منذ بضعة ايام واوكرانيا تبدو كبلد يقف على شفير الحرب الاهلية. فالاحتجاجات المعادية للحكومة، المتواصلة منذ شهر تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على الاغلب سلمية، بدأت تتحول الى صدامات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة. وفي احد جانبي المتاريس صنع المتظاهرون منجنيقا مرتجلا واخذوا يقذفون رجال الشرطة بزجاجات مولوتوف الحارقة والحجارة. ومن الجانب الاخر بدأ رجال الشرطة يقذفون المتظاهرين بالقنابل الصوتية والطلقات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وفي الجانبين بلغ عدد الجرحى المئات، وهو يتزايد.

وتستمر المظاهرات في اوكرانيا منذ حوالى شهرين بسبب قرار حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش رفض توقيع اتفاق المشاركة مع الاتحاد الاوروبي والاقدام على توقيع سلسلة اتفاقات اقتصادية مع روسيا. وقد صعّد المتظاهرون احتجاجاتهم نحو العنف، بعد ان اتخذ البرلمان الاوكراني قبل عشرة ايام قرارا بتجريم هذه المظاهرات قانونيا. وينص القرار على فرض عقوبات شديدة تبلغ 15 سنة حبسا على مظاهر احتجاجية مثل نصب الخيام في الاماكن العامة وارتداء قبعات واقية كمؤشر على النوايا الصدامية ومهاجمة القوى الامنية. وتعرض هذا القرار لانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي. ولكن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش صادق فورا على قرار البرلمان، الذي دخل حيز التنفيذ.

وفي الوقت ذاته دعا الرئيس يانوكوفيتش الى اجراء الحوار والتوصل الى تسوية مع المحتجين، الا انه حذر انه سيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة، لاجل الحفاظ على الاستقرار في البلاد. ولكنه لم يتم التوصل الى عقد لقاء والشروع في حوار مع المعارضة. ومن جهته حذر وزير الخارجية الروسي سيرغيي لافروف ان الوضع في اوكرانيا "يخرج عن السيطرة" واتهم سياسيي الاتحاد الاوروبي بالتدخل وتسعير التوتر في هذه البلاد.

وأفاد المراسلون الصحفيون ان اطواقا من الوحدات الخاصة لمكافحة الشغب بدأت تأخذ امكنتها خلف المتاريس. ويسود جو قاتم من التخوف من تصعيد المصادمات. كما بدأت مجموعات من المواطنين المعارضين للاحتجاجات تصطدم بالمتظاهرين. وعبر ممثلو المعارضة عن الخشية من ان تستغل السلطة المصادمات بين المتظاهرين والمواطنين المعارضين لهم لاعلان حالة الطوارئ والقيام بسحق مظاهرات المعارضة.

ومن السجن ارسلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو رسالة تضامن مع المتظاهرين، اتهمت فيها السلطة بأنها انتزعت من المتظاهرين بطاقة الانقاذ المتمثلة بدخول الاتحاد الاوروبي والان تلصق بهم تهم الخيانة.

وبمصادقته على قرار البرلمان بتشديد العقوبات الزجرية، اظهر الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ان السلطة الاوكرانية مصممة على عدم التنازل مهما كان الثمن.


ويعلق المراقبون الغربيون ان يانوكوفيتش يقود اوكرانيا على النمط البوتيني في روسيا. وانه اذا لم يتنازل فإن المعركة ستكون طويلة وخطيرة. ويصف هؤلاء المراقبون هذه المعركة بأنها معركة بين الاتحاد الاوروبي وروسيا حول اوكرانيا، معتبرين ان قرار حكومة يانوكوفيتش برفض اتفاق المشاركة مع الاتحاد الاوروبي هو نتيجة للضغوط التي مارستها موسكو، من جهة، ولتردد بروكسل من جهة ثانية.

ويتابع المراقبون الغربيون التعليق بأنه في لقاء فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) للاتحاد الاوروبي في 28 ـ 29 تشرين الثاني الماضي، كان من المتوقع "الاحتفال بالنصر" بتوقيع اوكرانيا لاتفاق المشاركة مع الاتحاد الاوروبي، ما يكرس سياسة جذب الجمهوريات السوفياتية السابقة نحو المشاركة مع الاتحاد، نظرا للوزن الخاص لاوكرانيا. وهناك ثلاث دول كانت مدعوة للانضمام الى اتفاق المشاركة، هي ارمينيا واذربيجان وبيلاروسيا، كان من الواضح انها تدير ظهرها للاتحاد الاوروبي. اما جورجيا ومولدوفا فقد وقعتا في فيلنيوس بالاحرف الاولى على اتفاق المشاركة. واما "الجائزة الكبرى" اوكرانيا فقد وجهت طعنة الى هيبة ونفوذ الاتحاد الاوروبي وقلبت كل خططه "نحو الشرق" رأسا على عقب، برفضها التوقيع على الاتفاق في اللحظة الاخيرة.

ويقول ستيفان بلوكمينس، المحلل في مركز الدراسات السياسية الاوروبية Centre for European Policy Studies "ان فكرة توجه الاتحاد الاوروبي نحو جيرانه الشرقيين قد سقطت بانسحاب اوكرانيا. ولم يبق سوى توثيق العلاقات الثنائية مع مولدوفا وجورجيا. ولكن هذين البلدين ايضا يمكن ان يقعا تحت الضغط الروسي بسبب الاقاليم الانفصالية: بريدنيستروفيه (في مولدوفا)، وابخازيا واوسيتيا الجنوبية (في جورجيا)". و"ان روسيا هي التي هددت عمليا المحادثات بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا، عن طريق استخدام الضغط الشديد على حكام كييف بفرض العقوبات الاقتصادية والتهديد بأزمة طاقة (قطع الغاز) جديدة خلال الشتاء".

وبعد الاحداث الاخيرة بالكاد يوجد احد لديه اوهام حول ما سيكون عليه مسلك روسيا حيال مولدوفا وجورجيا. وتعقيبا على ذلك يقول يورغ فوربريخ من برنامج اوروبا الوسطى والشرقية لصندوق جيرمان مارشال German Marshall Fund "لدى التصديق الاخير على الاتفاق مع مولدوفا وجورجيا ينبغي للاتحاد الاوروبي بالتحديد ان يقدم المزيد لهذين البلدين، حتى يجعلهما يتمسكان بالنهج الاوروبي، ويحميهما من الضغط الروسي".

بدوره، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغيي لافروف ان الاحداث الاخيرة في اوكرانيا هي نتيجة مباشرة للسياسة التي ينتهجها الغرب حيال هذا البلد. وحسب تعبيره ان تصعيد التوتر والمصادمات بين المتظاهرين وقوات الامن يتم ضخه من الخارج. وقال "كنا نفضل ان لا يسلك بعض زملائنا الغربيين هذا السلوك غير اللائق، حينما اتوا بدون دعوة الى كييف، لينضموا الى المظاهرات المعادية للحكومة".

واعلن لافروف انه يعتقد ان الوضع في اوكرانيا خرج عن السيطرة، وان موسكو يمكن ان تتوسط لايجاد تسوية، ولكن فقط اذا طلبت كييف ذلك رسميا. واضاف ان ذلك لم يكن الى الان ضروريا، لانه كان يوجد حوار بين الرئيس يانوكوفيتش والحكومة والمعارضة.

ولكن هذا الحوار توقف منذ عدة ايام، بعد ان رفض الرئيس استقبال وفد للمعارضة، احتجاجا منه على التصعيد العنفي. وقام فيتالي كليتشكو (بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل) زعيم التنظيم المعارض "أودر" (الضربة) بمحاولتين لمقابلة الرئيس، في مقره الصيفي قرب كييف، وفي مكتبه الرسمي، ولكن طلبه رفض، الا انه تلقى وعدا ان الرئيس سيتصل به تلفونيا لاحقا.

وكتب كليتشكو على موقع "أودر" ان السلطة لا ترغب في الحوار، بدليل انها لا تعتمد فقط على قوات الشرطة للتعرض للمتظاهرين، بل ايضا على من يسميهم "القبضايات" (اي المواطنين المؤيدين للسلطة). ويذكر ان المصادمات اتخذت في احدى الليالي نطاقا واسعا، وبلغ عدد الجرحى الذي تم اسعافهم حوالى 1400 شخص منهم 100 من رجال الشرطة. وسمعت اثناء الاشتباكات انفجارات كما حدثت حرائق. وتم اعتقال 50 ناشطا من المعارضين، بينهم احد زعماء المعارضة إيغور لوتسينكو. وتسري شائعات ان الوحدات الخاصة لمكافحة الشغب المعروفة بقوتها ستشرع في تنظيف الشوراع من مخيمات المعارضة والمظاهرات، بعد ان بدأ سريان مفعول القوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان، علما ان المظاهرات كانت تجري حتى الان بدون اشعار للسلطة المختصة وبدون ترخيص مسبق.