في تطور جديد ومفاجئ بقضية التجسس المعروفة بتجسس قيادات “ايباك” لمصلحة “إسرائيل”، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا حكماً تم بمقتضاه الإفراج عن مسؤول البنتاجون لاري فرانكلين الذي كان قد أدين وحكم عليه عام 2005 بالسجن لمدة اثني عشر عاماً ونصف العام، وذلك بعد أقل من شهر من إسقاط المدعي العام الاتهامات الموجهة إلى ستيفن روزن وكينيث وايزمان المديرين السابقين في “ايباك” كبرى منظمات اللوبي “الإسرائيلي”، لتورطهما في عملية التجسس وتهريب معلومات من البنتاجون عبر لاري فرانكلين الى “إسرائيل” بوساطة دبلوماسي “إسرائيلي” سابق لدى واشنطن .

وكان المدعي العام الأمريكي في القضية قد طالب أمس الأول (الخميس) بتخفيف الحكم على فرانكلين الى ثماني سنوات لأنه (حسب الادعاء) لعب دوراً مهماً في القضية لكنه لم يتعاون بدرجة كاملة، بينما قال محامي فرانكلين إن موكله دفع الثمن وعانى معاناة كبيرة ولذا فليس من المفترض أن يمضي وقتاً في السجن، ومن جانبه زعم فرانكلين أنه زود “الايباك” والدبلوماسي “الإسرائيلي” بالمعلومات الخاصة بإيران من داخل البنتاجون لأنه كان يعتقد أنهم سيوصلونها إلى أصدقاء لهم داخل مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك(!) وحيث إنه لم يكن سعيداً بالسياسة الأمريكية (الرسمية) حيال إيران آنذاك .

ومن جانبه فإن قاضي المحكمة الفيدرالية شرح في حيثيات حكمه على فرانكلين والذي سيقضي فرانكلين بموجبه عشرة أشهر داخل الحدود الجغرافية لمنطقة سكنه مع قيامه بمائة ساعة من الخدمة العامة، حيث سيقوم بإعطاء محاضرات للشباب حول أهمية خضوع الموظف الحكومي للقانون ولا يخرقه، شرح القاضي الفيدرالي بأن إسقاط الاتهامات الموجهة لروزن ووايزمان كان له تأثير في إصداره هذا الحكم .

وأضاف القاضي ان هناك آخرين قاموا بإفشاء أسرار حكومية خلال السنوات الماضية ولم يقاضهم أحد .