أن تأتي بخبر خاص أمر جيد، وأن تأتي بـ "سكوب" إعلامي أمر أفضل، أما أن تستصرح مصدرا عسكريا اسرائيليا ... فهذا أسوأ ما تفعل.

قناة MTV اللبنانية افتتحت اسبوعها الحالي بخطأ فاضح. اول اخبارها كان خبراً خاصا مصدره مراسل اسرائيلي من فلسطين المحتلة. وإن بدا ذلك، رغم مخالفته للقانون اللبناني، مقبولاً فما بالك بخبر آخر "اجتهدت به MTV فأخطأت"؟

الثلاثة حروف في كلمة "لنا" اضافتها القناة الى خبر جاء فيه: "مراسل MTV: مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت لنا أنه لن يكون هناك رد على العملية، وأنهم ينتظرون التحقيقات"، حروف كانت كفيلة بأن تحول ما نشر الى محور نقد واستهجان لدى آلاف القراء والمشاهدين.

اجتهدت MTV ... فأخطأت

"ما قامت به قناة MTV تطبيع مع العدو الصهيوني وعلى القضاء ان يتحرك تلقائياً"، كلمات تلخص موقف المجلس الوطني للإعلام. وإذ يؤكد رئيسه عبد الهادي محفوظ استنكار المجلس لما قامت به القناة وأنه عمل مرفوض وغير مشروع، ذكّر أنه كان قد وُجّه للقناة سابقاً انذارٌ بخصوص مراسلها الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

الرفض والاستنكار لخبر MTV كان ايضاً موقف "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان". وأكد أحد أعضائها المؤسسين سماح ادريس أنه من غير المشروع أن يكون للقناة مراسل في الاراضي المحتلة ومن غير المشروع أيضاً أن تتواصل القناة مع مصادر عسكرية إسرائيلية، وقال "لا يحق للبناني ان يتواصل مع اسرائيلي ونقطة على السطر. سواءً كان هذا الإسرائيلي مصدرا عسكريا او مواطنا ومهما كان موقفه من الحكومة الصهيونية".

رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ 

محفوظ وادريس، اجمعا في حديث لموقع "العهد" الإخباري، على أن ما قامت به MTV جاء تقليداً لقناة "الجزيرة" القطرية. فقال محفوظ إن "سابقة الجزيرة في اجراء مقابلات مع إسرائيليين تحت حجة الحرية الإعلامية اعطت مبررات لمؤسسات اخرى حتى تكسر قانون تحريم العلاقة مع العدو". فيما رأى ادريس أن "القناة (MTV) قناة لبنانية ولا يحق لها وبموجب القانون أن يكون لها مراسل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة". وفي حين اشار الى أنه في الفترة الأخيرة تكررت بشكل لافت خروقات القناة، شدد على أن MTV عليها أن تكون جزءاً من المجتمع اللبناني وليس طرفاً محايداً في قضايا الصراع مع العدو الصهيوني.

وعن محاسبة القناة والمساءلة أوضح رئيس "المجلس الوطني للإعلام" أنه لا "يمكن للمجلس ان يأخذ اي اجراء باعتبار أنه يرفع توصياته الى مجلس الوزراء، والحكومة اليوم هي لتصريف الأعمال، ما جعل المجلس استشاريا فقط".

عضو مؤسس في حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان سماح ادريس

كلام محفوظ عن المساءلة كان محل استغراب عند ادريس. فبعد أن أكد باسم "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" استنكاره لتغطية MTV، قال "كل مواطن يستنكر، اما المجلس الوطني فعليه أن يذهب ابعد من ذلك، ادعوه لاتخاذ اجراءات صارمة في الموضوع، مثل أن يطرد القناة من نقابة الصحافة ويتخذ انذارات وتوجيهات صارمة تكون جذرية وتأديبية".

ادريس رأى ايضاً انه لا يحق للقناة أن "توجه او تمرر اي رسالة اسرائيلية الى اطراف لبنانيين سواءً بالتصعيد أو بالتهديد وبالتطمين". وسأل "من كلف القناة بأن توجه رسالة غير مباشرة الى الجيش اللبناني او الدولة اللبنانية أو المقاومة عبر المراسل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".

ماذا يقول القانون اللبناني عن تغطية MTV؟

بالعودة الى القانون اللبناني الذي ينص في المادة 285 من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة لبنانية، كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان، أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية، أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة، مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو".

خبر MTV على موقعها الالكتروني

كما ينص قانون مقاطعة سلطات العدو الصهيوني الصادر في 23/6/1955 في المادة الاولى منه على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".

وتنص المادة 7 على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون مقاطعة اسرائيل بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية".

خبر MTV على تويتر

فقناة MTV لم تتعدّ على مفهوم الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال الصهيوني فحسب بل خرقت القانون اللبناني ايضاً. وكأنه يبدو أن شعار القناة "MTV مش لا حدا .. إلك" بات مرهوناً لمئة "حدا وحدا" وبرسم البيع ايضاً.