تتعاطى السلطات الرسمية في لبنان بين حين وآخر بطريقة كيدية وتعسفية ظالمة تتناقض مع أبسط حقوق المواطنين في النقد وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حقوق الإعلاميين في الكتابة بحرية وانتقاد السلطة ومسؤوليها في إطار المساءلة والمحاسبة التي تشكّل صلب عمل وسائل الإعلام والصحافة وجوهر النظام الديموقراطي.

وتأتي إحالة مقالة الصحافي الأستاذ إبراهيم الأمين إلى النيابة العامة التمييزية لتُعطي صورة واضحة عن سوء أداء المسؤولين وضيق صدرهم  وعدم احترامهم للحريات العامة.


إن العلاقات الإعلامية في حزب الله، إذ تستنكر بشدة هذا الإجراء المتسرّع، فإنها تدعو إلى التراجع عنه، وتعبر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلامي إبراهيم الأمين في حقه بالتعبير عن رأيه، كما تدعو المعنيين إلى احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، بعيداً عن إشهار سيف القمع والمنع فوق رؤوسهم.