الاخبار

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في اجتماع أمس، الوضع في قطاع غزة وقضية الجندي الأسير جلعاد شاليط. وأصدر تعليماته للجيش بالرد على أي نشاط هجومي تقوم به الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة. وأكد الوزراء، في الجلسة، أن تل أبيب «تعدّ حماس مسؤولة عن أي نشاط هجومي يستهدف إسرائيل في منطقة غزة». كذلك تقررت دراسة طرق إضافية للتسهيل على الفلسطينيين مع المحافظة على المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وخلافاً لما كان متوقعاً، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر لم يتخذ قرارات رسمية بشأن تخفيف الحصار الاقتصادي عن قطاع غزة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدداً من الوزراء قالوا في ختام الاجتماع إن إسرائيل تنوي السماح بإدخال بضائع ومساعدات إنسانية إلى القطاع.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «المجلس قرر البحث في سبل أخرى لتسهيل حياة الفلسطينيين في غزة من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل». وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري بحث موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير، وأنه «وجه تعليمات إلى الجهات الضالعة في موضوع شاليط ببذل كل ما بوسعها لتحريره».

وكانت قضية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وفتح المعابر الحدودية قد طُرحت في موضوع مركزي في المحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشيل، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن إيهود باراك.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ميتشيل قوله إن الولايات المتحدة معنية بفتح المعابر الحدودية للقطاع لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة. وأوضح ميتشل أن «الولايات المتحدة تدرك أنه يتعين وجود آلية رقابة لتنفيذ ذلك لضمان عدم وصول مواد البناء إلى حركة حماس، وأن تكون عملية فتح المعابر بالتعاون مع حكومة سلام فياض حتى لا تعدّ إنجازاً لحركة حماس».

وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أن إيهود باراك طالب المجلس الوزاري بعدم فتح المعابر إلى القطاع وفقاً للطلب الأميركي. وأعرب وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، بنيامين بن إليعازر، عن تأييده لـ«تسهيلات معينة في غزة»، وخصوصاً في المجال الإنساني، لكنه عارض إدخال أي مواد من شأنها أن تستخدم في إعادة إعمار القطاع.