ارشيف من :آراء وتحليلات
متاهة المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية مستمرة
تحاول الولايات المتحدة الأميركية إعادة بثّ الروح في المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية. وزير خارجيتها جون كيري أجرى جولات مكوكية في مصر والأردن ورام الله في الأراضي المحتلة. حثّ الأطراف المعنية على المضي قدماً في الملف الذي تراجعت أولويته منذ اندلاع ما يعرف بـ"الربيع العربي".
تريد إدارة الرئيس باراك أوباما استكمال سلسلة التسويات الأخيرة في المنطقة بفك العقدة الفلسطينية التاريخية. فريق السلطة الفلسطينية المفاوض محشور في عنق الملف، لا هو قادر على التقدّم وتقديم المزيد من التنازلات، ولا هو قادر على التراجع ومقاومة الضغوطات المتعدّدة الأطراف التي يتعرّض لها.
تطيمنات اميركية للكيان الاسرائيلي
إنطلقت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية في 30 تموز 2013، بعدما توقفت في العام 2010. حدّدت الإدارة الأميركية سقفاً زمنياً لها مدّته تسعة أشهر، أي أن هذه المفاوضات ستنتهي في نيسان 2014 المقبل باتفاق بين الطرفين، السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية برعاية أميركية. ومع المفاوضات، انطلقت الضغوطات الأميركية ـ الإسرائيلية على الفريق الفلسطيني لدفعه الى القبول بشروط التسوية المأمولة.
"جون ألون": تطمينات لـ"إسرائيل"!
من الواضح من سياق التسويات في المنطقة، أن الإدارة الأميركية تريد إنجاز اتفاق نهائي بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، لا تسوية مرحلية، وفي هذا السبيل تحاول كسر التعنّت الإسرائيلي بمزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية كونه الأضعف في معادلة المفاوضات. يتجلى الضغط الأميركي بمساعي فرض خطة الجنرال الأميركي جون ألون التي تطرح حلاً على مرحلتين، الأولى انتقالية طويلة الأمد قد تصل الى 30 عاماً، والثانية مرحلة الحل الدائم.
تقدّم الإدارة الأميركية تطمينات للطرف الإسرائيلي عبر مقترحات وردت في خطة جون ألون. فـ"الخطة الحل" تهدف الى تأمين ترتيبات تحفظ الاحتياجات الأمنية الاستراتيجية والتكتيكية الإسرئيلية الناجمة عن قيام "دولة فلسطينية".
فدولة فلسطين وفقاً للخطة، ستكون منزوعة السلاح، مع تحديد نوعية السلاح الذي ستتزوّد به القوات الأمنية الفلسطينية، وتحديد عدد تلك القوات، وفرض إجراءات تؤمّن الحماية لحركة الملاحة الجويّة حول مطار "بن غوريون"، مع إنشاء محطات للإنذار المبكر للتنبيه من أي "اعتداء فلسطيني محتمل".
وتوافق الإدارة الأميركية على الإصرار الإسرائيلي على إبقاء قواتها في منطقة نهر الأردن، مستفيدة من الموقف الأردني الرسمي الذي طلب من واشنطن عدم التنازل عن الترتيبات الأمنية في غور الأردن "حفاظاً على أمن المنطقة".. هذا أمنياً.
أما اقتصادياً، فتطرح خطة الجنرال الأميركي مسألة العمل على تحويل أراضٍ فلسطينية ترفض "إسرائيل" التخلي عنها لأسباب أمنية، الى مناطق صناعية تقام عليها مشاريع إقتصادية ترعاها أميركيا ويعود ريعها للفلسطينيين.
..وضغوطات على السلطة الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات
ويحاول الأميركيون الالتفاف على المطالب الفلسطينية الأساسية من خلال عرض خطط أمنية واقتصادية، وإغراءات أمنية، تهدف في المدى البعيد، الى تطمين "إسرائيل" استراتيجياً. وتأتي الخطط الاقتصادية المعروضة ضمن الخطة، في إطار إغراء الجانب الفلسطيني تماشياً مع المشروع القديم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسمّى "السلام الاقتصادي".
تصعيد وابتزاز
"إسرائيل" لا تتوقف عن ممارسة سياسة التهويل والابتزاز للفلسطينيين، حتى في خضم المفاوضات حيث يتعنّت المفاوض الإسرائيلي رغم التنازلات الهائلة التي قدّمها المفاوضون الفلسطينيون. ويحرص الجانب الإسرئيلي باستمرار على التصعيد أثناء التفاوض، وهو يرفص بشكل قاطع التنازل عن الأراضي الاستراتيجية في الضفة الغربية، كما يرفض التخلي عن وجوده المباشر في منطقة غور الأردن. ويزيد على رفضه الدائم، المطالبة بترتيبات أمنية حاسمة تسمح للسلطات الإسرائيلية بـ"الدفاع عن نفسها" اعتماداً على قواها العسكرية الذاتية. في خصوص الأمن، لا يثق الإسرائيليون بأية ضمانات، فلسطينية كانت أم أميركية!
وبالنسبة لـ"إسرائيل"، ليس ملف المفاوضات مع الفلسطينيين منفصلا عن الحراك السياسي داخل الكيان. يتطلّع نتنياهو الى الملف على أنه فرصة لتحسين موقع حزبه على الساحة الداخلية. يرفع مستوى الشروط، ويصعّد طلباً لمزيد من الامتيازات من الفلسطينيين، واضعاً في الحسبان التيّار اليهودي المتطرّف الذي يرفض أية تسويّة مع الفلسطينيين فيما يتعلّق بـ"حدود الدولة".
ويستبعد الفلسطينيون أن تصل المفاوضات الى حلول مقبولة في مسألة الحدود والقدس واللاجئين. المفاوضات على هذه الملفات تجري أساساً وفق الأولوية الموضوعة من قبل الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وهي أولوية أمنية في المقام الأول.
ويهدّد "المجتمع الدولي" الفلسطينيين بوقف المساعدات والرواتب في حال عدم التجاوب مع ما يسمّيه "الجهود المبذولة لإنجاج التسوية". وبين المطرقة الأميركية والسندان الإسرائيلية، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة عن تقديم التنازلات المطلوبة منها لإنجاح المفاوضات والوصول الى تسوية نهائية تتوخاها الإدارة الأميركية، كما تقف عاجزة عن مقاومة سياسية الترهيب والترغيب الأميركية ـ الإسرائيلية ـ الدولية.
تريد إدارة الرئيس باراك أوباما استكمال سلسلة التسويات الأخيرة في المنطقة بفك العقدة الفلسطينية التاريخية. فريق السلطة الفلسطينية المفاوض محشور في عنق الملف، لا هو قادر على التقدّم وتقديم المزيد من التنازلات، ولا هو قادر على التراجع ومقاومة الضغوطات المتعدّدة الأطراف التي يتعرّض لها.
تطيمنات اميركية للكيان الاسرائيلي
"جون ألون": تطمينات لـ"إسرائيل"!
من الواضح من سياق التسويات في المنطقة، أن الإدارة الأميركية تريد إنجاز اتفاق نهائي بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، لا تسوية مرحلية، وفي هذا السبيل تحاول كسر التعنّت الإسرائيلي بمزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية كونه الأضعف في معادلة المفاوضات. يتجلى الضغط الأميركي بمساعي فرض خطة الجنرال الأميركي جون ألون التي تطرح حلاً على مرحلتين، الأولى انتقالية طويلة الأمد قد تصل الى 30 عاماً، والثانية مرحلة الحل الدائم.
تقدّم الإدارة الأميركية تطمينات للطرف الإسرائيلي عبر مقترحات وردت في خطة جون ألون. فـ"الخطة الحل" تهدف الى تأمين ترتيبات تحفظ الاحتياجات الأمنية الاستراتيجية والتكتيكية الإسرئيلية الناجمة عن قيام "دولة فلسطينية".
فدولة فلسطين وفقاً للخطة، ستكون منزوعة السلاح، مع تحديد نوعية السلاح الذي ستتزوّد به القوات الأمنية الفلسطينية، وتحديد عدد تلك القوات، وفرض إجراءات تؤمّن الحماية لحركة الملاحة الجويّة حول مطار "بن غوريون"، مع إنشاء محطات للإنذار المبكر للتنبيه من أي "اعتداء فلسطيني محتمل".
وتوافق الإدارة الأميركية على الإصرار الإسرائيلي على إبقاء قواتها في منطقة نهر الأردن، مستفيدة من الموقف الأردني الرسمي الذي طلب من واشنطن عدم التنازل عن الترتيبات الأمنية في غور الأردن "حفاظاً على أمن المنطقة".. هذا أمنياً.
أما اقتصادياً، فتطرح خطة الجنرال الأميركي مسألة العمل على تحويل أراضٍ فلسطينية ترفض "إسرائيل" التخلي عنها لأسباب أمنية، الى مناطق صناعية تقام عليها مشاريع إقتصادية ترعاها أميركيا ويعود ريعها للفلسطينيين.
..وضغوطات على السلطة الفلسطينية لتقديم مزيد من التنازلات
تصعيد وابتزاز
"إسرائيل" لا تتوقف عن ممارسة سياسة التهويل والابتزاز للفلسطينيين، حتى في خضم المفاوضات حيث يتعنّت المفاوض الإسرائيلي رغم التنازلات الهائلة التي قدّمها المفاوضون الفلسطينيون. ويحرص الجانب الإسرئيلي باستمرار على التصعيد أثناء التفاوض، وهو يرفص بشكل قاطع التنازل عن الأراضي الاستراتيجية في الضفة الغربية، كما يرفض التخلي عن وجوده المباشر في منطقة غور الأردن. ويزيد على رفضه الدائم، المطالبة بترتيبات أمنية حاسمة تسمح للسلطات الإسرائيلية بـ"الدفاع عن نفسها" اعتماداً على قواها العسكرية الذاتية. في خصوص الأمن، لا يثق الإسرائيليون بأية ضمانات، فلسطينية كانت أم أميركية!
وبالنسبة لـ"إسرائيل"، ليس ملف المفاوضات مع الفلسطينيين منفصلا عن الحراك السياسي داخل الكيان. يتطلّع نتنياهو الى الملف على أنه فرصة لتحسين موقع حزبه على الساحة الداخلية. يرفع مستوى الشروط، ويصعّد طلباً لمزيد من الامتيازات من الفلسطينيين، واضعاً في الحسبان التيّار اليهودي المتطرّف الذي يرفض أية تسويّة مع الفلسطينيين فيما يتعلّق بـ"حدود الدولة".
ويستبعد الفلسطينيون أن تصل المفاوضات الى حلول مقبولة في مسألة الحدود والقدس واللاجئين. المفاوضات على هذه الملفات تجري أساساً وفق الأولوية الموضوعة من قبل الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وهي أولوية أمنية في المقام الأول.
ويهدّد "المجتمع الدولي" الفلسطينيين بوقف المساعدات والرواتب في حال عدم التجاوب مع ما يسمّيه "الجهود المبذولة لإنجاج التسوية". وبين المطرقة الأميركية والسندان الإسرائيلية، تقف السلطة الفلسطينية عاجزة عن تقديم التنازلات المطلوبة منها لإنجاح المفاوضات والوصول الى تسوية نهائية تتوخاها الإدارة الأميركية، كما تقف عاجزة عن مقاومة سياسية الترهيب والترغيب الأميركية ـ الإسرائيلية ـ الدولية.