تشهد الأزمة السورية تحولات أساسية سواء في محيطها الجيوسياسي الإقليمي والدولي، أم في مسارها الداخلي والمكوّنات الخاصة به.

إن تتبع هذه التحولات والوقوف على آفاقها المرتقبة من شأنه أن يساعد كثيراً على الخروج بتقدير دقيق لمصير مؤتمر جنيف ـ 2 وما هو المرجو منه.

ـ شكل سقوط حركة الأخوان في مصر، ومحاصرتها في تونس.. معطوفاً على فشل المسعى التركي ـ القطري تحديداً في إحداث تغيير ميداني في سوريا، وفي انتاج معارضة سورية بقيادة أخوانية يعوّل عليها، إلى دفع كل من تركيا وقطر على التراجع إلى الخلف في محاولة لاحتواء الأضرار، والتقليل من الخسائر، في مقابل تقدم النظام السعودي إلى الواجهة وبإدارة مباشرة من حلف بندر ـ سعود الفيصل اللذين يبدو أن اليوم أكثر الممسكين بمقاليد الأمور في المملكة، وعلى الأقل بسياستها الخارجية.

كان طبيعياً أن تقوم كل من أنقرة والدوحة بإعادة تموضع تقلل في الحد الأدنى من قوة انخراطهم في الأزمة، وبما يسمح لهما بإعادة الحياة إلى علاقاتهما بأطراف الأزمة السورية بما فيها النظام ولو تدريجياً، ومن دون أن يعني ذلك سحب أيديهما بالمطلق من خيوط الأزمة.

ـ إن تقدم النظام السعودي إلى الواجهة لملء فراغ الانكفاء التركي ـ القطري، وضعه أمام تحدٍ كبير: إما التمكن من إحداث تبدل نوعي في موازين القوى داخل سوريا، وإما الفشل. في الحالة الأولى، سيتمكن من أن يفرض نفسه اللاعب الوحيد والأساسي في تحديد المصير السياسي لسوريا، وبما يتجاوزها إلى لبنان والعراق. وفي الحالة الثانية، كان سيجد نفسه في مواجهة تداعيات استراتيجية قد تصل إلى نظامه نفسه. ولذا بدا هذا النظام منذ اللحظة الأولى وكأنه يخوض في سوريا معركة وجود ومصير، مدركاً في الوقت نفسه أن عامل الوقت أخذ يداهمه لاعتبارات دولية وميدانية بالدرجة الأولى، في الوقت الذي كان يتطلب منه خوض معركة ناجحة القيام بإعادة ترتيب لميدان الصراع باتجاهين أساسيين: فرض توحيد المجموعات المسلحة ذات النزعة التكفيرية والتي تدور في فلكه، والتي أطلقت على نفسها مؤخراً اسم "الجبهة الإسلامية"، وذلك على حساب الجيش الحر الذي أخذ يتآكل ويؤكل تدريجياً حتى لا يكاد يبقى منه شيء، هذا في الوقت الذي تنامى فيه دور كل من تنظيمي "داعش" و "جبهة النصرة" المحسوبين على تنظيم القاعدة، ما عنى في الإجمال حسم المجموعات التكفيرية عموماً الصراع لمصلحتها ميدانياً. الهدف السعودي كان يرمي إلى أكثر من ذلك، حيث كان في نهاية الخط يريد من "الجبهة الإسلامية" أن تفرز القيادة السياسية الخاصة بها وعلى حساب ائتلاف قوى الثورة السورية.

إن نجاح هذه الخطة كان سيعني حتماً أن الرياض ستنفرد بالقرار الخاص بمستقبل الأزمة السورية.

ـ التغير الذي حدث في توازنات المجموعات المسلحة المقاتلة للنظام لمصلحة الجماعات الإرهابية ـ التكفيرية فرضت نتائج بالغة الأهمية، أهمها:

أ ـ لقد توضحت طبيعة الصراع نهائياً في سوريا، فبعد عملية التزوير التي دامت سنتين ونيف لها، فها هي تتأكد كصراع بين النظام ومجموعات إرهابية ـ تكفيرية تعمل لمصلحة مشروع خارجي حتى لا نقل أكثر.

ب ـ فرض المعطى الإرهابي وتنامي دوره في سوريا، خصوصاً في ظل تزايد عدد العناصر الوافدة من الدول الغربية عموماً، والتي تحمل جنسيات بلدانها أمرين أساسيين: الأول، وجود تسليم دولي بخطر هذا التحول وضرورة مواجهته. الثاني، حدوث مقاربة غربية مختلفة للأزمة السورية مدفوعة بارتفاع منسوب القلق لديها من هذا التحول، وبوجود قناعة لديها بأنه لا سبيل لحصول تبدل نوعي في موازين القوى داخل سوريا لمصلحة حلفائها وأدواتها.

وهذا بدوره أملى على الغرب وضع مسألة مواجهة الإرهاب بنداً أولاً على جدول أعمال مؤتمر جنيف، وإعادة فتح قنوات الاتصال مع النظام في سوريا ولو من المدخل الأمني. وأكثر من ذلك بدأنا نشهد تراجعاً في حدة الموقف الغربي من الرئيس الأسد، ومن ضرورة أن تشمله العملية السياسية، وأن يكون شريكاً فيها.

ـ الاتفاق ـ الإطار الذي وقعته مجموعة الخمسة زائد واحد مع الجمهورية الإسلامية في سياق التوصل لاحقاً إلى اتفاق نهائي حول المشروع النووي ـ الإيراني، ومجمل العقوبات الدولية.

شكل هذا الاتفاق صدمة مروعة للنظام السعودي أضيفت إلى صدمته الأولى المتمثلة بتراجع إدارة أوباما عن شن حرب على سوريا، وتفضيله للمعالجات الديبلوماسية.

إن أكثر ما تخشاه الرياض أن يكون هذا الاتفاق هو مقدمة لاتفاقات أوسع بين واشنطن وطهران تؤدي في نهاية المطاف على خسارة لسوريا كما سبق وحدث لها مع العراق، ولذا تواظب منذ توقيع الاتفاق على المشاغبة عليه والتشكيك فيه، وإثارة القلق منه، عسى أن تتمكن من احتوائه.

ـ بدا واضحاً ومنذ تسلم أوباما سدة الرئاسة في واشنطن وهو يعمل على إعادة الحياة إلى مبدأ الشراكة الدولية في العلاقات الدولية، وإلى اعتماد الديبلوماسية كخيار بديل لسياسة القوة الصلبة في العلاقات الخارجية التي سبق واعتمدها بوش الإبن. ما يهمنا هنا، هو مسار التفاهم الروسي ـ الأميركي الذي أخذ يشق طريقه في المنطقة عبر ملفاتها الأساسية، وفي طليعتها الملف النووي ـ الإيراني ـ وملف الأزمة السورية، في حين يبقى الملف الفلسطيني اختصاصاً أميركياً بامتياز لاعتبارات معروفة.

كخلاصة: يمكن القول:

أولاً: لن تكون مهمة النظام السعودي سهلة في ظل هامش الوقت المتاح له، وفي ظل إصرار القوى المناوئة على منعه من تحقيق أهدافه مهما كلف الثمن، وفي ظل المتغيرات البنيوية التي أصابت عناصر الأزمة السورية.

ثانياً: إن أكثر من يعاني اليوم هو المعارضة السورية في الخارج التي ما زالت تفتقد إلى الصلابة والوحدة المطلوبة، وإلى وجود فواصل شاسعة بينها وبين القوى الفعلية التي تملك الأرض، وإلى صعوبة خياراتها إزاء جنيف ـ 2، فهي إذا ما قررت الذهاب فستكون عرضة للطعن بتمثيلها من المجموعات المسلحة، ولن يكون بحوزتها من الأوراق ما يمكنها من فرض مطالبها. وإذا ما رفضت الذهاب فستظهر بمظهر المناوئ للحل السياسي، وبمظهر من يتحمل مسؤولية إطالة نزف الجرح السوري، وستعرض نفسها للتخلي الدولي عنها، إضافة إلى ضمور دورها تدريجياً لمصلحة قيادة سياسية جديدة.

ثالثاً: يبدو النظام السوري أكثر راحة حيث يذهب وهو مطمئن إلى مكاسبه الميدانية، وإلى تحالفه الدولي ـ الإقليمي، وإلى تحسن الظروف الغربية وحتى العربية المحيطة به، ما سيجعله أكثر قدرة على التمسك بمطالبه وشروطه للحل.

رابعاً: في حال انعقاد جنيف ـ 2، لا يتوقع أن تكون نتائجه سريعة، ما يعني أن الأزمة ستبقى مفتوحة وفق ستاتيكو معين قد يكون لا يزال مطلوباً على الأقل حتى تتبلور معالم الاتفاق النهائي مع إيران في ما يتعلق بمشروعها النووي، أو في ما يتعلق بملفات أخرى، حيث يفضل الغرب أن يبقى النزف قائماً لاستخدامه كوسيلة ضغط لتحسين شروط التفاوض لمصلحته لاحقاً.

خامساً: لبنانياً، يبدو الاستحقاق الرئاسي هو المحطة التي تقود قاطرة المشهد الذي سيستقر عليه الوضع الداخلي، فإذا ما كان القرار هو التمديد كجزء من لعبة الاستاتيكو الخاصة بالأزمة السورية، فإن صفحة تأليف حكومة أمر واقع جديدة ستطوى، وفي حال العكس، فإذا ما لعب سليمان ورقة تأليف الحكومة مع سلام في اللحظة الأخيرة، فهذا سيعني ضمناً أن سليمان متواطئ مع السعودية لتحويل لبنان إلى ورقة في يدها، من ضمن مسعاها للتأثير على توازنات الصراع في سوريا، وهذا لن يمر مرور الكرام، بل ستكون له تداعياته الكبيرة، لأنه سيضع لبنان أمام مفترق طرق مصيري.