للمرة الأولى في تاريخ الجيش الإسرائيلي يتم الإعلان رسمياً أن إيران هي العدو الاستراتيجي الرقم واحد، وأن السلاح النووي الإيراني يشكل خطراً وجودياً، وأن مشكلة القضاء على التهديد النووي الإيراني هي من أخطر القضايا الأمنية التي تواجه القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية منذ قيام الدولة العبرية. وقد جاء هذا الإعلان في المؤتمر السنوي للقيادة العسكرية الإسرائيلية الذي يضم كبار الضباط في 18/2/2009.

أولاً: الموقف الإسرائيلي
ظهرت ثلاثة مستويات من المواقف الإسرائيلية تجاه كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كالتالي:
المستوى الأول: عبّر عنه قادة سياسيون وعسكريون (باراك، أشكينازي، أولمرت، نتنياهو، ليبرمان...) ومفاده أن على الدولة العبرية الاستعداد للخيار العسكري، وإعداد العدّة لشن هجوم في أي لحظة مناسبة على المنشآت النووية الإيرانية. مع تأكيدات لرئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكينازي قال فيها إن المعلومات المتوفرة لدى "إسرائيل" هي أن إيران ستتمكن بحلول نهاية العام الحالي 2009 من إنتاج قنبلة نووية. وهذه هي استراتيجية نتنياهو التي يسميها: إيران أولاً. أي مواجهة التهديد النووي الإيراني قبل أي ملف آخر فلسطيني أو سوري أو لبناني. ويعتبر ليبرمان إيران المشكلة الرئيسة في الشرق الأوسط.
المستوى الثاني: عبّر عنه رئيس شعبة الاستخبارات السابق واللواء الاحتياطي أهرون زئيفي فركش الذي قال إن "إسرائيل" غير قادرة على مواجهة التهديد النووي بقواها الذاتية، وإنها في حاجة ماسة إلى مساعدة الولايات المتحدة. وأضاف أنه في حال وجهت ضربة عسكرية إلى إيران فعلى "إسرائيل" أن تكون مشاركة ليس أكثر، داعياً الجانب الإسرائيلي إلى "القليل من التواضع". وقد ترافق تصريح فركش الذي أذهلت صراحته الكثيرين، مع تأكيدات من أوساط أخرى سياسية وعسكرية "تحذر من خطر الإحساس الهائل بالغرور الذي تعرقله حقائق عدم تحقيق الانتصار المقنع في الحروب: حرب الاستنزاف وحرب الغفران وحروب لبنان الأولى والثانية..."، ومن خطر اتخاذ قرارات متهورة في ظل قيادات لا تتمتع بالكفاءة. كما قدمت في الوقت نفسه مجموعة من كبار المسئولين السابقين في جهاز الأمن الإسرائيلي توصيات متعددة الأبعاد للتصدي للتهديد النووي الإيراني تتداخل فيها العقوبات مع التأثير على الرأي العام الإيراني مع الاستعدادات لعملية عسكرية ومقاضاة الرئيس أحمدي نجاد، أي أن التوصيات تحاول أن تنأى بحكومة نتنياهو عن التهور العسكري.
المستوى الثالث: يمكن ملاحظته في موقف رئيس الدولة شيمون بيريز الذي قال للمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، في 17/4/2009، أن لا نية لجيشه بمهاجمة إيران، وأن من الواجب خلق تعاون دولي واسع في المسألة الإيرانية، وأن كل الأحاديث عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران ليست صحيحة، فالحل في إيران ليس عسكرياً.
هذا وقد شهدت الصحف الإسرائيلية أيضاً تعليقات واسعة حول "الخطر الإيراني"، وذهبت بعض تعليقاتها وافتتاحياتها إلى الاستنتاج: "أن الهجوم الإسرائيلي لا يمكن أن يضمن إحباط البرنامج النووي الإيراني... وهل تعرف إسرائيل ماذا وأين يجب عليها أن تهاجم؟..."(هآرتس)، و"تصفية القوة النووية الإيرانية كبير علينا" (يوئيل ماركوس)...
بموازاة هذه الاتجاهات الثلاثة، استمر الجيش الإسرائيلي في القيام بالمناورات والتدريبات، واستقدام السلاح،  وشراء المزيد من الطائرات الحربية والاستخبارية الأكثر تطوراً في العالم،  وإجراء تجارب على منظومة صواريخ "حيتس" الاعتراضية، وصولاً إلى "رضا" نتنياهو عن الاستعدادات الإسرائيلية للخيار العسكري ضد إيران.
لا تعني هذه المستويات الثلاثة من المواقف والاتجاهات - التي قد تتداخل في ما بينها - أن هناك اختلافاً في توصيف "الخطر الإيراني" على الدولة العبرية، بل يقع الاختلاف والتباين حول أولويات التعامل مع هذا الخطر؛ بين من يريد تأجيل العمل العسكري، ومن يلوح به مبكراً، ومن يفضل مشاركة أو دفع آخرين مثل الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
ولكن هناك خشية لدى "إسرائيل" مما تعتبره "مرور الوقت": أي أن يتيح التفاوض الأمريكي- الإيراني إذا طال أمده حصول إيران على القنبلة النووية. وبما أنها لا تستطيع منع إدارة أوباما من خيار التفاوض والحوار، فإن "إسرائيل" قد تدعو هذه الإدارة إلى أن يكون حوارها مع إيران مشروطاً ومحدداً بسقف زمني، بحيث يتبين بعدها صدق أو حقيقة النوايا الإيرانية في الالتزام ببرنامج نووي سلمي، أو أن يتبين خلاف ذلك، وعندها سيكون لدى القادة الإسرائيليين ما يبرر العمل العسكري من دون أي معارضة أمريكية أو أوروبية.

ثانياً: الموقف الأمريكي
يبدو الموقف الأمريكي حاسماً  تجاه النوايا والاستعدادات الإسرائيلية لضرب إيران، فهو لا يكتفي فقط بعدم تشجيع أي خيار عسكري، بل يعارض بقوة مثل هذا الخيار في هذه المرحلة، حتى لو كانت إيران هي الخطر الأول على الدولة العبرية. لا بل تختلف الإدارة الأمريكية مع الرؤية الإسرائيلية حول أولويات الحل في منطقة الشرق الأوسط، فبدلاً من "إيران أولاً"، ترى هذه الإدارة أولوية التقدم على المسار الفلسطيني بإعلان الموافقة على حل الدولتين؛ لأن هذا الإعلان، وفقاً للمنظور الأمريكي، يمكن أن يساعد في تشكيل جبهة عربية أمريكية إسرائيلية لعزل إيران. في حين يرى نتنياهو وليبرمان أن معالجة الملف النووي الإيراني أولاً هو الذي يمكن أن يتيح التقدم في الملف الفلسطيني؛ لأن إيران بإمكانها تعطيل أي تقدم يحصل على هذا المستوى، لذا يجب الحد من قدرة إيران – ووقف برنامجها النووي - قبل الانتقال إلى الملف الفلسطيني.
وتذهب الإدارة الأمريكية أبعد من ذلك، بتحذير المسؤولين الإسرائيليين بشكل واضح "من مفاجأة واشنطن بعملية عسكرية ضد إيران"، وهو تحذير نقله رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ليون بانيتا (25/5/2009). لماذا؟ لأن مثل هذه الخطوة كما يقول رئيس هيئة أركان القوات الأمريكية المشتركة مايكل مولن "من شأنها أن تعرض المنطقة بأسرها إلى الخطر" (28/3/2009)، في حين اعتبر نائب الرئيس جو بايدن أن مهاجمة "إسرائيل" لإيران ستكون نوعاً من "التهور" (9/4/2009). أما وزير الدفاع روبرت غيتس، فقال إنه "سيفاجأ إن بادرت إسرائيل إلى شن عملية عسكرية ضد إيران"، وحذر في الوقت نفسه من عملية مماثلة، "لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى تأجيل البرنامج النووي، وزيادة التصميم الإيراني، وأن الضربة ستكون لها عواقب وخيمة، وستؤجج مشاعر الكراهية ضد الجهة المسؤولة" عنها (17/4/2009).
إذن، فالإدارة الأمريكية لا تؤيد في الوضع الراهن ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران، والإدارة الأمريكية الجديدة تريد من الحكومة الإسرائيلية إعلان تأييد "حل الدولتين"، والتراجع عن بناء المستوطنات، مما سيسمح للدول العربية المعتدلة الادعاء بتحقيق تقدم فعلي على المسار الفلسطيني.

ثالثاً: السيناريوهات المحتملة
ما هي الخيارات المتاحة في ظل المعطيات السابقة أمام "إسرائيل" للتعامل مع ما يسمى "الخطر الوجودي الإيراني"؟ وما هو انعكاس السيناريوهات المفترضة على الشرق الأوسط عموماً وعلى القضية الفلسطينية خصوصاً؟
السيناريو الأول: أن تلجأ إلى ضربة عسكرية - خاطفة خلال ساعات- لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، فتطيح مشروع الحوار الأمريكي- الإيراني المرتقب. وتخشى الحكومة الإسرائيلية من توجهات الإدارة الأمريكية التي ألمحت إلى غطاء جوي نووي لحماية "إسرائيل"، ما يعني ضمناً التسليم بقدرات إيران النووية. وترى "إسرائيل" في سياسات أوباما مرحلة جديدة تختلف كثيراً عن مرحلة الدعم غير المحدود وغير المشروط التي عرفتها مع إدارة جورج بوش (عدم التطابق في وجهات النظر بين أوباما ونتنياهو بعد زيارة الأخير إلى البيت الأبيض في 18/5/2009). وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أنه ليس لأوباما أي مصلحة في عمل عسكري ضد إيران مع حاجته إلى الحوار معها لترتيب الأوضاع المتداعية في أفغانستان وباكستان، كما أن الأزمة الاقتصادية تلجم قدرات القوى العظمى كلها، وكل واحدة من هذه القوى تحتاج حاجة ماسة إلى إرجاء المواجهات الدولية وتفاديها (كيسنجر 29/4/2009). هكذا يصبح الخيار العسكري بمثابة "ضربة استباقية" تقلب الأمور رأساً على عقب وترغم إدارة أوباما على الوقوف إلى جانب "إسرائيل" وعلى التراجع ليس فقط عن فكرة الحوار مع إيران، بل والتوقف عن ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لقبول حل الدولتين. كما ستتراجع كذلك التوجهات الغربية للحوار مع حركة حماس.
في مثل هذا السيناريو، لن تكون "إسرائيل" مرغمة على استمرار التفاوض مع سوريا مع إعلان نتنياهو رفضه الانسحاب من الجولان، وعلى الأرجح ستغتنم القيادة الإسرائيلية فرصة الحرب لتوجيه ضربات قاسية إلى قيادات حركة حماس وقيادات المقاومة في فلسطين؛ لأن العالم كله سينشغل طويلاً باحتواء مثل هذه الضربة. وستتوقف المفاوضات حتى مع السلطة الفلسطينية، أي ستكون "إيران أولا" وليس القضية الفلسطينية هي المشكلة الرئيسة التي يجب على العالم حلها. ويواجه هذا السيناريو أحد احتمالين:
الأول هو أن تنجح "إسرائيل" في تدمير قسم  من المنشآت النووية الإيرانية وتعجز إيران عن الرد في الوقت  المناسب، أي تحقق "إسرائيل" انتصاراً خاطفاً. وفي مثل هذه الحالة من الطبيعي ألاّ تقدم الحكومة الإسرائيلية أي تنازل لا بشأن الدولتين ولا المستوطنات ولا المبادرة العربية للسلام، وستتحول الضغوط العربية والإسرائيلية والدولية إلى حركات المقاومة - حماس بالدرجة الأولى - لدفعها إلى القبول بكل ما كانت ترفضه في السابق من الاعتراف بإسرائيل إلى القرارات الدولية إلى ما وقعته السلطة مع "إسرائيل" من اتفاقيات.
والاحتمال الثاني أن ترد إيران بقوة على العدوان الإسرائيلي حتى لو نجح هذا الأخير في تدمير بعض المنشآت النووية، مما سيشعل المنطقة كلها ويضعها أمام احتمالات واسعة من امتداد اللهيب. أي أن ميزاناً جديداً للقوى سينشأ بعد هذه الحرب قد يدفع الحكومة الإسرائيلية إذا خسرت المواجهة إلى التراجع والاعتراف بحل الدولتين. وستكون حركات المقاومة في فلسطين ولبنان هي المستفيد الأول من الوضع الجديد، لكن هذا الاحتمال قد يزيد المخاوف العربية من إيران، وسيرغم الولايات المتحدة على الوقوف مجدداً بقوة إلى جانب "إسرائيل" حتى لا تضطر إلى تقديم أي تنازلات إضافية. 
السيناريو الثاني: أن تنتظر "إسرائيل" - رغماً عنها - نتائج الحوار الأمريكي مع إيران، فلا تقدم على أي عمل عسكري يغضب إدارة أوباما ويربك حساباتها الإقليمية مع حلفائها العرب الذين يرغبون - بعد سنوات طويلة من التفاوض - في تحقيق أي اختراق على المسار الفلسطيني (مثل الموافقة على حل الدولتين). وفي مثل هذه الحالة لن تعمد إدارة نتنياهو إلى تقديم أي تنازلات فعلية، لا للطرف الفلسطيني ولا للطرف السوري، حتى لو استؤنفت المفاوضات؛ لأن استراتيجية "إسرائيل" في هذه الحالة ستكون استراتيجية "الانتظار والتأجيل". ومن المحتمل أن تعمد في هذه الفترة إلى: الاغتيالات، ورفض مشاركة حماس في أي حكومة، ورفض التفاوض مع حكومة فيها حماس، ومزيد من التعاون – والتطبيع - مع الدول العربية "المعتدلة"، والتحريض على إيران والتخويف من برنامجها النووي، مع استمرار الاستعداد لضربة عسكرية ضد إيران. ولن تتوقف حكومة نتنياهو عن بناء المزيد من المستوطنات، مع تركيزها على توسيع شقة الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، التي يبدو أنها ستستمر مع تشكيل حكومة جديدة لم تحظ بالتوافق الوطني بين الفصائل كافة.  لكن "إسرائيل" لن تتراجع في أثناء "الانتظار" عن تكرار التأكيد على الخطر الإيراني عربياً وعالمياً، وعن الدعوة إلى مزيد من العقوبات ضد طهران.

رابعاً: الاحتمالات والتداعيات
يبدو أن حكومة نتنياهو- ليبرمان لن تجرؤ على المجازفة باختيار السيناريو الأول للأسباب التالية:
1 ـ حزم الرئيس الأمريكي الصارم والواضح في رفض هذا الخيار، الذي سيربك كل استراتيجيته في الشرق الأوسط.
2 ـ عدم الإجماع الإسرائيلي الداخلي حول هذا السيناريو.
3 ـ الخشية من رد الفعل الإيراني الواسع في ظل استعداد طهران الجدي على المستوى العسكري لهذا النوع من الرد.
مما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ستكون مرغمة على التراجع عن التهديد المتواصل بضرب إيران، خاصة وأن الرئيس الأمريكي ألمح إلى فترة زمنية للتأكد من رغبة إيران في الحوار هي نهاية العام الحالي، تتضح خلالها قدرته على معالجة الوضع في باكستان وأفغانستان، أي أن على "إسرائيل" الانتظار حتى تلك الفترة قبل أن تفكر بأي عمل عسكري. ولعل الرئيس أوباما سيحاول في هذه الفترة "انتزاع" بعض التنازلات من نتنياهو، ترضي حلفاءه العرب، وتعزز وضع السلطة الفلسطينية، وتضعف حماس والقوى الأخرى المعارضة؛ مثل وقف بناء المستوطنات، أو إطلاق أسرى فلسطينيين، أو فتح المعابر والعودة إلى الحوار مع السلطة الفلسطينية، حتى لو لم يعلن نتنياهو التزامه بدولة فلسطينية، أو بحل الدولتين. أي أننا سنكون أمام أشهر إضافية من المراوحة دون أي تقدم فعلي ودون أية التزامات جدية أساسية من الجانب الإسرائيلي، ولكن الحكومة الإسرائيلية ستعمد خلال هذه الفترة على الأرجح إلى توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية، على قاعدة تطويق "التطرف الفلسطيني" المتحالف مع إيران التي تعرقل عملية السلام. وهذا يستدعي الانتباه إلى عدم الانزلاق إلى ما يريده الإسرائيليون والأمريكيون من تصاعد الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، واليقظة من عمليات اغتيال لقادة المقاومة، أو من عمليات عسكرية محدودة في داخل غزة تحديداً، وعدم التهاون إعلامياً وسياسياً مع محاولات تشكيل جبهة عربية - إسرائيلية تحت عنوان مواجهة "الخطر الإيراني" في المنطقة.
(*) تقدير استراتيجي لمركز الزيتونة للدراسات