منذ احتلال الصهاينة لفلسطين والنكبة الفلسطينية عام 1948، ثم صدور القرار المؤسف للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، الذي يقسم دولة فلسطين، واحتلال الصهاينة للأراضي الفلسطينية 1967 وهم يعيثون فساداً في أرضها.

لم يكتف المحتلون بقتل الشعب الفلسطيني ومصادرة قراره، بل إنهم سعوا ويسعون دائماً لتهويد القدس، من خلال اليات تهويدية عديدة، في ظل صمت عربي مخزٍ، وحالياً يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سلطته على المسجد الأقصى، وسحب الولاية الاردنية عنه، من خلال إقراره ذلك في الكنيست، في خطة تمهد للتهويد الكامل.

لا شك أنه واضح للعالم أجمع أن الاحتلال يسعى من خلال ممارساته على الأرض، إلى فرض مخططات لتقسيم المسجد الأقصى، وهو يبسط سيطرته على الأقصى وباحاته بشكل فعلي، من خلال تنفيذ كافة القرارات التي يصدرها بحق الحرم المقدسي والمقدسيين بالقوة والقمع، وهذا ما يخالف تماماً القانون الدولي، الذي يؤكد في قانون الاحتلال الحربي أنه يمنع أن يغير الاحتلال من معالم الاقليم المحتل، ويمنع فرض المحتل لمعتقداته على أبناء الاقليم.


وبمعزل عن مخالفة الاسرائيليين اصلاً للقانون الدولي، من خلال احتلالهم للأراضي الفلسطينية، فإن السعي الإسرائيلي الجديد لسحب الولاية عن القدس، من دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، مخالف للقانون الدولي، لأن هذه الولاية تعتبر حقاً شرعياً قانونياً مصاناً بالقانون الدولي، بعد توقيع فلسطين والاردن اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية "والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين، وذلك منعاً لسيطرة الاحتلال على شؤون القدس التي تعتبر من المقدسات الاسلامية والمسيحية التي لا يجوز المس بها وتدنيسها.

وما يلزم الكيان الإسرائيلي، بعدم مخالفة القانون الدولي، وعدم تغيير معالم القدس الشريف والتعدي على المسجد الاقصى، من الناحية القانونية، هو التالي:

1: أن سلطات الكيان الاسرائيلي، هي سلطات احتلال، لأنه يكون هناك احتلال، بموجب القانون الدولي، حين يمارس جيش ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها. وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال على النحو التالي: "تعتبر الأرض محتلة عندما توضع عملياً تحت سيطرة الجيش المعادي".

2: أن الكيان الصهيوني لا يزال يرفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، ويقبل تطبيق لوائح اتفاقية لاهاي لعام 1907، وبما أن قرار التقسيم رقم 181، اكد ان فلسطين دولة تم احتلالها، فان جيش الاحتلال هو جيشٌ معادٍ أقام حكماً عسكرياً احتلالياً في الإقليم الفلسطيني، وبالتالي على سلطات هذا الاحتلال احترام قانون الاحتلال الحربي وتطبيقه.

3: يحدد وضع مدينة القدس وفق مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي العام، ولا سيّما وفق اتفاقيات لاهاي لعام 1899 و1907 واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في آب عام 1949، وكذلك الاتفاقيات الدولية المنضوية في القانون الإنساني الدولي جميعها، وهي تؤكد أن الأراضي الفلسطينية أراضٍ محتلة، تعود لشعب فلسطين الذي حجبت عنه السيادة والاستقلال بفعل الاحتلال الإسرائيلي، وعليه فلا يجوز للاحتلال فرض تشريعاته على الشعب الفلسطيني، لا سيما انه يسعى بتشريعاته لتهويد فلسطين.

إن ما تقدم يؤكد أن كيان الاحتلال الصهيوني يمارس سلطاته بالقوة على الاراضي الفلسطينية، ويخالف القانون الدولي لا سيما من الناحية الانسانية وطريقة التعامل مع المعتقدات الدينية والمقدسات التي تضمن احترامها وحمايتها كل القوانين والاعراف الدينية.

وبالإضافة إلى أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سياساته العدائية تجاه الفلسطينيين والمسجد الاقصى، ومسعاه المتكرر إلى تهويد القدس المحتلة، وفق سياساته التقسيمية العنصرية، يخالف شرعة حقوق الانسان التي تؤكد على حرية المعتقد، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1514، 1960 (إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة)، كما أنه يخالف قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي صوتت عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بتاريخ 22/11/2013، فإنه يخالف قانون الاحتلال الحربي بهذا المسعى، وذلك وفق التالي:

1: لا تكتسب القوة المحتلة حق السيادة على الأراضي المحتلة، بموجب قانون الاحتلال، وهي مطالبة باحترام القوانين والمؤسسات القائمة إلى أقصى درجة ممكنة. ويُفترض، في هذا الصدد، أن الاحتلال مؤقت وأن القوة المحتلة ستحافظ على الوضع السابق للاحتلال في الأراضي المحتلة.

2: يؤكد قانون الاحتلال الحربي أن قوات الاحتلال تبقي على الادارة المحلية الموجودة في الإقليم، وهذا ما يؤكد الخرق القانوني في نقله إدارة الاقصى اليه.

3: تفرض المادة 43 من اتفاقية لاهاي على الاحتلال احترام القوانين والاتفاقيات السارية في البلاد وبالتالي لا يجوز له نقل إدارة الاقصى اليه.

4: على الاحتلال الاسرائيلي التقيد بواجبات سلطة الاحتلال المحددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-78) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-56).

وبعد هذا العرض، لا بد أن نشير إلى أن ما تقوم به "إسرائيل" اليوم ليس مخالفا للقانون الدولي فحسب، بل انه يؤكد على عنصريتها وعدوانيتها ونوياها الخبيثة، وبالتالي يجب التحرك ضدها على كافة المستويات وبكافة الاليات، لأن وضع القدس أصبح خطيراً، ودخل المسجد الاقصى في مرحلة حساسة جداً مع ما يقوم به العدو من مسعى للتهويد. ولذلك لا بد من اتخاذ خطوات فعالة وقوية في وجه العدو، كالضغط عليه اقتصادياً وسياسياً في أروقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأن يكون هم الجامعة العربية الأول الدفاع عن الاقصى، عبر كل ما تملك من وسائل، وليس هذا فقط بل يجب إعادة دعم المقاومة ضد الاحتلال، لأن هذا العدو لا يفهم الا بالقوة.