عشية الانتخابات الرئاسية السورية، وما ستحمله من تطور هام في العملية السياسية نتيجة الأزمة الجارية في البلاد منذ حوالي 4 سنوات، ينتظر السوريون بشغف ما ستؤول إليه أمور هذه الانتخابات. ويسعى معظم السوريين الموجودين في الخارج سواء بصفة أجنبي سافر قبل الأزمة أو بصفة لاجئ نتيجة الأعمال المسلحة والأوضاع المتأزمة، إلى المشاركة في انتخاب رئيس للبلاد، والتعبير عن رأيه والمشاركة بصوته من أجل إنجاح التحول الديمقراطي في سورية.

ونتيجة انقسام المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض لسوريا، فهناك دولا تحاول عرقلة هذا الاستحقاق والتأثير عليه بشتى الوسائل. من هذه الوسائل منع السوريين في الخارج من المشاركة بانتخاب رئيسهم عبر السفارات السورية المنتشرة في أرجاء المعمورة، وقد كانت فرنسا من أولى هذه الدول التي سارعت إلى منع الرعايا السوريين من التوجه إلى السفارة السورية في باريس للإدلاء بحقهم الشرعي في التصويت، علماً أن منع السوريين في الخارج من المشاركة في هذه الانتخابات يخالف بصورة واضحة أصول التعامل الدولي.

مخالفة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الاجانب

لقد عرّف الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الرقم 40/144 تاريخ 13/12/1985 المتعلق بحقوق الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، أن الأجنبي هو كل فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها. وقد سعت المنظمات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان إلى منع التمييز بين المواطن والأجنبي.


معظم الاتفاقيات والقرارات الدولية أكدت على حق تمتع الأجنبي بحقوقه كاملة خاصة حرية الرأي والتعبير طالما أنه لا يخالف النظام العام في البلد المضيف. وهذا ما نص عليه العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144، حيث استوحت هذه الاتفاقات حقوق الاجنبي من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه فإن الأجنبي يتمتع، بحريته الشخصية وحقه في الحياة والمشاركة والمساواة، والحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، والحق في الاحتفاظ باللغة والثقافة والتقاليد، والحق في حرية التعبير، وكذلك الحق في الاجتماع السلمي. ولا يعود لأحد حرمانه من حقوقه، وأي دولة تقيد هذه الحقوق تخالف بقراراتها القوانين الدولية التي ترعاها، وهذا هو حال فرنسا في منع السوريين على أراضيها من المشاركة بانتخاب الرئيس السوري.

فرنسا تخالف القانون الدبلوماسي

وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تقوم بها فرنسا بحق الاجانب والتي ذكرناها آنفاً، فهي بقرارها الجائر بحق الجالية السورية ومنعها من المشاركة بانتخاب الرئيس السوري، إنما تخالق الاعراف الدبلوماسية وما يتعلق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما تخالف ميثاق الأمم المتحدة لجهة تدخلها في الشؤون السورية، وهذا ما يؤكده استاذ القانون الدولي الدكتور خليل حسين.

ويقول حسين إن "فرنسا تخالف بمنعها الجالية السورية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية عبر السفارة في باريس القانون الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا 1961"، مشيراً إلى أنها "بذلك تخالف القانون الدولي ومبدأ السيادة الوطنية من خلال التدخل في الشؤون السورية، لأن الانتخابات الرئاسية هي شأن سوري يحق للسوريين ممارسته ولا يحق لاحد منعهم، وبالتالي فإن محاولة التأثير على العملية السياسية او استخدام اي وسيلة للتأثير بالعملية السياسية في سوريا هي تدخل في شؤون سوريا ومنافية تماماً للقانون الدولي".


ولا يجوز لفرنسا حتى اذا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وفي حال سحب سفيرها من سوريا، ان تتعرض للسوريين في فرنسا وتمنعهم من ممارسة حقوقهم كاملة، كما لا يحق لها اغلاق السفارة السورية ومنع السوريين من دخولها وفق اتفاقية فيينا، لان هذه السفارة هي ارض سورية، ولسوريا حق التصرف كما تشاء في داخلها، وعلى فرنسا حمايتها وصونها وحفظ أمنها ومنع التعرض لها مثلها مثل السفير تماماً، وهذا ما يحاجج به الدكتور حسين لجهة مخالفة فرنسا للقانون الدبلوماسي الذي ينظم العلاقات بين الدول.

ويتابع حسين انه "بالإضافة الى ما تقدم، فإن منع السوريين من المشاركة بانتخابات رئيسهم، هو ضرب لكل المواثيق الانسانية عرض الحائط، لأن حق الرأي والتعبير والحق بالمشاركة السياسية منصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو شرعة دولية لا يجوز لفرنسا مخالفتها، والا فإنها تعتبر مخالفة للقانون الانساني الدولي".

إن فرنسا في قرارها الجائر هذا، تخالف ما ينص عليه القانون الدولي، وهي تنطلق من خلفية سياسية لا من خلفية قانونية، وهذا ما يخلص إليه حسين، الذي يؤكد أن "تصرف فرنسا هذا هو تصرف ينبع من خلفية سياسية بحتة، ويعارض الاعراف والقوانين الدولية، ولا يجوز لفرنسا التدخل في شؤون سوريا، والتأثير على الانتخابات الرئاسية لمصلحة احد، لأنها بذلك تخالف ميثاق الامم المتحدة الذي ينص في الفقرة السابعة من المادة الثانية، على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

لقد كان يعرف عن فرنسا في الماضي بأنها بلد النظريات القانونية، ومن الدول الاساسية في تثبيت الديمقراطية، واحترام الحريات والحقوق الإنسانية، ولكن يظهر أن فرنسا تغيرت كثيراً في الآونة الأخيرة، ولم تعد مهد التعاليم القانونية، التي كان يلجأ إليها معظم الباحثين في العالم.