لم تفاجئ إقالة رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان الرأي العام في ليبيا ولا الخبراء والمحللين المختصين في شؤون المنطقة. فالتصويت بحجب الثقة عنه كان يطبخ على نار هادئة منذ فترة بعد أن عجز الرجل عن تحقيق ما تم انتخابه من أجله، أي حفظ الأمن ونزع سلاح الميليشيات والإنتهاء من المرحلة الإنتقالية بعد صياغة دستور البلاد الجديد، وتنظيم انتخابات لاختيار ممثلي الشعب في مؤسسات الدولة الدائمة.

كما أن عملية اختطاف زيدان من قبل جهات ليبية جاهرت وتفاخرت في ندوة صحفية بأنها تقف وراء عملية الإختطاف زادت من قناعة الرأي العام الليبي بضرورة التعجيل بتغيير زيدان. فالرجل فقد الهيبة التي تميز من هو في منصبه الرفيع باعتباره رأس السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الإنتقالية التي رأى الليبيون ضرورة أن يغيب عنها رئيس الجمهورية الذي أعطيت بعض صلاحياته التنفيذية للمؤتمر الوطني العام الذي لديه أيضا صلاحيات تشريعية وأخرى تأسيسية.

تهم فساد

وتلاحق رئيس الحكومة المقال تهم فساد تؤكد بعض الأطراف أنها ملفقة والغاية منها الإنتقام من الرجل الذي عطل بعض المصالح التي تهم جهات متنفذة أثناء فترة توليه لرئاسة الحكومة. ويذهب البعض إلى حد التأكيد أن الجهة التي اختطفته في وقت سابق هي التي تقف وراء عملية إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام ووراء تهم الفساد التي طالته وجعلته يغير وجهة طائرته لينزل بداية في مالطا للتزود بالوقود ومنها إلى دوسلدورف بألمانيا حيث تقيم عائلته.



ويربط البعض بين هذه الإقالة وعملية الإنقلاب الفاشلة، التي عرفتها ليبيا منذ أسابيع معدودة، والتي قادها اللواء خليفة حفتر، لتؤكد أن هذه الأطراف كانت تسعى منذ مدة لإزاحة زيدان عن "عرشه". وبحسب أصحاب هذا الطرح فإن إقالة رئيس حكومة ليبيا السابق ما هي إلا تتمة للانقلاب الأخير وخاصة أن هناك شبهة تزوير تحوم حول عملية التصويت على حجب الثقة في المؤتمر الوطني العام، وهناك حديث عن شراء ذمم البعض وتهديد البعض الآخر بالويل والثبور في حال التصويت بخلاف إرادة الراغبين في الإطاحة بزيدان.

تعديلات واهية

أما فيما يتعلق بالتبريرات التي ساقها بعض النواب فيما يتعلق بتصويتهم على إقالة زيدان فقد اعتبرها كثير من المحللين واهية ولا أساس لها، ومن ذلك القول بأن زيدان عجز عن منع إقليم برقة من تصدير النفط بشكل منفرد فالقاصي والداني يدركان بأن الميليشيات والجماعات المسلحة لم تساهم في استقرار البلاد من خلال تسليم أسلحتها وتقوية السلطة المركزية، وزيدان ضعيف وليست له القدرة حتى على التحكم في فريقه الحكومي الذي تتعدد ولاءاته ما يجعل أي شخص في مكانه يعجز عن تحقيق ما انتخب من أجله.

ولا يتوقع هؤلاء المراقبون النجاح لخليفة زيدان وزير الدفاع السابق عبد الله الثني باعتبار أن الظروف الصعبة التي أحاطت بعلي زيدان ما زالت قائمة. وبالتالي فإن عوامل فشل رئيس الحكومة المقال ما زالت قائمة أيضا. فما لم يسلّم المسلحون أسلحتهم وما لم تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وما لم يقع القضاء على الجماعات التكفيرية التي تصول وتجول في البلاد، لن تنجح ليبيا في مسارها الإنتقالي، بحسب هؤلاء. وحتى الإنتخابات التشريعية التي أعلن المؤتمر الوطني العام أنها ستجرى بعد ثلاثة أشهر يتساءل البعض عن الجدوى منها ما دام هناك مؤتمر وطني عام منتخب لن يُحلّ، ويتولى مهمة تشريع القوانين. إذ من المتوقع أن يحصل تنازع في الإختصاص بين المؤتمر والمجلس التشريعي الذي سيتم انتخابه، وكذلك المجلس التأسيسي الذي انتخب لصياغة دستور البلاد. فالرؤية غير واضحة في ليبيا وخارطة الطريق عصية على فهم الكثيرين، والفوضى هي السائدة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.