المحرر المحلي + صحيفة "الشرق الاوسط"

رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب ان هناك ما هو أبعد من خطر توطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، مشيرا الى ان "كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دولة يهودية، يعني أنه سيقوم بترحيل قسري للفلسطينيين الموجودين داخل إسرائيل. وليس مستبعدا أن يتم الترحيل عبر الحدود الشمالية، أي إلى لبنان وأن يرغمونا على مواجهة الأمر الواقع. إلا أن المواجهة الفعلية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا بموقف عربي موحد، لأن قضية فلسطين هي مسؤولية عربية مشتركة. ونحن كلبنانيين لا نستطيع أن نقوم بذلك بمفردنا. رفض التوطين الذي تنص عليه مقدمة الدستور لا يكفي. يجب أن تقام خطوط عربية ودولية لشرح وجهة نظرنا في هذه القضية".

واعتبر سلهب في حديث الى "الشرق الأوسط" أن "النصوص لا تكفي لمواجهة التوطين في لبنان. وإزاء هذا الواقع الجديد لم يعد التوطين فزاعة للاستخدام، بل خطرا ديموغرافيا ولبنان لا يتحمل المزيد من السكان قياسا إلى مساحته". ويستدرك فيقول "آلية معالجة الوجود الفلسطيني في لبنان لا تكون بإرسالهم إلى الفراغ. هذا الطرح يؤدي إلى مشكلة أخرى. الفلسطينيون ليسوا أعداءنا. هم إخوة لنا ولكن من دون توطين. لذا المطلوب البحث عن آلية لمعالجة الموضوع من خلال الخطوط اللبنانية والعربية الفاعلة لتوفير مناعة بمواجهة رفض إسرائيل منح فلسطينيي الشتات حق العودة. والحد الأدنى يبدأ بعدم السماح لإسرائيل بترحيل فلسطينيي الداخل إلى البلاد العربية والضغط لإبقائهم حيث هم. والمرحلة الثانية التي يجب المبادرة إلى تنفيذها تقضي بالتوجه إلى المؤسسات غير الرسمية العالمية.

وأوضح سلهب أننا "نحتاج من هذه المؤسسات إلى دراسات لواقع الدول القادرة على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما الشباب منهم. كما تتم دراسة أوضاع الفلسطينيين الذين تأقلموا في لبنان لمساعدتهم في الحصول على الحد الأدنى من التقديمات الاجتماعية التي تسمح لهم بحياة كريمة. وكيفما دارت الأحوال يجب تشخيص المشكلة وتحليل وسائل الحل الممكنة". ورأى أن "أهم هذه الوسائل تبقى الدبلوماسية، لأن الوسائل العسكرية لا تحل المشكلة. وإذا استطعنا كلبنانيين وكعرب أن نتوحد ونضافر جهودنا فسننجح في مواجهتنا الإجرام الإسرائيلي، وإلا فإن مشاريع إسرائيل ستزدهر بفعل خلافاتنا".