ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الاقتصاد الاسرائيلي يعاني من تراجع كبير، حيث سجل نسبة نمو سلبي إضافة إلى عجز هائل في الميزانية, وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة التي من المتوقع أن تزداد حدتها وفقا للخبراء.

وقالت التقارير إن ميزانية الدولة للعام 2009 تقوم على أساس فرضية عجز بنسبة 6% من الإنتاج المتوقع، وقد بلغت 44.4 مليار شيكل (الدولار الأميركي يعادل 3.9 شيكلات), أما ميزانية 2010 فمبنية على فرضية مشابهة، بموجبها سيبلغ العجز معدل 5.5% من الإنتاج لتصل إلى 43 مليار شيكل.

وفي الربع الأول من العام 2009 سجلت إسرائيل تراجعا في النمو بمعدل 3.9% بالوتيرة السنوية، وذلك وفق معطيات أخيرة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي, كما سجلت في الربع السابق أيضا نموا سلبيا بمعدل 1.6%.

وهبط إنتاج الفرد بمعدل حاد بلغ 5.7% في الربع الأول, كما انخفض الإنتاج التجاري الذي يعد محرك النمو الاقتصادي بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام 2009, ويعود هذا التطور المفاجئ إلى هبوط حاد في التصدير وفي الاستهلاك الخاص.

قطاعات مترنحة

وفي الوقت نفسه تراجع إنتاج مختلف الفروع الصناعية في الربع الأول بـ13%، وفي الفنادق والمطاعم بـ7.2%، وفي البناء والإنشاء بـ5.2%، أما في قطاع المواصلات والاتصالات فقد قدر التراجع بنسبة 17.8%.

ويعكس هذا التراجع الحاد في الإنتاج انخفاضا بارزا في التصدير وفي الاستثمارات، كما انخفض أيضا الاستهلاك الخاص والعام، وفق ما يشدد عليه مكتب الإحصاء المركزي.

وضربت البطالة رقما قياسيا منذ أكثر من سنتين, حيث ارتفع معدل العاطلين 1.9% في تسعة أشهر و1% من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2009، حتى بلغت 7.8% مقابل 6.8% نهاية 2008, وفي نهاية أبريل/ نيسان بلغ عدد العاطلين عن العمل 240 ألف شخص، حسب معطيات مكتب الإحصاء المركزي.

ويتوقع الخبراء أن يواصل معدل البطالة الارتفاع باستمرار في الأشهر التالية عقب الركود العميق في القطاع التجاري وسيصل إلى 10.8% في منتصف 2010, ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين بالتدريج بنحو مائة ألف في غضون نحو سنة.

الجزيرة.نت