محمد منصور*
اذا أردنا أن ننظر إلى التطور الواضح في العلاقات المصرية ـ الروسية في الفترة الأخيرة، يجب ألا نغفل عن حقيقة مهمة مفادها أن هذا التقارب هو افراز لتاريخ طويل من العلاقات القوية بين البلدين، ولكن يبقى لهذا الإفراز أهمية كبيرة في توقيته ومفرداته على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى نفس المرحلة التي كانت عليها العلاقات المصريّة الروسية في ستينيات القرن الماضي. المقارنة بين التقارب الحالي وتقارب الستينيات قد لا يكون موضوعياَ خصوصا أن التشابه الوحيد تقريبا بين الحالتين هو أن التقارب في الحالتين بدأ عقب تراجع واضح في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

- الفارق هنا أن التقارب الحالي بين البلدين ما زال في إطار محدود نسبيا، لأن العلاقات المصرية الأمريكية ما زالت جيدة برغم التدهور المحدود الذي شابها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى وبعد عدة خطوات قامت بها الإدارة الأمريكية تجاه مصر وتم تفسيرها على أنها خطوات "عدائية" مثل تعليق واشنطن لجزء مهم من المعونات الاقتصادية العسكرية للجيش المصري وإعلان وكالة المخابرات المركزية رفع السرية عن "بضع" وثائق تتعلق بمفاوضات "كامب ديفيد" وإعلان البنتاغون وقف عقد شرائه طائرات مروحية روسية الصنع لأفغانستان.

- لكن التقارب السابق في ستينيات القرن الماضي بين البلدين كان نتيجة لعدة مواقف بين مصر والولايات المتحدة لعل أهمها كان سحب الادارة الاميركية لعرضها تمويل بناء السد العالي ورفضها تزويد الجيش المصري بأسلحة متطورة، اي أن التقارب في ذلك الوقت تم بين مصر وروسيا كنتيجة للتباعد بين مصر والولايات المتحدة على عكس التقارب الحالي بين مصر وروسيا والذي بدء فعليا قبل بدء تدهور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

- إمكانية تحول هذا التقارب بين البلدين إلى إعادة لمشهد رحيل النفوذ الأمريكي تماما عن مصر كما حدث عام 1955 حين ابرم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صفقة الأسلحة مع التشيك والتي كانت المسمار الأخير في نعش اي احتمالية لبقاء اي نفوذ امريكي داخل مصر، تبقى بعيدة لاعتبارات عديدة أهمها أن مصر ما زالت في قطاعات عديدة ـ أهمها القطاع الصناعي ـ مرتبطة بالولايات المتحدة والغرب إلى جانب تقييدها باتفاقيات اتفاقية "كامب ديفيد" التي تفرض عليها التزامات تجاه "إسرائيل" والولايات المتحدة . والنقطة الأهم هي أن الرئيس الأمريكي الحالي باراك اوباما على بعد اقل من 3 سنوات من انتهاء فترة حكمه ومن المتوقع أن يتغير الموقف الأمريكي من مصر مع تولي الرئيس الجديد خصوصا وأن أي رئيس مقبل للولايات المتحدة سيكون من أولوياته ترميم العلاقات بين واشنطن وحلفائها والتي تضررت كثيراً في الولاية الثانية لأوباما إلى جانب محاولة استعادة النفوذ الأمريكي على المستوى الدولي والذي تقلص أيضا بفعل الأداء الأمريكي الضعيف دبلوماسياً وعسكرياً في العراق وافغانستان وسوريا وإيران.
- تاريخيا، إن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت خلال فترة الستينيات نمواً وتطوراً كبيراً على كافة المستويات، فعسكريا كانت موسكو المورد الأول للأسلحة والتقنيات العسكرية لمصر،واقتصاديا كانت موسكو سببا رئيسيا في النهضة الصناعية التي عاشتها مصر في هذه الحقبة خصوصا أن معظم المعدات والأجهزة في المصانع المصرية كانت روسية الصنع، وحتى على المستوى السياسي والدبلوماسي كان الخط والرؤية السياسيين لكلا البلدين في حالة تطابق تام حتى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر.

هذه العلاقة، مرت بعدد من المحطات المهمة خلال هذه الفترة مثل صفقة الأسلحة التشيكية وتمويل روسيا لإنشاء السد العالي والمجهود الكبير الذي بذلته روسيا في معاونة مصر عسكرياً واقتصادياً بعد نكسة عام 1967.
- بعد تولي الرئيس أنور السادات السلطة في مصر بدأت العلاقات بينه وبين الاتحاد السوفيتي تدخل في مرحلة حذرة "مشابهة إلى حد كبير للمرحلة الحالية من العلاقات بين مصر والولايات المتحدة"، ووصل التدهور في هذه المرحلة إلى ذروته حين اتخذ الرئيس السادات قراراً بترحيل الخبراء العسكريين السوفييت من مصر لتبدأ مرحلة جديدة استمرت حتى اغتيال السادات عام 1981 وفيها تضاءل النفوذ الروسي في مصر لصالح النفوذ الأمريكي.

- في فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك شهدت العلاقة تحسناً تدريجياً بطيئا ازدادت وتيرته منذ عام 2000 حيث حاولت القيادة السياسية في مصر البدء بإعادة العلاقات بين مصر وروسيا إلى مستويات متقدمة، ربما كانت الدوافع المصرية في هذا الوقت "ابتزازية" أكثر منها "وطنية" خصوصا بعد أن استشعر الرئيس المصري مبارك آنذاك أن التعاطي الأمريكي مع نظامه سيصل إلى نقطة النهاية آجلا أم عاجلا، وبالتالي بدأ في محاولة إعادة العلاقات تدريجيا مع روسيا خصوصا في مجال التسليح فوقعت القاهرة عام 2005 على عقد تسليحي مع موسكو تم فيه تزويد مصر بعدد من منظومات الدفاع الجوي من نوعي "بوك أم" و "تور أم" إلى جانب تحديث عدد من وحدات الدفاع الجوي . هذه الصفقة لم يُعلن عنها بصورة رسمية وظلت تفاصيلها غير واضحة حتى ظهرت بطارية "تور أم" في إحدى تدريبات الدفاع الجوي المصري.

- ثم بدء الكلام حول صفقة ميج 29 بين مصر وروسيا يتردد منذ زيارة مبارك إلى روسيا عام 2006 وهو العام الذي شهد تكثيفاً للزيارات من جانب الضباط المصريين إلى روسيا والصين وتكرر هذا الكلام بشكل أكبر عام 2009 عقب زيارة مبارك إلى موسكو وحينها قيل ان مصر تعاقدت على مقاتلات ميج 29 اعتراضية بما مجموعه سربان كاملان مع روسيا، لكن لم يظهر ما يؤكد هذه الفرضية حتى الآن ولكن خلال هذه الزيارة تم التوقيع على صفقة لبيع 24 مروحية مي 17 إلى مصر تم تسلمها بالفعل عام 2010 وبالتالي هذا قد يعد دليلاً على أن العلاقات التسليحية بين روسيا ومصر بدأت فعليا قبل ثورة 25 يناير.
- بعد ثورة 30 يونيو، اخذ التقارب المصري الروسي يأخذ منحى سريع الإيقاع. فبعد زيارة رئيس الاستخبارات الروسية إلى القاهرة شهدت مصر زيارة تاريخية لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الخارجية سيرجى لافروف، وهذه الزيارة اكتسبت أهمية مضاعفة في هذا التوقيت خصوصا وأن مهمة هذا الوفد الأساسية ستكون إعداد الترتيبات لبدء مباحثات عسكرية بين مصر وروسيا لفتح بوابة التعاون العسكري بين البلدين على مصراعيها بعد أن ظلت "مغلقة جزئيا" منذ منتصف السبعينيات خصوصا وأن ضمن الوفد المرافق للوزير حضر رئيس الهيئة العسكرية للتعاون التقني وفريق كامل من خبراء شركة روس أوبورون لفحص احتياجات الجيش المصري خصوصاً على مستوى القوة الجوية .

- روسيا استبقت زيارة وفدها إلى مصر برسو طراد الصواريخ "فارياغ" في ميناء الإسكندرية لمدة ستة أيام، إضافة إلى رسو سفينة الإمداد والتموين الإستراتيجى الروسية "بوريس بوتوما" التي وصلت إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية، و هذه الزيارات تعد الأولى من نوعها للشواطئ المصرية منذ نهاية الحرب الباردة.
- ما توفر حتى الان من معلومات حول محتوى المباحثات التي أجراها وزير الدفاع الروسي مع الفريق عبد الفتاح السيسى قليل جدا، لكن هناك تأكيدات على أن صفقة عسكرية ضخمة قد تتراوح بين ٢ و٤ مليار دولار قد يتم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الروسي قريبا ومن ثم يتم التوقيع خلال الأشهر القادمة، فالجانب المصري أعطى أولوية في طلباته من الجانب الروسي لسلاح الجو والدفاع الجوي والدفاع ضد الدروع. كما تمحورت المباحثات أساسا حول صواريخ الكورنيت المضادة للدروع ومنظومات الدفاع الجوى قصير المدى "بانتسير / تونغوسكا" و "تور أم و بوك أم"بالإضافة إلى مقاتلات الميج 29 أم 2 "المعروفة باسم ميج 35" و السوخوى ٣٠ ومروحيات مي ١٧وزوارق صواريخ..كما تم الاتفاق على إقامة لجنة عسكرية مشتركة دائمة بين مصر وروسيا تكون مهمتها تنسيق كافة أنواع التعاون العسكري بين البلدين تسليحيا واستخباراتيا ولوجيستيا كما تم الاتفاق على مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في غضون الأيام المقبلة.

- الأكيد أن هذه الصفقة ستكون نوعية وحيوية جدا لمصر خصوصا خلال هذه الفترة إذ ان شركة روس أوبورون إكسبورت وسعت من عرضها السابق لمصر وأصبح يشمل مروحيات مقاتلة وأنظمة صاروخية للدفاع الجوي إلى جانب طائرات الميج 29 أم 2 والسوخوى 35 والياك 130 التي سبق عرضها مع عروض أخرى لتحديث الأسلحة الروسية القديمة الموجودة فعليا في الترسانة العسكرية المصرية مثل مقاتلات الميج 21 والاف 7 الصينية ودبابات "تي 55" ومدرعات "البي أم بي1 "و البي تي ار" وشاحنات النقل العسكري الروسية وزوارق أوسا 1 و 2 للصواريخ .
- قد تتطور العلاقات العسكرية بين البلدين لتشمل مساعدات روسية لمصر في مجال الصناعات العسكرية واحتمالية إنشاء مصانع لتجميع الأسلحة الروسية في مصر، وقد يكون هذا كله مقرونا بتسهيلات عسكرية جوية وبحرية للجيش الروسي في موانئ وأجواء مصر مع احتمال تطور هذه التسهيلات لتصبح قاعدة عسكرية روسية دائمة في مصر.
- اقتصاديا فإن العلاقات بين البلدين متجذرة و تعود إلى أربعينيات القرن الماضي عندما تم توقيع الاتفاقية الإستراتيجية الأولى لتوريد القطن المصري مقابل الحبوب والأخشاب ومنتجات أخرى سوفييتية. بلغ هذا التعاون مداه في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في مجالات عديدة، مثل تمويل بناء السد العالي وعدد من المشروعات الصناعية الخاصة بتوليد الطاقة والميكنة الزراعية والتعدين والحديد والصلب "مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان ومجمع الألومونيوم بنجع حمادي". وعلى الرغم من أن هذه العلاقة تأثرت كثيراً خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات إلا أنها عادت للنمو بشكل واضح منذ مطلع القرن الحالي حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية خلال زيارات الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى موسكو مثل إنشاء منطقة للصناعات الهندسية الروسية ببرج العرب في الإسكندرية، وتنمية روسيا للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية وأنشطة الأبحاث والتطوير في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي والتقني بينهما بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالمجالات العسكرية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والاتصالات والأقمار الاصطناعية والمجالات الطبية والأدوية وازدادت هذه العلاقة متانة وقوة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين عام 2009.

- بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فعلى الرغم من أن نسبته من اجمالى التبادلات التجارية المصرية مع الخارج لا يتعدى 3.5 بالمائة، إلا أنه شهد زيادة تدريجية خلال العقد الماضي حيث كان حجم التبادل التجاري بينهما عام 2011 أكثر من 2 مليار دولار منها 232 مليون دولار صادرات مصرية من المنتجات الزراعية و 1.49 مليار دولار واردات من روسيا . يتركز الثقل الرئيسي للواردات المصرية من روسيا على المواد الخام والمواد الغذائية في حين أن المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية تشكل الثقل الأساسي للصادرات المصرية إلى روسيا.

- تشكل الحبوب المادة الرئيسية التي تصدرها روسيا إلى مصر حيث بلغ حجم الصادرات الروسية في موسم الحبوب لعامي 2012-2013، ما مجموعه ثلث الاحتياجات المصرية من الحبوب، إي ما يقارب 2.7 مليون طن. ومن المتوقع أن تشهد الصادرات ارتفاعا ملحوظا لعامي 2013-2014. كما تشكل البطاطس العنصر الرئيسي في الصادرات المصرية إلى روسيا حيث زادت الكميات المصدرة منها بنسبة تفوق 250% من ‏65‏ ألف طن عام ‏2007‏ إلى ‏237‏ ألف طن عام‏ 2011ايضا تعتبر منتجات الأثاث والأسمدة وزيت الزيتون والأجهزة المنزلية والأحذية والخضروات والفواكه والحقائب والرخام والسجاد والسيراميك وورق الطباعة من المنتجات المهمة في السلة التصديرية المصرية إلى روسيا خصوصا وأن السوق الإستهلاكى في روسيا له قدرة كبيرة على استيعاب مثل هذه المنتجات.

- من القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين يأتي قطاع السياحة الروسية، فقد استمرت معدلات السائحين الروس في مصر في الزيادة بمعدلات كبيرة تصل إلى 52 % من 750.000 سائح في عام 2005 و 1.8 مليون سائح عام 2008 إلى نحو 2.8 مليون سائح خلال عام 2010، من إجمالي 14.5 مليون سائح، أي ما يمثل نحو خُمس إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر .

- و برغم التأثر الواضح لهذه الأعداد بفعل أحداث الثورة، والذي أدى إلى تراجع أعداد السائحين الروس إلى مصر في عام 2012 إلى نحو 2.5 مليون شخص إلا أنهم ظلوا في المركز الأول من اجمالى إعداد السائحين الأجانب، بنسبة 22% من إجمالي السياحة القادمة لمصر.

- بالنسبة للعلاقات الاستثمارية فإنها كانت وما زالت تتسم بالضعف وان كانت التوقعات المستقبلية تبشر بتوسع كبير في هذا القطاع، وبلغ حجم الاستثمارات الروسية في مصر نحو 66 مليون دولار بنهاية يناير 2013 وبلغ إجمالي عدد الشركات الروسية العاملة في السوق المصري 383 شركة تعمل بشكل أساسي في القطاع الخدمي كالسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي، لتحتل روسيا المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر، في المقابل، بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السوق الروسي حوالي 7 مليون دولار حتى نهاية 2012، ويتركز معظمها في قطاع الأخشاب التي يتم تصديرها لمصر، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.

- تبقى قطاعات صناعية أخرى محل اهتمام روسى في مصر ويتوقع لها تطور ملفت في السنوات الأخرى مثل قطاع الطاقة حيث تعمل في مصر حاليا عدة شركات روسية مختصة بمجال الطاقة و هي : لوكويل و نوفاتيك وغاز بروم. أيضا شهد قطاع صناعة السيارات بين البلدين عدة تحولات منذ الستينيات وحتى الان كان اخرها افتتاح شركتى "كاماز" و"افتوفاز" لمصنعين لتجميع السيارات في مصر .

- إذن الخلاصة هي أن أفضل توصيف للتطور الحالي في العلاقات المصرية ـ الروسية هو انه " تجديد موسع لعلاقات البلدين التي شهدت فتوراً في فترة حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات ثم شهدت انفراجة محدودة في عهد الرئيس المصري الأسبق مبارك ، وهذا التجديد مرشح للتحول إلى تحالف كامل بين الدولتين ومرتهن بمدى قوة أو ضعف العلاقات بين مصر والولايات المتحدة".
المصادر:
ـ ويكيبديا
ـ الهيئة العامة للاستعلامات
ـ مركز الدراسات الأمريكية والعربية
ـ المركز الأقليمى للدراسات الإستراتيجية ـ القاهرة
ـ مجلس الأعمال الروسي ـ العربي
ـ وزارة الصناعة المصرية
ـ وزارة السياحة المصرية
*كاتب مصري