مر القبض على "أبو عياض" زعيم أنصار الشريعة في تونس - التي تعتبر الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي – مرور الكرام. حيث لم تقف وسائل الإعلام التونسية مطولا عند الحدث ولا يبدو أن الشارع مهتم لأمر "سيف الله بن حسين" الذي قيل بأن فرقة خاصة أمريكية هي التي تولت القبض عليه في الأراضي الليبية التي كان يتحصن بها، وذلك رغم نفي السفارة الأمريكية في تونس أية علاقة لواشنطن بالعملية التي تمت في مدينة مصراتة.

فالتونسيون بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد المهدي جمعة لانتشال البلاد من أزمتها. وقد تملك الكثيرون الخوف من عمليات إرهابية خلال عطلة نهاية السنة بعد أن حذر وزير الداخلية لطفي بن جدو من تفجيرات قد تطال أماكن السهر والمنتجعات السياحية خلال احتفالات رأس السنة.

ختم الدستور

ولعل ما يزعج كثيرا من التونسيين وتحديدا المعارضة وأنصارها هو تأخر علي العريض رئيس الحكومة في إعلان استقالة حكومته رغم أن الأخبار المسربة تشير إلى انتهاء المهدي جمعة من تشكيل حكومته الجديدة أو هو قاب قوسين أو أدنى في أسوإ الاحتمالات. ويؤكد العديد من الأطراف ومنها القيادي في حركة النهضة والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب اللوز أن العريض بانتظار انتهاء المجلس التأسيسي من كتابة الدستور حتى يتولى ختمه.

فحركة النهضة راغبة في أن يسجل تاريخ تونس الحديث أنها من تولى ختم "دستور الثورة" أو دستور "الجمهورية الثانية " وليس رئيس حكومة الكفاءات الذي توافق عليه التونسيون. ويرى كثير من المحللين أن الحركة التي تستعد لمغادرة الحكم هي بصدد البحث عن إنجازات تتوج بها فترة حكمها التي شهدت تراجع البلاد في شتى الميادين حتى أن الدينار التونسي بلغ أدنى مستوياته منذ اعتماده عملة رسمية للبلاد بعد استقلالها عن فرنسا.

تمرير القوانين

كما تقوم حركة النهضة باستغلال هذه الفترة التي تسبق تسليمها للسلطة لتمرير أكبر قدر من القوانين التي لا تحظى بالإجماع ومن ذلك قانون العدالة الانتقالية الذي أثار جدلا واسعا في البلاد. فقد ربط النهضويون في هذا القانون بين الاستبداد وبين عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إلى تونس من المنافي والسجون الفرنسية قبيل نيل البلاد لاستقلالها. ولبورقيبة شعبية واسعة في تونس وأنصار بدؤوا يتحركون احتجاجا على ما أسموه تزييفا للتاريخ من الحركة "الإسلامية".

ومن بين القوانين التي تم تمريرها في المجلس التأسيسي في جلسة طويلة امتدت لما بعد منتصف الليل وأثارت الجدل، قانون إحداث صندوق للتعويض لضحايا الاستبداد من أبناء حركة النهضة. فقد وصل الجدل بين النواب حول هذا القانون إلى حد سب وشتم بعضهم البعض ومحاولة نائب نهضوي الاعتداء على نائب من الحزب الجمهوري بسبب انتقاده لهذا الصندوق تحت قبة البرلمان. حيث اعتبر نائب الحزب الجمهوري أن حركة النهضة راغبة في نيل أكبر قدر من كعكة قانون المالية وهو ما أثار غضب نواب الحركة.

استمرارية

ويشار إلى أن حكومة المهدي جمعة قد تشهد تجديد الثقة بكل من لطفي بن جدو وعثمان الجارندي وزيري الداخلية والخارجية في حكومة علي العريض في ذات المنصب بضغط من حركة النهضة. وتؤكد جهات مقربة من الحركة الحاكمة أن الأمر يدخل في إطار الاستمرارية في حين يؤكد معارضو النهضة أن الأخيرة بصدد البحث عن مواقع في السلطة التوافقية الجديدة لضمان الهيمنة مجددا على دواليب الدولة.

ورغم أن السيد لطفي بن جدو يعتبر في نظر الكثيرين قد نجح في أداء مهمته رغم النقائص حيث تحسن الوضع الأمني في البلاد منذ قدومه، إلا أن جهات عديدة تعارض احتفاظه بحقيبته في حكومة المهدي جمعة. وحجة هؤلاء أن بن جدو هو مقرب من حركة النهضة ويتحمل مسؤولية التقصير في حماية الشهيد الحاج محمد البراهمي الذي اغتيل العام الماضي رغم أن جهاز استخبارات أجنبي حذر نظيره التونسي من إمكانية استهدافه لكن الداخلية التونسية لم توفر له الحماية وسقط قتيلا يوم احتفال التونسيين بعيد الجمهورية.