المحرر الاقليمي + وكالات

أعد ايثان برونر تقريراً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحت عنوان "الاسرائيليون يزعمون موافقة بوش على التوسع في الضفة الغربية"، أورد فيه اتهام مسؤولين صهاينة للرئيس الاميركي باراك أوباما بعدم الاعتراف بما وصفوه بـ "التفاهم الواضح" مع ادارة بوش، والذي سمح لـ "اسرائيل" ببناء منازل داخل المستوطنات الموجودة بالفعل في الضفة الغربية ضمن حدود معينة، مع الاستمرار في الادعاء علناً باحترام "تجميد" المستوطنات.

ويشير التقرير الى أن التذمر الاسرائيلي هو آخر مظاهر الشقاق بين ادارة أوباما وحكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نيتانياهو حول كيفية التحرك من أجل السلام في الشرق الأوسط، وقد أوضح المسؤولون الصهاينة أنهم أجروا مناقشات متكررة مع مسؤولين من ادارة بوش بداية من عام 2002، والتي أسفرت عن الاتفاق على امكانية البناء داخل حدود بعض المستوطنات شريطة عدم مصادرة المزيد من الأراضي وعدم اقامة مستوطنات جديدة وعدم تقديم محفزات مالية الى الصهاينة للانتقال الى المستوطنات الجديدة.

وأضاف المسؤولون الصهاينة أنه رغم توقيع "اسرائيل" على خريطة الطريق عام 2003، والتي اشترطت "تجميد كل أنشطة الاستيطان ومنها النمو الطبيعي"، فقد أقدمت على ذلك بعد مناقشة ادارة بوش والاتفاق على الاستثناءات المتفق عليها آنفاً، وأن "اسرائيل" وافقت على خارطة الطريق وعلى الخروج من غزة عام 2005 بناء على التفاهم السابق باستمرار نمو المستوطنات. غير أن مسؤولاً سابقاً بادارة بوش رفض الادعاءات الاسرائيلية ووصفها بأنها "مبالغة"، وأنه "لم يكن هناك اتفاق على قبول النمو الطبيعي. لقد كانت هناك محاولات لتوضيح معنى النمو الطبيعي ولكن لم يتم الاتفاق عليه".

وأضاف المسؤول الأميركي أن تلك المناقشات سعت أيضاً الى توضيح عدة أمور بينها الدعم الحكومي للمستوطنين والتوقف عن الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ولكن لم يتم الاتفاق بينهما بشكل سري أو علني. ويستشهد التقرير برأي مسؤول أميركي آخر، وقوله "لقد تناقشنا حول المستوطنات في أربع نقاط:عدم اقامة مستوطنات جديدة، وعدم مصادرة أراضي الفلسطينيين، وعدم تقديم الدعم للمستوطنين، وعدم البناء خارج المستوطنات الحالية".

وأضاف المسؤول السابق"لقد كان بيننا اتفاق مؤقت، ولكنه كان يعتمد على ترسيم خطوط، وهو ما لم يحدث، ومن ثم لم يتم تجميد المستوطنات". بل ان اليوت أبرامز، المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي بادارة بوش، كتب مقالاً نيسان الماضي بدا مؤيداً للادعاءات الاسرائيلية. ولهذا خرج المسؤولون الصهاينة ليؤكدوا اختلاف مفهوم الادارة الجديدة لتجميد المستوطنات، وهو ما أدى الى أن تبدو "اسرائيل" وكأنما خالفت خارطة الطريق. كما كتب دوف ويزغلاس، مساعد رئيس الوزراء الأسبق أريل شارون، مقالاً نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أكد فيه لقاءه هو وشارون مع أبرامز وستيفن هادلي من مجلس الأمن القومي الأميركي، وتوصلا الى مفهوم تجميد المستوطنات حسب النقاط الأربع السابقة. وأضاف أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وقعت على هذا التعريف في نفس الشهر.