ما زالت مسألة إعادة ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة تثير الجدل في بلد المليون شهيد. فكما للرئيس مؤيديون ولديهم من الحجج ما يبرر إعادة ترشيحه، لديه أيضا معارضون لا يرغبون في إعادة الكرّة مع الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني (الآفلان) ولديهم أيضا مبرراتهم التي قد تبدو مقنعة للبعض. ويشار إلى أن حزب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها سنة 1962 قد أعلن رسميا عن عزمه ترشيح وزير خارجية الرئيس الراحل هواري بومدين. لكن الكل في انتظار إعلان بوتفليقة عن عزمه رسميا خلافة نفسه على عرش المرادية الذي تداول عليه منذ استقلال الجزائر ثمانية رؤساء.

ضوء أخضر

ويؤكد عدد من المراقبين والمختصين في شؤون المنطقة المغاربية أن حزب جبهة التحرير الوطني (الآفلان) ما كان ليقدم على خطوته تلك لولا الضوء الأخضر الذي تلقاه من المؤسسة العسكريّة ذات النفوذ الواسع في الجزائر. فالعسكريون كما جهات فاعلة في المشهد السياسي الجزائري لديهم قناعة مفادها أن التجديد لبوتفليقة ـ الذي أعاد للجزائر أمنها واستقرارها اللذين فقدتهما خلال ما عرف بـ"العشرية السوداء" لعقد التسعينيات ـ هو ضمانة لاستقرار الجزائر والمنطقة المغاربية المضطربة. كما أن الغرب ممثلا بالأساس في الولايات المتحدة وفرنسا، يجد نفسه مضطراً لقبول التجديد لبوتفليقة اعتباراً للوضعية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة. فبالنسبة لهؤلاء يعتبر التجديد لبوتفليقة حلا مؤقتا إلى أن تتوضح الرؤية في كل من تونس وليبيا. فأية مغامرة يتم من خلالها تغيير النظام في الجزائر ستعود بالوبال على المنطقة المغاربية بأسرها التي يتهددها غول الإرهاب والتي قد تتحول إلى مصدر تهديد حقيقي لبلدان أوروبا الغربية باعتبار القرب الجغرافي.

ويبدو من خلال ما صدر من تصريحات عن قادة التيار الإسلامي الجزائري أن هذا التيار يعارض إعادة ترشيح بوتفليقة. ويذهب بعض قادته أبعد من ذلك إلى المطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة ومن بين هؤلاء عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية وكذا عبد المجيد مناصرة ذو التوجهات الإخوانية. أما حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ والذي فاز نهاية الثمانينات بأغلبية مقاعد البرلمان الجزائري قُبيل استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وامسك المؤسسة العسكرية بزمام الأمور فهو يقاطع الحياة السياسية الجزائرية برمتها وبديهي أن يعارض إعادة ترشيح بوتفليقة.

أما حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الوقت الراهن) بزعامة عبد الرزاق مقري فتسعى إلى توحيد صفوف المعارضة بشأن إعادة ترشيح بوتفليقة، لكن يبدو أن مسعاها سيبوء بالفشل نظراً لاستحالة تحقيق ذلك. فالمعارضة الجزائرية مشتتة وما يفرق أحزابها أكثر بكثير مما يجمعها ولم يعرف الماضي القريب ولا البعيد أي تقارب بين هذه الأحزاب التي تنخرط باستمرار في صراعات إيديولوجية عفا عليها الزمن. فأغلب هذه الأحزاب لديها مرشحون وستدخل الاستحقاق الانتخابي مشتتة، فحزب العمال على سبيل المثال رشح أمينته العامة لويزة حنون وحزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" يراهن على رئيسه موسى تواتي.

وحدة الموالاة

وفي مقابل تشتت المعارضتين الإسلامية والعلمانية فإن أحزاب الموالاة تدعم بشدة إعادة ترشيح بوتفليقة وقد أعلنت صراحة ذلك. فحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الغرفة الثانية في البرلمان عبد القادر بن صالح يرغب في التجديد لبوتفليقة وكذلك حزبا وزير النقل عمار غول ووزير الصناعة عمارة بن يونس.
ويدعم أيضا إعادة ترشيح بوتفليقة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويدرك القاصي والداني أهمية النقابات العمالية في بلدان المغرب العربي ودورها الريادي والبارز في الحياة السياسية في هذه البلدان.

طريق ممهدة

لذلك يجمع أغلب المحللين على أن الرئيس الجزائري يسير في طريق ممهدة وسالكة لخلافة نفسه على عرش المرادية رغم أن هناك أسماء من الوزن الثقيل قد تدخل حلبة المنافسة على غرار الوزيرين الأولين الأسبقين علي بن فليس ومولود حمروش (الذي عمل طويلا مع الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وحتى قبل ذلك مع الهواري بومدين).
وينظر الجزائريون بعين الترقب إلى موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة والذي يرأسه شرفيا الزعيم التاريخي الجزائري حسين آيت أحمد (الذي أعلن في الماضي القريب عن اعتزاله الحياة السياسية) نظرا لوزن هذا الرجل وتأثيره في منطقة القبائل ذات الكثافة الأمازيغية. فهذا الحزب قاطع انتخابات سنة 2002 ومن المحبذ لدى فريق الموالاة أن لا يقاطع آيت أحمد هذه الانتخابات.