كشف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، عدالة، أمس، عن وجود مشروع إسرائيلي جديد لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين لجهات خاصة. مشروع ينضم إلى سلسلة السياسات الإسرائيليّة المتعاقبة التي تتجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتحاول إلغاء جميع إمكانيّات حل قضيتهم.

وقال مسؤولو المركز، خلال مؤتمر صحافي عقدوه لشرح ملابسات القضية، إن «دائرة أراضي إسرائيل»، تصدر منذ عامين، مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تابعة للاجئين، وتسيطر عليها «سلطة التطوير»، والشركة الوطنية للإسكان في الدولة العبرية «عميدار»، وتتوزع على مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا. وبحسب «عدالة»، فإنّ 96 مناقصة نُظّمت عام 2007، و106 عام 2008، و80 مناقصة منذ مطلع العام الجاري.

كذلك عرض ممثّلو «عدالة»، في المؤتمر الصحافي، «بنك معلومات» على الحاسوب عن مصادرة الأراضي منذ قيام دولة إسرائيل، أظهر أن نحو 93 من الأراضي في الأراضي المحتلة اليوم، من دون احتساب المناطق التي احتلّت في 1967، تعود ملكيتها للدولة وللصندوق القومي الإسرائيلي، وبقي للسكّان العرب ملكية تتراوح نسبتها بين 3 و3.5 في المئة فقط، فيما نحو 48 في المئة من الأراضي كانت لهم عام 1945.

وفي إطار التحركات التي قام بها المركز للفت الانتباه إلى هذه المسألة، فقد توجه «عدالة» في نهاية شهر أيار الماضي للمستشار القضائي للحكومة، ودائرة أراضي إسرائيل، ومدير شركة «عميدار»، وطالبهم بإلغاء هذه المناقصات على الفور، وعدم نشر مناقصات مماثلة مستقبلاً، «لأنها تتناقض مع القانونين الإسرائيلي والدولي».

وفي السياق، رأت المحامية من مركز «عدالة» سهاد بشارة، أنَّ «بيع الأملاك يعني عملياً مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية».

وأوضحت أنّ بيع أملاك اللاجئين التي لا تزال في عهدة «حارس أملاك الغائبين بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام، هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي». والسبب برأي بشارة، أنّ بيع الأملاك مناقض لجوهر القانون الذي يضع الأملاك في عهدة حارس أملاك الغائبين مؤقتاً، إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

يُذكَر أنّه بعد النكبة، أودعت أملاك اللاجئين في عهدة سلطة حكومية هي «حارس أملاك الغائبين»، لتقوم بإدارة الأملاك والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين. إلّا أن «حارس أملاك الغائبين» نقل السيطرة على قسم منها إلى سلطة حكومية أخرى، تُدعى «سلطة التطوير» التي وضعت الأملاك تحت تصرف شركة «عميدار».

الاخبار