وخصوصاً حزب الله. هو أداء يمتاز به الحزب "الحريري"، ويجتهد فيه أكثر مذ هاجر رئيسه الى منزله "الباريسي".
انزعج التيار "الأزرق" كثيراً عندما أُعلن عن اكتشاف النفط في المياه اللبنانية تحت رعاية "التيار الوطني الحر"، تذمّر من تولّي الوزير جبران باسيل مسؤولية الاشراف على ملفّ النفط منذ انطلاقه حتى اليوم، برهن أن هموم الناس غائبة عن عقله السياسي، فالنفط الذي يُجمع اللبنانيون على دوره في تخليصهم من الازمة الاقتصادية، لا يتوانى هو عن تخييب الآمال به.. ينسحب الغضب "المستقبلي" على قطاع الاتصالات في لبنان الذي بدأ يلمع في عهد الوزراء "العونيين"، ولاسيّما في العهد الحالي لنقولا صحناوي، يشهد تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لنموّ هذا المجال "المحلي" في السنتين الأخيرتين.. برلمانياً، "الغيظ" موجود في قاموس "الحريريين"، والثأر لغياب شيخهم يتحكّم بآلية عملهم وخصوصاً على صعيد تعطيل الجلسات العامة، حتى نجحوا في إيصال المجلس النيابي الى أسوأ مستوى له من حيث "الإنتاج التشريعي".
يتحمّل "المستقبل" مسؤولية تأخّر انطلاق عجلة التنقيب عن النفط وما يرتبط بتلزيم البلوكات، فهو الذي يعرقل للآن انعقاد جلسة حكومية تحسم الملفّ وتحرره من السجالات السياسية. تنبع العرقلة "المستقبلية" لأي نجاح بترولي مرتقب للبنان من أسباب خارجية، فدول الخليج، وفي مقدّمتهم السعودية، لا تريد للبنان أن يصبح بلداً منتجاً للنفط، ولذلك تضغط على أدواتها في الداخل وتحثّهم على إعاقة أي سبيل يؤدي الى انعقاد الجلسة الوزارية كطريق لتجميد الملفّ، بدليل أن أياً من الشركات الخليجية لم تقدّم عروضاً للمناقصات التي تهافتت عليها الشركات الأجنبية.. واستناداً الى رغبات بعض العواصم العربية، يرفض التيار نفسه السماح لحكومة تصريف الأعمال أن تعقد جلسة لحلّ جدل النفط، ويسعى الى أن يكون ذلك من إنجازات الحكومة الجديدة وبمشاركته بشكل رئيسي، فهذا يضمن له أن يكون مطلّعاً على كافة التفاصيل "البترولية"، وعليه تقوم الخطة على عرقلة البتّ بمسألة التلزيم ليبقى الملف عالقاً الى حين ولادة الحكومة.
عملٌ مضنٍ آخر، قام به "الحريريون" لاستهداف قطاع الاتصالات ولاسيّما بعد النمو اللافت الذي يشهده برعاية الوزير نقولا صحناوي. ولأنّ الوزارة التي تُدار من "الخصوم"، تثير غيرة التيار الآذاري عموماً والحزب الأزرق خصوصاً، فهي كالدجاجة التي تبيض ذهباً، يهمّ "المستقبل" أن يتراجع مستوى وأداء القطاع، ومن أفضل من رجل "الحريري" في هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لتحقيق هذه الرغبة. يوسف يجهد لمحاربة أي قرار صادر عن الوزير، يحاول بشتّى الوسائل إعاقته، وهو بالمناسبة أقدم على استصدار قرار من مجلس شورى الدولة يوقف بموجبه تنفيذ قرار صحناوي المتعلق بتوفير معدات الاتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية. تشكّل الخطوة هذه تفصيلاً صغيراً في بحر مواجهات يخوضها صحناوي لوضع حدّ لتمرّد "المستقبل" واستهدافه "اتصالات لبنان". القطاع محاصرٌ اليوم بضغوط قوى نافذة تميل سياسياً الى التيار "الأزرق"، تُعيق نموّه وإجراء أي إصلاحات فيه، يشهد على ذلك رفض يوسف لأحد القرارات الصادرة عن صحناوي، قضى حينها بتعريف 50 ألف رقم خلوي جديد وضع بالخدمة.
في ساحة النجمة، يطول الحديث عن تعطيل "المستقبل" للعمل التشريعي. الجلسات العامة التي انعقدت منذ بداية العام لا تتعدّى أصابع اليد الواحدة، أمّا دعوات الرئيس نبيه بري الى الهيئات التشريعية التي لم يستجب لها نواب "المستقبل" وحلفاؤهم فتخطّت العشرة. لا مشاركة في الجلسات في ظلّ حكومة تصريف أعمال، هي ذريعة النواب "الحريريين" لتطيير النصاب مرة واثنين وثلاث. لا مانع من تكرار فعلتهم. بوقاحة يتفاخرون بشلّ عمل المجلس تحت عنوان "دستورية اجتماعاته". مضى أكثر من خمسة أشهر، ولم يُصدَّق أيّ اقتراح أو مشروع في جدول الأعمال المزدحم الذي يدعو الرئيس بري لإقراره. هي "لعنة مستقبلية" أصابت المجلس. لا تقديم لاقتراحات ولا إنجاز لموازنات وتعطيل دائم للجلسات، واقع مأساوي للبرلمان كرّسه حزب "العلم والقلم"، "مستهتراً" بتفويض الشعب له، فالبقاء في السلطة أولاً وكلّ ما عداه يأتي ثانياً. نوابه القليلون جداً الذين يتواجدون أكثر من غيرهم في المجلس عادةً، يوزّعون نشاطهم في ساحة النجمة، بين التنقل من مكتب زميل الى آخر، وبين التنزّه في أروقة المجلس وشرب القهوة، وفي حدّه الأقصى يحضرون لتنسيق مقابلة سياسية عن الأزمة السورية.
مع كلّ تسويف وتأخير يتسبّب به "الحريريون"، يخسر لبنان فرصة للتقدّم والاستقرار والتميّز بين دول الشرق الأوسط. يُحفظ لهذا "التيار" مهارته في إتقان المراهقة السياسية.. ينجح بافتعال المشاكل واختلاق المطبّات، يتميّز بالفشل المتسلسل على مدار المحطات الوطنية، اعتاد على تنفيذ التعليمات المعطاة له حرفياً وفق المطلوب، فأي "مستقبل"للبلد مع تيار "الرجعية والتبعية".
انزعج التيار "الأزرق" كثيراً عندما أُعلن عن اكتشاف النفط في المياه اللبنانية تحت رعاية "التيار الوطني الحر"، تذمّر من تولّي الوزير جبران باسيل مسؤولية الاشراف على ملفّ النفط منذ انطلاقه حتى اليوم، برهن أن هموم الناس غائبة عن عقله السياسي، فالنفط الذي يُجمع اللبنانيون على دوره في تخليصهم من الازمة الاقتصادية، لا يتوانى هو عن تخييب الآمال به.. ينسحب الغضب "المستقبلي" على قطاع الاتصالات في لبنان الذي بدأ يلمع في عهد الوزراء "العونيين"، ولاسيّما في العهد الحالي لنقولا صحناوي، يشهد تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لنموّ هذا المجال "المحلي" في السنتين الأخيرتين.. برلمانياً، "الغيظ" موجود في قاموس "الحريريين"، والثأر لغياب شيخهم يتحكّم بآلية عملهم وخصوصاً على صعيد تعطيل الجلسات العامة، حتى نجحوا في إيصال المجلس النيابي الى أسوأ مستوى له من حيث "الإنتاج التشريعي".
يتحمّل "المستقبل" مسؤولية تأخّر انطلاق عجلة التنقيب عن النفط وما يرتبط بتلزيم البلوكات، فهو الذي يعرقل للآن انعقاد جلسة حكومية تحسم الملفّ وتحرره من السجالات السياسية. تنبع العرقلة "المستقبلية" لأي نجاح بترولي مرتقب للبنان من أسباب خارجية، فدول الخليج، وفي مقدّمتهم السعودية، لا تريد للبنان أن يصبح بلداً منتجاً للنفط، ولذلك تضغط على أدواتها في الداخل وتحثّهم على إعاقة أي سبيل يؤدي الى انعقاد الجلسة الوزارية كطريق لتجميد الملفّ، بدليل أن أياً من الشركات الخليجية لم تقدّم عروضاً للمناقصات التي تهافتت عليها الشركات الأجنبية.. واستناداً الى رغبات بعض العواصم العربية، يرفض التيار نفسه السماح لحكومة تصريف الأعمال أن تعقد جلسة لحلّ جدل النفط، ويسعى الى أن يكون ذلك من إنجازات الحكومة الجديدة وبمشاركته بشكل رئيسي، فهذا يضمن له أن يكون مطلّعاً على كافة التفاصيل "البترولية"، وعليه تقوم الخطة على عرقلة البتّ بمسألة التلزيم ليبقى الملف عالقاً الى حين ولادة الحكومة.
عملٌ مضنٍ آخر، قام به "الحريريون" لاستهداف قطاع الاتصالات ولاسيّما بعد النمو اللافت الذي يشهده برعاية الوزير نقولا صحناوي. ولأنّ الوزارة التي تُدار من "الخصوم"، تثير غيرة التيار الآذاري عموماً والحزب الأزرق خصوصاً، فهي كالدجاجة التي تبيض ذهباً، يهمّ "المستقبل" أن يتراجع مستوى وأداء القطاع، ومن أفضل من رجل "الحريري" في هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف لتحقيق هذه الرغبة. يوسف يجهد لمحاربة أي قرار صادر عن الوزير، يحاول بشتّى الوسائل إعاقته، وهو بالمناسبة أقدم على استصدار قرار من مجلس شورى الدولة يوقف بموجبه تنفيذ قرار صحناوي المتعلق بتوفير معدات الاتصالات وإدخالها الى الأراضي اللبنانية. تشكّل الخطوة هذه تفصيلاً صغيراً في بحر مواجهات يخوضها صحناوي لوضع حدّ لتمرّد "المستقبل" واستهدافه "اتصالات لبنان". القطاع محاصرٌ اليوم بضغوط قوى نافذة تميل سياسياً الى التيار "الأزرق"، تُعيق نموّه وإجراء أي إصلاحات فيه، يشهد على ذلك رفض يوسف لأحد القرارات الصادرة عن صحناوي، قضى حينها بتعريف 50 ألف رقم خلوي جديد وضع بالخدمة.
في ساحة النجمة، يطول الحديث عن تعطيل "المستقبل" للعمل التشريعي. الجلسات العامة التي انعقدت منذ بداية العام لا تتعدّى أصابع اليد الواحدة، أمّا دعوات الرئيس نبيه بري الى الهيئات التشريعية التي لم يستجب لها نواب "المستقبل" وحلفاؤهم فتخطّت العشرة. لا مشاركة في الجلسات في ظلّ حكومة تصريف أعمال، هي ذريعة النواب "الحريريين" لتطيير النصاب مرة واثنين وثلاث. لا مانع من تكرار فعلتهم. بوقاحة يتفاخرون بشلّ عمل المجلس تحت عنوان "دستورية اجتماعاته". مضى أكثر من خمسة أشهر، ولم يُصدَّق أيّ اقتراح أو مشروع في جدول الأعمال المزدحم الذي يدعو الرئيس بري لإقراره. هي "لعنة مستقبلية" أصابت المجلس. لا تقديم لاقتراحات ولا إنجاز لموازنات وتعطيل دائم للجلسات، واقع مأساوي للبرلمان كرّسه حزب "العلم والقلم"، "مستهتراً" بتفويض الشعب له، فالبقاء في السلطة أولاً وكلّ ما عداه يأتي ثانياً. نوابه القليلون جداً الذين يتواجدون أكثر من غيرهم في المجلس عادةً، يوزّعون نشاطهم في ساحة النجمة، بين التنقل من مكتب زميل الى آخر، وبين التنزّه في أروقة المجلس وشرب القهوة، وفي حدّه الأقصى يحضرون لتنسيق مقابلة سياسية عن الأزمة السورية.
مع كلّ تسويف وتأخير يتسبّب به "الحريريون"، يخسر لبنان فرصة للتقدّم والاستقرار والتميّز بين دول الشرق الأوسط. يُحفظ لهذا "التيار" مهارته في إتقان المراهقة السياسية.. ينجح بافتعال المشاكل واختلاق المطبّات، يتميّز بالفشل المتسلسل على مدار المحطات الوطنية، اعتاد على تنفيذ التعليمات المعطاة له حرفياً وفق المطلوب، فأي "مستقبل"للبلد مع تيار "الرجعية والتبعية".