الاخبار

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن وزير الداخلية إيلي يشاي رفض التصديق على «خريطة هيكلية القدس»، بسبب وجود «كم أكبر مما ينبغي من أعمال البناء للسكان الفلسطينيين» في القدس الشرقية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في بلدية القدس قولهم إن يشاي أمر، في الأيام الأخيرة الماضية، المسؤولة عن لواء القدس في وزارة الداخلية، روت يوسيف، بعدم التصديق على الخريطة بحجّة أنه لا يزال يدرس المخطط.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلدية القدس ورئيسها نير بركات تفاخران منذ نحو شهر بنشر الخريطة الهيكلية التي كانت ثمرة عمل امتدّ لسنوات عدة، وشارك في إعدادها عشرات المهندسين المتخصصين. وترمي «الخريطة» إلى تطوير القدس هندسياً في العقود المقبلة، وإصلاح الوضع الذي ترتب على البناء الفوضوي في المدينة منذ عام 1959 من دون مخطط عام.

وتتضمّن «الخريطة»، تطوير القدس الشرقية وبناء 13.500 وحدة سكنية للفلسطينيين، ولا سيما في ضواحي الطور، وبيت حنينا ـــــ شعفاط، وتل العدس وجبل المكبر. كما يتضمن المخطط تطوير البنى التحتية في القسم الشرقي المحتل.

وأوضح مسؤولون في بلدية القدس أن مبرّر يشاي في عدم التصديق على المخطط هو «مساحات البناء الواسعة المخصصة للفلسطينيين»، مشيرين إلى أنه طلب إعداد خريطة أخرى سبق أن تمّ إعدادها في عام 2000، تخصّص مساحات أقل للبناء في القدس الشرقية.

في المقابل، عبّر مسؤولون في البلدية عن غضبهم الشديد من قرار يشاي، متّهمين إياه بأنه اتخذ قراره «لاعتبارات سياسية». وقال عضو المجلس البلدي عن حزب «ميرتس» اليساري، مئير مرغليت، إن «الوزير أخطأ مرتين: من ناحية مهنية وسياسية، إذ لا يفهم بأن على الحكومة في هذه اللحظة أن تترك مجالاً للتنفيس والسماح بحياة طبيعية في شرق القدس».

من جهته، لفت متحدث باسم يشاي إلى أن الوزير «يدرس الخريطة الهيكلية لكونه بدأ بمزاولة مهامه حديثاً»، كاشفاً أن لجنة التنظيم والبناء في القدس «مستقلة في القرار الذي ستتخذه بخصوص الخريطة الهيكلية، وبإمكانها عدم انتظار انتهاء الوزير من دراستها».

وكانت «هآرتس» قد ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أنّ يشاي أمر الجهات المهنية في وزارته بمساعدة توسيع المستوطنات «قدر الإمكان»، وذلك من خلال زيادة أراضٍ إلى نطاق حكمها، بالإضافة إلى مساعدة المستوطنات بالموازنات المالية.

في غضون ذلك، وزّع مفتشون في بلدية القدس، ثلاثة أوامر لهدم بيوت يملكها فلسطينيون في حيّ البستان في شارع سلوان. تجدر الإشارة إلى أن جميع المنازل في هذا الحي، والبالغ عددها 90 بيتاً، مهددة بالهدم، وفقاً لمخطط أعدّته جمعية «إلعاد» الاستيطانية وتنفذه سلطات الاحتلال.