المحرر المحلي + صحيفة "الشرق الاوسط"

أكد وزير الدولة خالد قباني ان رفض التوطين "واضح من الناحية الدستورية، وهذا النص هو من المبادئ التي كُرست واقترنت بإجماع لبناني".

ورأى قباني في حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الموضوع لا يرتبط بمقتضيات لبنانية داخلية فحسب، إنما أيضا بمصلحة الشعب الفلسطيني وبأحد الأسس التي يرتكز عليها إنشاء دولة فلسطين". وذكّر بأن حق العودة تكرسه الشرعية الدولية عبر القرار 194، ولذلك يقول إنه "لا يمكن التنازل عن هذا الحق أو التخلي عنه"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية والقمم العربية ومبادرة السلام العربية أكدت على ذلك".

وأوضح الوزير قباني آلية مواجهة الأمر بموضوعية، فقال "المطلوب من الدولة اللبنانية التأكيد على رفض التوطين والعمل مع الجانب العربي ومع دول القرار في العالم، من أجل تنفيذ القرار 194، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن صوت الحق وحده لا يكفي إذا لم يقترن بالقوة".

ورأى ان "أوجه القوة متعددة، وتتضمن القوة السياسية التي تتبلور بالتضامن العربي والموقف الموحد من أجل الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لردع إسرائيل وإلزامها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وتتضمن أيضا القوة العسكرية في كنف الدولة اللبنانية وليس خارجها التي تشكل معينا عند الضرورة لحماية هذا الحق. إلا أنه ليس مطلوبا من لبنان مهاجمة إسرائيل. لكن يجب أن تكون قوته العسكرية شوكة رادعة عند اللزوم. وهذا ما يتطلب التركيز على الوحدة الوطنية وتعزيز الوفاق والحد من الانقسام السياسي والطائفي ومواجهة التفسخ المذهبي. ومن جانب آخر، يجب التعامل مع الفلسطينيين بأسلوب يضمن حمايتهم وتعزيز صمودهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في كنف الدولة ووفق قوانينها".