أثارت حادثة اعتراف وتباهي مسؤول ليبي على الملأ باختطافه رئيس الحكومة علي زيدان جدلا واسعا في ليبيا وخارجها. فالكل يتساءل عن مصير هذه الدولة ومستقبلها بعد أن بات اختطاف المسؤول الأول في الدولة والتباهي باختطافه أمرا مباحا من دون أن تتمكن السلطات من تعقب الخاطفين والضرب على أيديهم بقوة.

فالسيد عبد المنعم الصيد مدير مكتب مكافحة الجريمة الذي صرح لوسائل الاعلام قائلا: "أنا الذي اعتقلت زيدان وأفتخر بذلك"، ما زال حرا طليقا ولم تتم إثارة تتبّعات ضده. وهو ما جعل أغلب الخبراء والمحللين يؤكدون أن ما يجري هو دليل ليس فقط على ضعف الدولة الليبية وإنما على اندثارها وغيابها التام، ويُشبه بعضهم في هذا الاطار علي زيدان بحامد كرزاي في أفغانستان الذي لا يتجاوز نفوذه مقر إقامته في كابل.

اتهامات

ويتهم علي زيدان، وبخلاف ما صرح به عبد المنعم الصيد، عضوي المؤتمر الوطني العام عن مدينة الزاوية، ذوي التوجهات الاسلامية، محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بالوقوف وراء عملية الاختطاف. بالمقابل ينفي الرجلان أي علاقة لهما بموضوع الاختطاف ويُصرّان على أن الاتهامات باطلة وملفقة ولا أساس لها، وعقدا ندوة صحفية للغرض استغلها عبد المنعم الصيد ليفتخر أمام العموم باختطاف زيدان.
ويرجع رئيس الحكومة سبب اختطافه إلى رفضه إطلاق سراح بعض المجرمين المتورطين في عمليات اختطاف مدنيين والذين طلب منه الكيلاني والتريكي إطلاق سراحهم. وقد رفض زيدان، بحسب قوله، التدخل في شؤون القضاء وبالتالي الافراج عن المجرمين ما جعله عرضة لتهديدات محمد الكيلاني عضو المؤتمر الوطني العام.

تورط

كما أشار زيدان إلى أنه تلقى تهديدات مماثلة من قبل المسؤول عن جهاز مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي الذي تورط جهازه في جرائم تعذيب واعتقالات خارج إطار القانون وأعمال نهب واستيلاء على أملاك عامة وخاصة. وأنه أعطى أوامره لوزير الداخلية بحل هذا الجهاز المثير للشبهة الذي تم بعد اعتقال رئيسه.
كما نفى زيدان عن نفسه تهمة التورط في دفع رشوة لأحد الأشخاص ويدعى إبراهيم الجظران، وهي قصة ذائعة الصيت في ليبيا تخص حرس المنشآت النفطية الليبية. لكن جهات معارضة عديدة تؤكد تورط رئيس الحكومة في هذه العملية وفي غيرها، وتؤكد أيضا بأن الفساد المالي مستشر في ليبيا، وأن العديد من الصفقات التي تم عقدها كانت وهمية والهدف منها كان استفادة مسؤولين ليبيين من المال العام. ومن أمثلة هذه الصفقات تلك المتعلقة بتدريب الجيش الليبي من قبل دول أجنبية، حيث نفت وزارة الدفاع البريطانية على سبيل المثال أي علم لها بالموضوع.

أبو أنس

كما نفى علي زيدان في ندوته الصحفية تورطه مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية في اختطاف القيادي في تنظيم القاعدة نزيه الرقيعي المعروف بـ"أبو أنس الليبي". وأكد رئيس الحكومة بأنه لم يكن على علم بتلك العملية بخلاف ما يتم ترويجه، وأنه لو علم مسبقا لوفر الحماية اللازمة لـ"أبو أنس" ليحول دونه والاختطاف.

وأعلن زيدان أن حكومته قد شكلت فريق دفاع لنزيه الرقيعي الذي يحاكم في الولايات المتحدة على خلفية تفجير سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام (كينيا وتنزانيا) سنة 1998 أيام حكم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. كما أكد زيدان أن حكومته تتواصل مع عائلة "أبو أنس" وتنسق معها في هذا الاطار. ومهما يكن من أمر فإن ما تشهده ليبيا من اتهامات واتهامات مضادة من قبل مسؤولين سياسيين لبعضهم البعض من خلال ندوات صحفية هو دليل على الفوضى وعلى تشتت مراكز القوة في البلاد وعلى عجز حكومة طرابلس عن السيطرة على الأوضاع في البلاد وذلك باتفاق أغلب الخبراء والمحللين.