وضعت لجنة الاتصالات النيابية يدها على ملفّ التجسس الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.. التنصت المتمادي واتّساع رقعة الاختراق الأمني بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه، واقع خطير وحساس يمسّ اللبنانيين كافة، لذلك تداعى المعنيون من وزراء دفاع وخارجية واتصالات وهيئة ناظمة للاتصالات وجيش ونواب، للاجتماع اليوم في ساحة النجمة، فخلصوا الى أن ما أقدمت عليه "اسرائيل" يشكّل عدواناً سافراً بكلّ المقاييس.

خلال الجلسة التي امتدّت لنحو ثلاث ساعات، قدّم ممثلو اللجنة الثلاثية التقنية التي كانت قد شكلتها رئاسة الحكومة وتضم وزارة الاتصالات والجيش والهيئة الناظمة للاتصالات، حصيلة مسار عملهم الى الآن، وما رصدوه من تفاقم للنشاط التجسسي العلني مع رفع الاسرائيليين لأعداد أبراج المراقبة من 21 الى 39 برجاً هناك، الى جانب إضافة حجم التجهيزات والهوائيات المنصوبة في المنطقة خلافاً لما كانت عليه في العام 2010.

سمع أعضاء اللجنة شرحاً تقنياً وتفصيلياً من الخبراء، فتبيّن لهم أن الاسرائيليين يتعقّبون الاتصالات والآليات والأفراد انطلاقاً من تلك المنطقة وصولاً الى الباروك والبقاع، وعلموا أن الجيش اللبناني كان يرصد طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم المتغيرات الجارية عند الحدود وما يقوم به العدو.. المعطيات الحساسة التي أسهب ممثلو اللجنة الثلاثية في شرحها، دفعت النواب الحاضرين الى الطلب منهم التوقف عن الإدلاء بكلّ تلك المعلومات حفاظاً على أمن الاجراءات التي ستتخذ لاحقاً من أجل مواجهة التجسس الحاصل.

نواب "المستقبل" حاولوا خلال الجلسة إضفاء طابع سياسي على المداولات، فألقوا باللوم على الحكومة لعجزها عن حماية شعبها من التجسس، غير أن نواب 8 آذار، كانوا بالمرصاد، فسألوهم عما فعلته حكومة سعد الحريري في العام 2010  لمواجهة التنصت الاسرائيلي الدائم.. جدل لم يدم طويلاً فالجميع توافق سريعاً على أن ما يحصل عند الحدود عدوان يستهدف جميع الللبنانيين وكلّ القطاعات دون تمييز، لأن أي بلد بلا سقف سيبقى مشرعاً للخرق، كما قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله.


وعليه، أكد المجتمعون أهمية اتخاذ اجراءات أمنية وسياسية فعّالة تجبر العدو على الانكسار والتراجع عن تجسسه، من خلال رفع شكوى الى مجلس الأمن عبر وزارة الخارجية وتقديم مذكرة دولية تفضح حجم الاعتداء الاسرائيلي على اللبنانيين، والطلب من الاتحاد الدولي للاتصالات سحب عضوية "اسرائيل".

فضل الله اعتبر أنه "لو كان لدينا دولة قوية وحاضرة وليست لدينا كل هذه الخلافات السياسية، لما كان العدو يتجرأ على مثل هذا الامر"، وقال "ليس صحيحاً أننا لا نستطيع ان نفعل شيئاً بل نستطيع تعطيل العدوان على بلدنا ولدينا إمكانات تقنية وفنية لمواجهة هذا التجسس"، وأضاف أن "مطلبنا من الحكومة ان تقوم بواجباتها تجاه الموضوع ولو أنها حكومة تصريف أعمال"، وتابع "نتعاطى في اللجنة مع الموضوع كقضية وطنية بامتياز ويعنينا أن نحمي بلدنا بمواجهة العدوانية الاسرائيلية وندعو الجميع في لبنان الى أن يتركوا الخلافات السياسية جانباَ في هذه القضية وكلنا ندعم الجهات المختصة وبخاصة اللجنة التي تقوم بعملها لنحافظ على أمن وأسرار وطننا".

وزير الدفاع فايز غصن أكد من ناحيته أن وزارته "ستستمرّ في العمل بكلّ الملفات التي تهمّ أمر المواطنين"، وقال "مديرية المخابرات موجودة دائماً عند الحدود وتستكمل العمل على صعيد هذا الملفّ بالتنسيق مع الوزارة من أجل أن تكون حاضرة على كافة المستويات الخاصة بالأمن والاستقرار"، وذكّر بأن "الجيش ألقى القبض على العديد من العملاء بسبب هذه الابراج الموجودة في المنطقة".

رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله أوضح لـ"العهد" أن "الاجراءات التقنية التي ستتخذ لن يفصح عنها بل سيتمّ السير مباشرة بها لمواجهة التجسس الاسرائيلي على الحدود"، منبّهاً الى أن "التنصت أوسع بكثير مما كان في الماضي".    

أما النائب عمار حوري فأشار الى أن "إسرائيل" عدو ومواجهتها بكل أنواع عدوانها، تكون بموقف وطني موحد"، مذكّراً بالتوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات عام 2010 الخاصة بآلية وضع حدّ للتجسس.