"الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب".. مقولة تثبت صحتها يوماً بعد آخر. تشويه للحقائق وفبركةٌ للأخبار وتلفيقٌ للتهم، أمّا الضحية فهو الجمهور دوماً. لوسائل الإعلام دور كبير في التأثير على مجريات النزاعات المسلحة والرأي العام حولها، ما يجعلها عرضةً للاستهداف المباشر.

من يحمي الصحافيين ويضمن حقوقهم؟

يزداد تعرض الصحافيين والإعلاميين لخطر الإصابة أو الموت أو الاحتجاز أو الاختطاف، خلال النزاعات المحلية والدولية التي قد تحصل في غير منطقة من العالم، عند تغطيتهم الإعلامية لهذه الأحداث من قلب اللهب. وفي الآونة الأخيرة أصبحت سوريا أحد أخطر البلدان على الصحافيين، نتيجة الحرب الدائرة فيها والوحشية التي تتعامل بها الجماعات الارهابية التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات الحربية) مع المدنيين والصحافيين.

* سوريا البلد الأخطر حالياً على الصحافيين

وقد أكدت لجنة حماية الصحافيين ـ مقرها في الأمم المتحدة ـ أن سوريا باتت أخطر دولة في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، حيث وثقت اللجنة مقتل 39 صحفيا داخل سوريا في عام 2013، إضافة إلى اختطاف أكثر من 80 صحفيا واعلاميا منذ عام 2011.

ولفت تقرير لجنة حماية الصحفيين، إلى أن الصحفيين العاملين بسوريا واجهوا تهديدات جديدة خلال عام 2013؛ إذ تم اختطاف عدد غير مسبوق من الصحفيين، ويُعتقد أن العديد منهم محتجزون لدى "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" وكذلك "جبهة النصرة" المرتبط بتنظيم "القاعدة".

وبما أن سوريا تعتبر الان اكثر المناطق خطراً على الصحافيين، فكان لا بد من الحديث عن هؤلاء وحمايتهم من النزاع الحاصل، لا سيما أن هناك نماذج عديدة حصلت مع الصحافيين، منهم أجانب ومنهم عرب. فقد تعرض مراسلون عديدون للخطف منهم فريق شبكة سكاي نيوز، الصحافي إسحاق مختار والمصور سمير كساب، وكذلك قتلت الجماعات الارهابية مراسل "الميادين" عمر عبد القادر في دير الزور، وكذلك مراسلة "الاخبارية السورية" يارا عباس، والمراسل الحربي الفرنسي "المخضرم"، إيف ديبايو، وأخيراً فقد اغتالت هذه الجماعات التكفيرية خلال كمين في منطقة القلمون فريق عمل قناة "المنار" حمزة الحاج حسن، محمد منتش، حليم علوه، وغيرهم صحافيين كثرا.

*من يحمي الصحافيين في المهمات الخطرة

لا شك أن عمل الصحافي هو عمل محفوف بالمخاطر، كونه ينقل الحقائق من قلب الحدث مباشرة، لذلك يجب أن يكون محمياً، خاصة وأن التعرض له بأذى يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. الصحافيون يتمتعون باعتبارهم مدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المسلحة على شتى أنواعها، وتشكل أي مخالفة لهذه القاعدة انتهاكاً خطيرا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول. فضلاً عن أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني يرقى أيضا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويحق للصحفيين تغطية النزاعات المسلحة كمدنيين يعملون باستقلالية عن القوات المسلحة وفقا للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الصادرين في العام 1977 ولا يجوز استهدافهم.

ويكفل القانون الدولي بما يتضمن من اتفاقيات وقرارات وتوصيات، حماية الصحافيين من كل أشكال العنف، وهذه القرارات عديدة وموثّقة في الأمم المتحدة من أجل حماية الصحافيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في كل الأوقات. فقد نصت المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، دون تقيد بالحدود والجغرافية". وهذا اكده ايضاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 . وقد أكد إعلان اليونسكو على إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي.

واكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2010، انه "يلزم لحرية الصحافة حماية خاصة كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها". وكذلك كفلت حماية الصحافيين كل من اتفاقية جنيف لسنة 1929 في المادة 81، وكذلك المادة 13 من اتفاقية لاهاي 1907. وهناك ايضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2673 ومشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين المكلفين بمهام خطرة.

وهناك القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي نص على "إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة. ومساواة سلامة وأمن الصحافيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك. واعتبار الصحافيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة". وهذا القرار يعتبر من أهم القرارات التي تؤكد على حماية الصحافيين.

وقد ضمن البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف صراحةً حماية هؤلاء، حيث أكدت المــادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول للاتفاقيات الاربع على تدابير حماية الصحفيين، حيث يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50. كما شددت على وجوب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات بالغة الأهمية كونها تنظم حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، ويعتبر المتعرض للصحافيين وإيذائهم وخطفهم وقتلهم مجرم حرب، ويصبح ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بمجرد تحريك دعوى ضده.

وعندما توصي اللجان المتخصصة بمعاقبة من يخالف اتفاقيات جنيف ينتظر ان ترفع الأمر الى مجلس الأمن. وهذا ما تفعله أيضا المحكمة الجنائية الدولية. وكان سبق لمجلس الأمن أن أحال ملفات جنائية الى المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم دولية. وهي الجرائم الملحوظة في القانون الدولي الانساني ولا سيما المخالفات الجسيمة التي ذكرتها المادة 147 من الاتفاقية الرابعة، وهذا ما أكده الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري خلال ندوة حول "القانون الدولي الإنساني والإسلام" في الجامعة الإسلامية- لبنان .

وكما يتضح فإن القوانين الدولية الحالية لحماية الصحافيين كافية لذلك، ويجب أن تؤمن حماية واقعية لهم، ولكن المشكلة تبقى في التطبيق وآليات التحقيق والمتابعة القانونية ومعاقبة الجناة وعدم الافلات من العقاب، أو التعامل بمعايير مزدوجة خلال التحقق مما يحصل مع الصحافيين ومعاقبة من يؤذيهم.

ومع وجود كل هذه القوانين، لا يزال الصحافيون يتعرضون لشتى انواع الاذى من قبل الجماعات الارهابية في سوريا، من دون أن يحرك أحد ساكناً، علماً أن المنظمات الدولية اكدت ـ كما اشرنا انفاً ـ الى أن من يرتكب الجرائم بحق الصحفيين، هم "جبهة النصرة"، و"الدولة الاسلامية في العراق والشام".